دنیای اقتصاد: دکتر عباس ملکی و محمدجواد رستمی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: درحالی‌که حدس وگمان‌های جهانی درباره موضوعات مورد علاقه کمیته انتخاب جایزه نوبل اقتصادی حول نظریه‌های اشتغال و هوش مصنوعی مطرح می‌شدند ولی در ادامه روند غالب سال‌های اخیر، هردو برگزیده جایزه نوبل اقتصاد امسال از فارغ‌الحصیلان موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی) بودند.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر عباس ملکی و محمدجواد رستمی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: درحالی‌که حدس وگمان‌های جهانی درباره موضوعات مورد علاقه کمیته انتخاب جایزه نوبل اقتصادی حول نظریه‌های اشتغال و هوش مصنوعی مطرح می‌شدند ولی در ادامه روند غالب سال‌های اخیر، هردو برگزیده جایزه نوبل اقتصاد امسال از فارغ‌الحصیلان موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی) بودند.

مایکل وودفورد و رابرت ‌هال، هردو خود را وامدار استاد معروف رشد اقتصادی این دانشگاه و دیگر برنده جایزه نوبل رابرت سولو می‌دانند.

رابرت ‌هال با بررسی محدودیت‌های رفتار خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات درباره درآمد آینده بر مصرف و تصمیم‌های اقتصادی خانوار، رفتار و پیامدهای اقتصادی نهادها و اصطکاک‌های آنها با بازار را تبیین و مدل‌سازی می‌کند. مایکل وودفورد هم در مقدمه کتاب معروف نرخ بهره و قیمت‌ها با ذکر تاکید استادش بر وحدت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان یادآوری می‌کند که تحلیل کلان نباید از تصمیم‌های بنگاه‌ها و خانوارها و مبانی خرد رفتار اقتصادی جدا شود.

او چسبندگی قیمت‌ها را در چارچوب تحلیل کلان و مدل‌های تعادل عمومی بین‌زمانی وارد کرد و با توضیح نوسان قیمت‌ها نشان داد که چگونه قیمت‌ها و دستمزدها می‌توانند باعث استفاده ناکارآمد از ظرفیت تولیدی موجود شود.

می‌توان گفت مسیر تحصیلی وودفورد که به طور غیرمعمول از حقوق به اقتصاد آمده درشکل‌گیری ایده‌های پژوهشی، تاثیر ارتباطات بانک مرکزی در سیاست پولی، و اهمیت شفافیت برای ثبات اقتصادی و مشروعیت دموکراتیک نهادهای عمومی نقش داشته است.

در نشریات فارسی زبان نیز در مورد آرا و نظریات این اقتصاددانان به تفصیل مطالبی نوشته شده وبه ابتکارات اقتصادی ایشان اشاره شده اما به نظر می‌رسد آنچه در بررسی این نظریه‌های اقتصادی در فضای امروز کشور شایان توجه باشد کیفیت اجرا و ابعاد سیاستگذاری عمومی سیاست پولی، مدیریت انتظارات، محدودیت‌های نهادی توزیع هزینه‌ها، و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و منافع گروه‌های اقتصادی باشند.