ماجرای یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای مالی فوتبال اروپا؛ درآمد چندصد میلیون یورویی پاریس که ارزش واقعی آن تنها چند میلیون یورو برآورد شد.
طرفداری | قرارداد اسپانسرشیپ پاری سن ژرمن با سازمان گردشگری قطر در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، بر اساس گزارش‌های مستقل، با اختلافی چشمگیر نسبت به ارزش واقعی بازار ارزیابی شده بود؛ پرونده‌ای جنجالی که بار دیگر بحث شفافیت مالی و اجرای قوانین فیرپلی مالی در فوتبال اروپا را به صدر اخبار بازگردانده است.
پاری سن ژرمن در سال‌های نخست دوران مالکیت قطری خود، قراردادی چندساله با سازمان گردشگری قطر (QTA) منعقد کرد که ارزش اعلام‌شده آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو در سال بود. در برخی اسناد نیز رقم ۲۱۵ میلیون یورو به‌عنوان ارزش سالانه این توافق مطرح شده است. با این حال، ارزیابی دو شرکت مستقل بازاریابی ورزشی، Repucom و Octagon، تصویر کاملاً متفاوتی از ارزش این همکاری ارائه می‌داد؛ به‌طوری که ارزش واقعی قرارداد در بازار حدود ۲.۷۸ میلیون یورو در سال برآورد شده بود. بر اساس این ارقام، ارزش اعلام‌شده قرارداد اختلافی خیره‌کننده با ارزش تجاری برآوردشده آن داشت؛ اختلافی که در محاسبات منتشرشده، از ارزش‌گذاری بیش از حدود ۷۰۰۰ درصدی حکایت می‌کرد.
این پرونده در سال ۲۰۱۸ و در پی افشاگری‌های مجموعه Football Leaks و گزارش‌های تحقیقی رسانه‌هایی از جمله Mediapart بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. اسناد منتشرشده نشان می‌دادند قرارداد پاری سن ژرمن با سازمان گردشگری قطر، به دلیل ارتباط این نهاد با دولت قطر و ساختار مالکیت باشگاه، در دسته معاملات میان طرف‌های مرتبط قرار می‌گرفت.
در آن مقطع، قطر از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ورزشی قطر (QSI) مالک پاری سن ژرمن بود و همین ارتباط، پرسش‌های جدی درباره ماهیت تجاری قرارداد و نحوه ارزش‌گذاری آن ایجاد کرد. منتقدان معتقد بودند ارزش‌گذاری بالای این توافق می‌توانست به باشگاه امکان دهد درآمدهای بیشتری در حساب‌های مالی خود ثبت کند و محدودیت‌های ناشی از قوانین فیرپلی مالی یوفا را آسان‌تر پشت سر بگذارد. بررسی‌های یوفا نیز به این قرارداد و نحوه ارزش‌گذاری آن توجه ویژه‌ای داشت. این نهاد در جریان رسیدگی‌های خود، ارزش تجاری توافق را به چالش کشید و آن را به‌شدت بیش‌ارزش‌گذاری‌شده ارزیابی کرد؛ موضوعی که به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های مالی فوتبال اروپا تبدیل شد.
پاری‌سن‌ژرمن در مقابل، بر این باور بود که توافق با سازمان گردشگری قطر را نباید صرفاً در چارچوب یک قرارداد تبلیغاتی متعارف ارزیابی کرد. از نگاه باشگاه، این همکاری بخشی از راهبرد گسترده‌تر قطر برای توسعه برند ملی و افزایش دیده‌شدن این کشور در سطح بین‌المللی بود؛ رویکردی که به اعتقاد مدیران پی‌اس‌جی، ارزش تجاری قرارداد را فراتر از معیارهای معمول اسپانسرشیپ می‌برد. ارزیابی‌های داخلی باشگاه، از جمله برآوردهای منتسب به شرکت Nielsen، نیز ارزش بالاتری برای این همکاری در نظر می‌گرفتند.
یوفا در نهایت در چارچوب رسیدگی‌های خود، اقداماتی از جمله توافق با باشگاه و اعمال جریمه را در پیش گرفت و ارزش قابل احتساب قرارداد را نیز مورد بازبینی قرار داد. با وجود این، پرونده یادشده همچنان یکی از نمونه‌های شاخص اختلاف بر سر ارزش‌گذاری درآمدهای تجاری و نحوه اجرای مقررات مالی در فوتبال اروپا به شمار می‌رود.