در نشست بررسی مزیت‌های توسعه محصول در صنعت خودرو، کارشناسان با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه فناوری، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، ثبات مدیریتی و تقویت زنجیره تأمین، موانع توسعه را تشریح کردند.

به گزارش سایت دیدبان ایران، گروه خودروسازی سایپا برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تداوم توسعه محصول در صنعت خودرو گفت: در شرایطی که رقابت جهانی، استانداردها، فناوری‌ها و نیازهای مشتریان به‌سرعت در حال تغییر است، هیچ صنعتی نمی‌تواند از توسعه محصول چشم‌پوشی کند؛ با این حال، توسعه محصول در ایران باید از حالت پراکنده و بدون برنامه خارج شود و بر اساس یک نقشه راه مشخص پیش برود.

وی با بیان اینکه صرف تولید برای تضمین آینده صنعت خودرو کافی نیست، اظهار کرد: توسعه محصول فعالیتی مقطعی نیست، بلکه از ارکان اصلی بقای صنعت به شمار می‌رود. حتی در شرایط دشوار اقتصادی، تحریم یا جنگ نیز نمی‌توان این موضوع را کنار گذاشت؛ چراکه ممکن است توقف توسعه در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت توان رقابت و دستیابی به فناوری‌های جدید را از صنعت می‌گیرد.

اصفهانیان با تشبیه توسعه محصول به فرآیند جوش آوردن آب توضیح داد: اگر برای جوش آوردن یک قابلمه آب، شعله گاز را مرتب روشن و خاموش کنیم، ممکن است حتی پس از چند ساعت نیز به نتیجه نرسیم. در صنعت هم اگر پروژه‌های توسعه‌ای دائماً متوقف و دوباره آغاز شوند، منابع و زمان صرف‌شده به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در شرایط تحریم می‌توان سرعت اجرای برنامه‌ها را کاهش داد، اولویت‌ها را تغییر داد یا متناسب با منابع موجود برنامه را اصلاح کرد، اما اصل توسعه محصول نباید متوقف شود.

ضرورت تدوین نقشه راه بلندمدت

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران با انتقاد از پراکندگی پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت خودرو تصریح کرد: مشکل این است که در کشور نقشه راه روشنی برای اینکه صنعت خودرو در آینده به کجا می‌خواهد برسد، وجود ندارد. توسعه محصول باید بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و هدفمند انجام شود و به همین دلیل، تدوین نقشه راه ۱۰ ساله توسعه فناوری و محصول ضرورت دارد.

وی افزود: در این نقشه راه باید نیازهای آینده صنعت، اولویت‌های فناوری، پروژه‌های مورد نیاز و سهم هر یک از بخش‌های مختلف مشخص شود. توسعه محصول نباید به مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده تبدیل شود، بلکه باید پروژه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شوند که به اهداف مشخص و قابل ارزیابی منتهی شوند.

اصفهانیان با اشاره به ضرورت شکل‌گیری اکوسیستم توسعه فناوری در صنعت خودرو گفت: مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و قطعه‌سازان باید در قالب یک مجموعه هماهنگ فعالیت کنند. خودروسازان باید مسائل و نیازهای واقعی خود را به‌صورت مشخص در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار دهند تا فعالیت‌های علمی به پروژه‌های کاربردی و متناسب با نیاز صنعت منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها از ظرفیت قابل توجهی در حوزه نیروی انسانی متخصص و دانش فنی برخوردارند، بیان کرد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در پروژه‌های توسعه محصول نقش مؤثری داشته باشند، اما برای استفاده از این ظرفیت باید نیازهای صنعت به‌درستی شناسایی و به پروژه‌های مشخص تبدیل شود.

داخلی‌سازی به معنای بومی‌سازی فناوری نیست

این کارشناس صنعت خودرو با تفکیک مفهوم داخلی‌سازی از بومی‌سازی فناوری گفت: تولید یک قطعه در داخل کشور لزوماً به معنای برخورداری از فناوری آن نیست. داخلی‌سازی ممکن است به تولید محصول بر اساس نقشه و مشخصات موجود محدود باشد، اما بومی‌سازی زمانی محقق می‌شود که توان طراحی، تحلیل، انتخاب مواد، بهینه‌سازی، توسعه نرم‌افزار و سامانه‌های کنترلی، آزمون و اعتبارسنجی و در نهایت طراحی نسل بعدی محصول در داخل کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وابستگی فناورانه ممکن است حتی پس از تولید داخلی قطعات همچنان باقی بماند، افزود: پرسش اصلی این است که اگر دسترسی به پشتیبانی خارجی قطع شود، آیا می‌توانیم محصول را به‌صورت مستقل اصلاح و ارتقا دهیم و نسل بعدی آن را طراحی کنیم؟

اصفهانیان چهار محور مهم آینده صنعت خودرو را هوشمندسازی و سامانه‌های کمک‌راننده، برقی‌سازی شامل باتری و موتور الکتریکی و الکترونیک قدرت، نرم‌افزار خودرو و استفاده از مواد جدید عنوان کرد و گفت: توسعه این حوزه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در فناوری و زیرساخت‌های تحقیقاتی است.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آزمون و اعتبارسنجی تأکید کرد و افزود: آزمون‌های ایمنی، طراحی الکترومغناطیسی، سخت‌افزار و نرم‌افزار، بررسی عملکرد در شرایط بحرانی، آزمون تصادف، داینو، آزمون شاسی و آزمایش‌های جاده‌ای از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه محصول هستند. شبیه‌سازی می‌تواند هزینه آزمایش‌ها را کاهش دهد، اما جایگزین آزمون واقعی نمی‌شود.

پلتفرم مشترک و انتقال فناوری در واردات

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران استفاده از پلتفرم‌های مشترک میان خودروسازان را یکی از راهکارهای کاهش هزینه و جلوگیری از پراکندگی سرمایه‌گذاری دانست و گفت: اگر خودروسازان کشور بتوانند در برخی بخش‌ها از پلتفرم و فناوری مشترک استفاده کنند، امکان هم‌افزایی، مشارکت و کاهش هزینه‌های توسعه فراهم می‌شود.

وی در ادامه به موضوع واردات اتوبوس‌های برقی اشاره کرد و افزود: خرید ناوگان از خارج کشور نباید صرفاً به واردات محصول محدود شود. برای سفارش‌های بزرگ وارداتی باید از ابتدا برنامه‌ای برای انتقال دانش فنی، افزایش تدریجی سهم ساخت داخل و شکل‌گیری توان تولیدکننده داخلی در نظر گرفته شود.

اصفهانیان با اشاره به خرید اتوبوس از چین به‌عنوان نمونه‌ای از این موضوع گفت: می‌توان در کنار تأمین نیاز فوری کشور، برنامه‌ای مرحله‌ای تعریف کرد تا بخشی از ناوگان در ابتدا از خارج تأمین شود و سپس سهم ساخت داخل افزایش یابد و در نهایت توان تولید اتوبوس در داخل کشور شکل بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه صنعت خودرو باید به‌عنوان یک سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این صنعت حاصل تلاش نسل‌های گذشته است و باید به‌گونه‌ای تقویت شود که نسل‌های آینده نیز بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند. توسعه محصول شاهرگ حیاتی صنعت خودرو است و اگر این فعالیت از صنعت حذف شود، ممکن است در کوتاه‌مدت منفعتی ایجاد کند، اما در بلندمدت به زیان صنعت تمام خواهد شد.

حسینی: ظرفیت قطعه‌سازان داخلی برای همکاری با خودروسازان اروپایی وجود دارد

در ادامه علی حسینی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تولید و استفاده از ظرفیت صنایع داخلی گفت: صنعت خودرو و صنعت ساختمان از بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصاد کشور هستند و فعالیت آنها بر رشد اقتصادی، اشتغال و مجموعه‌ای از صنایع وابسته تأثیر مستقیم دارد؛ ازاین‌رو، تقویت صنعت خودرو باید با نگاه زنجیره‌ای و با مشارکت سایر بخش‌های تولیدی دنبال شود.

وی با اشاره به مشکلات خودروسازان در زمینه هزینه‌های تولید و کاهش تیراژ اظهار کرد: افزایش هزینه‌ها و دشواری پوشش هزینه‌های تولید، شرایط سودآوری را برای خودروسازان سخت کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح فرآیندهای تولید، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری اهمیت زیادی دارد.

حسینی با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌هایی باسابقه در صنعت کشور هستند، افزود: انتقاد مردم از کیفیت خودروهای داخلی به معنای بی‌میلی آنها به تولید داخل نیست؛ بلکه نشان می‌دهد مشتریان انتظار دارند خودرویی باکیفیت، ایمن، به‌روز، کم‌مصرف و کم‌استهلاک در اختیار داشته باشند. مردم حق دارند متناسب با هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، محصولی با کیفیت مناسب دریافت کنند و خودروساز نیز باید خود را با نیاز و ذائقه مشتری هماهنگ کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فروش خودرو پایان مسئولیت خودروساز نیست و خدمات پس از فروش از زمان تحویل محصول آغاز می‌شود. کیفیت خدمات، تأمین قطعات و پاسخ‌گویی به مشتری باید بخشی از برنامه تولید و عرضه خودرو باشد.

اصلاح زنجیره تأمین و لجستیک برای کاهش هزینه تولید

وی با اشاره به مشکلات موجود در زنجیره تأمین صنعت خودرو گفت: فرآیند تأمین و تحویل قطعات، لجستیک و برنامه‌ریزی تولید در کارخانه‌ها با وضعیت مطلوب فاصله دارد. حذف فرآیندهای غیرضروری، کاهش هزینه‌های سربار و اصلاح مدیریت زنجیره تأمین می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهد و بهره‌وری را افزایش دهد.

حسینی همچنین مصرف سوخت خودروهای داخلی را یکی از موضوعات نیازمند اصلاح دانست و اظهار کرد: بهبود مصرف سوخت باید در کنار ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید مورد توجه خودروسازان قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی گفت: برخی شرکت‌های قطعه‌سازی کشور در حال حاضر محصولات خود را برای شرکت‌های خودروساز اروپایی صادر می‌کنند. بنابراین ظرفیت فنی و تولیدی قابل توجهی در داخل وجود دارد که می‌تواند بیش از گذشته در خدمت صنعت خودرو قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه فعال شدن این ظرفیت‌ها به تعریف تقاضای مشخص از سوی خودروسازان وابسته است، افزود: خودروساز باید نیازهای فنی و قطعات مورد نیاز خود را شناسایی کند و سپس به سراغ صنایع داخلی برود تا مشخص شود تولیدکنندگان کشور امکان تأمین آن قطعات را دارند یا خیر.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع مختلف در تولید قطعاتی مانند تایر، رینگ، لنت و تجهیزات الکترونیکی بیان کرد: توسعه همکاری میان خودروسازان و صنایع داخلی باید بر مبنای نیاز واقعی و برنامه تولید صورت گیرد. در این مسیر، انجمن‌های صنفی و تخصصی صنایع و همچنین اتاق بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف تولیدی ایفا کنند.

حسینی ادامه داد: خودروسازان باید به‌صورت مستمر و حرفه‌ای با انجمن‌های صنعتی و اتاق بازرگانی جلسات مشترک برگزار کنند و نیازهای خود را به‌روشنی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی کشور به‌دلیل نبود تقاضای مشخص و ارتباط مؤثر با صنایع خودروسازی، بلااستفاده مانده‌اند.

وی با بیان اینکه مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند در این زمینه نقش پشتیبان داشته باشند، تصریح کرد: اگر نیازهای فنی و اطلاعات لازم در اختیار صنایع قرار گیرد، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند خطوط تولید موجود خود را فعال‌تر کنند و متناسب با نیاز صنعت خودرو به سمت توسعه محصولات جدید حرکت کنند.

ضرورت ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی میان خودروسازان بزرگ و بخش خصوصی برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده را مطرح کرد و گفت: اجرای طرح اسقاط باید به‌گونه‌ای باشد که برای مالکان خودروهای فرسوده صرفه اقتصادی داشته باشد و در عین حال، خودروسازان نیز بتوانند از ظرفیت ایجادشده برای تأمین منابع و عرضه خودروهای جدید استفاده کنند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برخی مراکز اسقاط برای تأمین مالی این فرآیند افزود: می‌توان با مشارکت خودروسازان، مراکز اسقاط و بخش خصوصی، سازوکاری ایجاد کرد که نوسازی ناوگان با سرعت بیشتری انجام شود و منافع اقتصادی آن برای طرف‌های مختلف زنجیره قابل مشاهده باشد.

خودروهای تجاری سنگین؛ ظرفیت مغفول صنعت خودرو

حسینی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به خودروهای تجاری سنگین گفت: کشور به خودروهای سنگین و تجاری نیاز دارد و با توجه به تکالیف قانونی مرتبط با کاهش مصرف سوخت، باید حمایت از تولید خودروهای کم‌مصرف در این بخش جدی‌تر دنبال شود.

وی با اشاره به ماده ۱۲ قانون هوای پاک و تکالیف وزارت نفت در زمینه حمایت از طرح‌های کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: حمایت از تولید خودروهای سنگین کم‌مصرف یکی از بخش‌هایی است که به اعتقاد من در صنعت خودرو کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ درحالی‌که خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا در حوزه خودروهای سنگین نیز فعالیت دارند.

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به سابقه تولید اتاق اتوبوس در کشور گفت: ایران از سابقه طولانی در تولید اتاق اتوبوس برخوردار است و این تجربه و ظرفیت صنعتی می‌تواند مبنایی برای توسعه بیشتر تولید اتوبوس و سایر خودروهای تجاری باشد.

حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به صنعت خودرو گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، قطعه‌سازان و سایر صنایع داخلی می‌تواند به تقویت زنجیره تولید و توسعه محصولات جدید کمک کند. تحقق این هدف مستلزم آن است که خودروسازان نیازهای خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند و ارتباطی مستمر و هدفمند با سایر بخش‌های صنعتی کشور داشته باشند.

کاکایی: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های وارداتی مانع توسعه صنعت خودرو شده است

همچنین امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در این نشست با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو گفت: مشکلات این صنعت را نمی‌توان صرفاً به عملکرد مدیران خودروسازان نسبت داد؛ بلکه قیمت‌گذاری دستوری، تغییرات مکرر مدیریتی، تعدد پروژه‌ها، پراکندگی سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مرتبط با واردات نیز در وضعیت کنونی این صنعت نقش دارند.

وی با اشاره به اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو اظهار کرد: وقتی خودرویی با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود، طبیعی است که تقاضا برای خرید آن افزایش یابد و افراد زیادی برای ثبت‌نام و خرید در صف قرار بگیرند. بنابراین برای بررسی علت شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید خودرو باید به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فاصله قیمت کارخانه و بازار توجه کرد.

کاکایی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط مشخص انجام می‌شود، افزود: هزینه نهاده‌های تولید مانند فولاد و سایر مواد اولیه به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند، اما خودروساز برای اصلاح قیمت‌ها باید فرآیندی چندمرحله‌ای را طی کند.

به گفته وی، محاسبه و به‌روزرسانی قیمت‌ها با تأخیر انجام می‌شود و همین مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تعدد نهادهای نظارتی بر عملکرد خودروسازان گفت: شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا تحت نظارت دستگاه‌های مختلف قرار دارند و نمی‌توان بدون بررسی سازوکار تصمیم‌گیری، تمام مشکلات را به عملکرد مدیران این شرکت‌ها نسبت داد.

تغییرات مدیریتی و محدودیت اختیارات خودروسازان

وی با طرح این پرسش که با وجود سهم محدود دولت در برخی شرکت‌های خودروسازی، چگونه همچنان در انتخاب مدیران و تصمیم‌گیری‌های آنها نقش دارد، تصریح کرد: در سال‌های گذشته مدیران متعددی در ایران‌خودرو و سایپا تغییر کرده‌اند و این جابه‌جایی‌های مکرر، امکان برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بلندمدت را دشوار می‌کند.

کاکایی تأکید کرد: مدیرعامل برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به ثبات مدیریتی، اختیار و حمایت سیاست‌گذار نیاز دارد؛ درحالی‌که تغییرات مکرر مدیریتی و تصمیم‌های بیرونی می‌تواند مانع پیشبرد پروژه‌ها شود. بنابراین باید میان مسئولیت مدیران خودروسازان و مسئولیت سیاست‌گذاران در ایجاد محدودیت‌های ساختاری تفکیک قائل شد.

وی با بیان اینکه قصد دفاع مطلق از عملکرد خودروسازان را ندارد، گفت: صنعت خودرو می‌توانست بسیار بهتر از وضعیت فعلی عمل کند، اما برای تحلیل مشکلات باید موانع بیرونی و تصمیم‌های سیاستی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تعدد پروژه‌ها و پراکندگی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به ضرورت توسعه محصول در صنعت خودرو گفت: برخلاف این تصور که خودروسازان همواره در برابر توسعه محصول مقاومت می‌کنند، یکی از مشکلات کشور تعدد پروژه‌ها و پراکندگی فعالیت‌های توسعه‌ای است. در برخی موارد، تنوع محصولات و پروژه‌ها بیش از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان مهندسی صنعت است؛ درحالی‌که در حوزه‌هایی که نیاز به تعمیق فناوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود دارد، منابع و زمان کافی اختصاص داده نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ضرورت اقتصادی طراحی هر محصول جدید باید بررسی شود، افزود: توسعه محصول نباید صرفاً به معنای افزایش تعداد مدل‌ها باشد. باید مشخص شود طراحی یک خودروی جدید چه ارزشی برای مشتری و چه توجیه اقتصادی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.

کاکایی با اشاره به تجربه خودروسازان بزرگ جهان گفت: شرکت‌های بین‌المللی برای کاهش هزینه‌ها و استفاده از صرفه مقیاس، از پلتفرم‌های مشترک، ادغام و اتحادهای راهبردی استفاده می‌کنند. گروه استلانتیس نمونه‌ای از تجمیع چندین برند خودرویی در یک مجموعه بزرگ است که امکان استفاده مشترک از برخی پلتفرم‌ها و فناوری‌ها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تجربه صنعت خودرو کره جنوبی نیز اظهار کرد: ساختار صنعت خودرو در این کشور در گذر زمان تغییر کرده و برخی شرکت‌ها در فرآیند بحران و بازسازی صنعت، با ورشکستگی، ادغام یا تغییر مالکیت مواجه شده‌اند.

به اعتقاد وی، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تعداد بالای خودروسازان لزوماً به معنای قدرت بیشتر صنعت نیست و باید به مقیاس تولید، توان سرمایه‌گذاری و امکان همکاری میان شرکت‌ها توجه کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تجربه پروژه تندر ۹۰ در ایران گفت: این پروژه می‌توانست نمونه‌ای از همکاری و استفاده از ظرفیت مشترک میان خودروسازان باشد، اما تأخیرها و مشکلات اجرایی مانع تحقق کامل اهداف آن شد. درحالی‌که همکاری در پلتفرم و فناوری می‌تواند هزینه‌های توسعه را کاهش دهد، در ایران گاهی رقابت میان خودروسازان به‌جای همکاری سازنده، به موازی‌کاری منجر شده است.

ظرفیت قطعه‌سازان و ضرورت اصلاح سیاست‌های صنعتی

کاکایی با اشاره به توان قطعه‌سازان داخلی گفت: تجربه همکاری برخی شرکت‌های خارجی با قطعه‌سازان ایرانی نشان داده است که تولیدکنندگان داخلی در صورت برخورداری از الزامات فنی و ساختار مناسب، توان تولید قطعات باکیفیت را دارند.

وی افزود: صنعت خودرو را نباید به‌صورت صفر و یک ارزیابی کرد. ممکن است برخی مراکز طراحی و تحقیقاتی کشور توانمندی بالایی داشته باشند، اما در بخش‌های دیگری از زنجیره تولید ضعف‌هایی وجود داشته باشد. بنابراین باید هر حلقه از زنجیره صنعت به‌صورت جداگانه بررسی و برای رفع کمبودهای آن برنامه‌ریزی شود.

کاکایی با انتقاد از سیاست‌های واردات خودرو در سال‌های گذشته بیان کرد: به اعتقاد من، سیاست‌گذاری‌ها در مواردی به‌جای فراهم کردن زمینه رشد تولید داخل، بیشتر بر واردات متمرکز بوده و حتی مانع پیشرفت برخی پروژه‌های داخلی شده است.

وی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و از سال ۱۴۰۱ وارد مرحله اجرا شد، گفت: این قانون به اعتقاد من دستاورد مورد انتظار را در زمینه تقویت تولید و توسعه داخلی به همراه نداشته است.

مراکز تحقیقاتی خودروسازان همچنان ظرفیت توسعه دارند

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر اینکه مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند، اظهار کرد: مراکز تحقیقات سایپا و ایران‌خودرو در برخی حوزه‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و نباید مشکلات صنعت خودرو را صرفاً به ضعف این مجموعه‌ها نسبت داد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های توسعه موتور در خودروسازان افزود: عملکرد شرکت‌ها در این حوزه یکسان نبوده، اما برخی پروژه‌های جدید سایپا و ایران‌خودرو از ظرفیت فنی قابل توجهی برخوردارند. با این حال، طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه‌ها می‌تواند باعث شود محصول نهایی در زمان عرضه، با تحولات و استانداردهای جدید جهانی فاصله پیدا کند.

کاکایی همچنین با اشاره به تجربه تولید خودروهای گازسوز گفت: در برخی موارد، خودروساز از نظر فنی اقداماتی انجام داده، اما سیاست‌های اقتصادی و نبود مشوق‌های مناسب، از جمله در زمینه قیمت سوخت، مانع شکل‌گیری تقاضای پایدار برای این محصولات شده است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز اقتصادی مصرف‌کنندگان تصریح کرد: توقف تولید محصولات قدیمی باید با فراهم کردن جایگزین مناسب همراه باشد. برای مثال، اگر خودرویی مانند وانت زامیاد از چرخه تولید خارج شود، باید محصولی جایگزین آن شود که بتواند همان نیاز حمل بار را با هزینه قابل قبول، خدمات مناسب و دسترسی به قطعات تأمین کند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: توسعه صنعت خودرو صرفاً با افزایش تعداد محصولات یا حذف خودروهای قدیمی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید میان توان اقتصادی مصرف‌کننده، ظرفیت تولیدکننده، سیاست‌های حمایتی و ضرورت ارتقای فناوری توازن برقرار شود. برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو نیز لازم است علاوه بر عملکرد بنگاه‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری، واردات، ثبات مدیریتی و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای به‌صورت هم‌زمان مورد بازنگری قرار گیرد.