کارشناسان می‌گویند که پلیس فرانسه در مواجهه با موج اعتراضات دانش‌آموزی، رویکردی بی‌سابقه و خشن در پیش گرفته است؛ اقدامی که به بحرانی جدی در حوزه حقوق بشر و حقوق کودک تبدیل شده است.
خیابان‌های فرانسه طی روز‌های گذشته بار دیگر به صحنه رویارویی میان معترضان و افسران پلیس تبدیل شده‌اند، اما این بار، سیبل اصلی اقدام‌های قهرآمیز پلیس فرانسه، دانش‌آموزان و نوجوانانی هستند که برای خواسته‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیلی دست به اعتراض زده‌اند.
موج جدید اعتراضات دانش‌آموزی که براساس گزارش رسانه‌های محلی و بین‌المللی، به دلیل نبود امکانات کافی، شرایط سخت تحصیلی و مطالبات صنفی آغاز شده، با واکنش بسیار شدید و خشونت‌آمیز پلیس فرانسه مواجه شده است. برخورد سخت‌گیرانه سیستم مهار نفوذ و سرکوب در فرانسه که سابقه آن در جنبش جلیقه‌زرد‌ها نیز مشهود بود، این بار ساختار سنی معترضان را نادیده گرفته و به شکل گسترده‌ای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی را در معرض خشونت فیزیکی، گاز اشک‌آور، باتوم و گلوله‌های لاستیکی قرار داده است.
بررسی دقیق داده‌ها و گزارش‌های منتشرشده توسط نهاد‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که رفتار افسران پلیس در فرانسه نه تنها از چارچوب تناسب و ضرورت خارج شده، بلکه ساختار حقوق بشر بین‌المللی را در زمینه حمایت از افراد کم‌سن‌وسال به چالش کشیده است.
براساس تحلیل حقوقی و جامع منتشرشده در پایگاه دیپلماسی و قانون (Diplomacy and Law)، وسعت این اعتراضات تا ابتدای اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) به صدها مدرسه در سراسر فرانسه رسید و براساس آمار‌های منتشرشده توسط رسانه‌ها، چندین هزار نفر در جریان این ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند.
نکته تامل‌برانگیز و بحرانی در آمار ارائه‌شده توسط وزارت کشور فرانسه این است که حدود ۸۵ درصد از مجموع بازداشت‌شدگان را افراد زیر سن قانونی (کودکان و نوجوانان) تشکیل می‌دهند. این حجم گسترده از بازداشت معترضان نوجوان، نشان‌دهنده یک الگوی بازداشت دسته‌جمعی است که هدف آن ایجاد ارعاب و جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات است.
براساس حقوق بین‌الملل، به هیچ وجه استفاده کور و نادرست از ابزار‌های سرکوب علیه معترضان به‌ویژه دانش‌آموزان توجیه‌پذیر نیست. استفاده از پرتابه‌های خطرناک باعث بروز آسیب‌های جسمی شدیدی مانند شکستگی فک، آسیب‌های چشمی و صدمه‌های جدی به سر معترضان نوجوان شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش رسمی خود نسبت به خشونت نظام‌مند علیه دانش‌آموزان هشدار داده و اعلام کرد که رفتار‌های خشن پلیس فرانسه در مواجهه با معترضان کم‌سن‌وسال عمیقا نگران‌کننده است. این سازمان تصریح کرده است که دانش‌آموزانی که به صورت مسالمت‌آمیز برای حق آموزش و بهبود شرایط خود دست به تجمع زده‌اند مجرم نیستند و دولت فرانسه موظف است طبق تعهد‌های حقوق بشری خود، امنیت آنهان تامین کند.
براساس گزارش آناتولی به نقل از نهاد‌های حقوق بشری، رفتار‌هایی مانند ضرب‌وشتم نوجوانان با باتوم و استفاده بی‌محابا از گاز اشک‌آور و پرتابه‌های لاستیکی در محیط‌های متراکم اطراف مدارس، نه تنها تنش‌ها را کاهش نداده بلکه به تشدید خشونت دامن زده است. این نهاد‌ها تاکید می‌کنند که افراد زیر سن قانونی باید تحت حفاظت ویژه قرار گیرند، اما شواهد تصویری و اظهارات ثبت‌شده نشان می‌دهد که نیرو‌های پلیس فرانسه رفتاری کاملا یکسان و سرکوبگرانه پیش گرفته‌اند.
ابعاد انسانی این سرکوب زمانی ملموس‌تر و عمیق‌تر می‌شود که گزارش‌های رسانه‌های اروپایی مورد مطالعه قرار گیرد.
شبکه خبری دانمارکی DR در گزارشی افشاگرانه به بررسی پیامد‌های شدید جانی خشونت پلیس علیه دانش‌آموزان پرداخته و تصریح می‌کند که مواردی مانند قطع دست و خرد شدن فک دانش‌آموزان براثر برخورد مستقیم ابزار‌هایی مانند نارنجک‌های صوتی-تخریبی و گلوله‌های پلاستیکی موجی از شوک و خشم عمومی را در جامعه فرانسه و اروپا ایجاد کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- تعطیلی بیش از ۴۰۰ مدرسه درپی تداوم اعتراض‌های دانش‌آموزی در فرانسه؛ بالا گرفتن انتقاد‌ها از خشونت پلیس
- الگوی برخورد با جلیقه‌زرد‌ها در مدارس فرانسه؛ دکترین خشونت‌آمیز پاریس در مواجهه با اعتراضات
براساس این گزارش، بروز چنین آسیب‌های جبران‌ناپذیری باعث شده تا بحث‌های تند و تیزی درباره حد و مرز استفاده از قدرت و ابزار‌های نظامی توسط پلیس فرانسه علیه کودکان و نوجوانان دانش‌آموز مطرح شود. این رسانه دانمارکی با استناد به بیانیه‌های نهاد‌های حقوق بشری یادآور می‌شود که خط‌مشی پلیس فرانسه در استفاده از پرتابه‌های خطرناک در مواجهه با معترضان کم‌سن‌وسال، خارج از استاندارد‌های پذیرفته‌شده اروپایی است و جان کودکان را به صورت مستقیم به خطر می‌اندازد.
از منظر حقوق بین‌الملل، عملکرد دولت فرانسه در مواجهه با این معترضان چالش‌های حقوقی بسیار سنگینی را برانگیخته است.
پایگاه تحلیلی دیپلماسی و قانون با تحلیل مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل یادآور می‌شود که هرگونه به‌کارگیری نیرو توسط پلیس باید واجد ۳ شرط اصلی «مشروعیت»، «ضرورت» و «تناسب» باشد.
زمانی که ۸۵ درصد از بازداشت‌شدگان یک موج اعتراضی کودک و نوجوان هستند و آسیب‌های ساختاری شدید به صورت آنها وارد می‌شود، اصل تناسب به‌طور کامل مخدوش شده است.
براساس کنوانسیون حقوق کودک که فرانسه نیز از امضاکنندگان آن است، منافع عالیه کودک باید در تمامی اقدام‌های اداری و انتظامی در اولویت باشد و بازداشت افراد زیر ۱۸ سال تنها باید به‌عنوان آخرین راهکار و برای کوتاه‌ترین زمان ممکن استفاده شود؛ امری که با بازداشت‌های گسترده و بازجویی‌های طولانی‌مدت توسط پلیس فرانسه کاملا در تناقض است.
مرور گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که وضعیت معترضان دانش‌آموز در فرانسه از یک مسئله داخلی یا صنفی خارج شده و به یک بحران حقوق بشری تبدیل شده است. رویکرد قهرآمیز دولت فرانسه به جای ایجاد فضای گفت‌و‌گو و پاسخگویی به مطالبات دانش‌آموزان، بر استفاده از ابزار‌های سرکوب متمرکز شده است.
هشدار نهاد‌های بین‌المللی مبنی بر لزوم تنش‌زدایی فوری و توقف استفاده از سلاح‌های خطرناک علیه نوجوانان، آزمونی جدی برای مدعیان استاندارد‌های حقوق بشری در اروپا به شمار می‌رود؛ چرا که ادامه این روند، آسیب‌های روانی و جسمی جبران‌ناپذیری را بر بدنه نسل جوان فرانسه تحمیل کرده و مشروعیت ساختار‌های انتظامی این کشور را بیش از پیش زیر سوال می‌برد.