مشگین‌شهر - ایرنا - معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: هرچند قانون توزیع عادلانه آب به اصلاح فوری از سوی مجلس نیاز دارد اما دادستانی کل و مراجع قضایی در برابر بحران‌های آبی دارای صلاحیت تکلیفی هستند و سطح مداخله آنها تعقیب تخلف‌های موردی، ترک فعل نهادهای اجرایی و نظارت ساختاری بر سیاست‌های تخصیص یا تضییع آب و پساب است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا روز جمعه با حضور وبیناری در همایش «صیانت از منابع آب و حمایت از توسعه پایدار» در محل سایت اداری سد احمد بیگلو مشگین‌شهر اظهار کرد: به پشتوانه اصل ۵۰ قانون اساسی تا قوانین موضوعه و برنامه هفتم پیشرفت کشور، قانون توزیع عادلانه آب امکان اصلاح و بازبینی دارد.
وی افزود: صیانت از قطره قطره آب‌های این سرزمین صیانت از کرامت انسانی، سلامت جسم و روح و طراوت معنوی جامعه است و دستگاه قضایی در برابر بحران‌های آبی تهدیدکننده سلامت عمومی، صلاحیت تکلیفی دارد.
وی با استناد به آیه‌ها و روایت‌ها آب را مظهر حیات، امانت الهی و از مصداق‌های بارز انفال خواند و اضافه کرد: مخاطره انداختن امنیت آبی جامعه در همه حوزه‌ها مساوی با به خطر انداختن سلامت عمومی، ظرفیت‌های کشاورزی و امنیت ملی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور، شبکه‌های آبرسانی، سدها از جمله سد راهبردی احمد بیگلو و تصفیه‌خانه‌ها را از جمله زیرساخت‌های حیاتی برشمرد و گفت: آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌ها می‌تواند به ناامنی اجتماعی و زوال سلامت شهروندان بیانجامد.
وی با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل حمله به منابع آبی در زمره جنایت‌ها علیه بشریت است، افزود: وزارت امور خارجه باید موضوع صیانت از رودخانه‌های مرزی، پیشگیری از آلودگی‌های فرامرزی و جلوگیری از دست‌درازی به حقوق و منابع آبی کشور را با جدیت پیگیری کند.
وحدانی‌نیا عنوان کرد: پدافند غیرعامل در حوزه آب یعنی ایجاد بازدارندگی، افزایش پایداری ملی و ارتقای تاب‌آوری شهری و روستایی و دوام سالم کار و کشاورزی و در ادبیات تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، آب عامل بالادستی و مولفه ساختاری است.
وی بیان کرد: سلامت مردم نه در مطب‌ها و بیمارستان‌ها بلکه در محیط زندگی شکل می‌گیرد و نقض حق بر آب سالم، نقض حق عامه بر سلامت و تهدید یک پیشگیری وضعی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک جهان ادامه داد: بحران آب از مرز مساله زیست محیطی عبور کرده و به تعیین‌کننده‌ترین متغیر اقتصاد کلان و حتی امنیت ملی تبدیل شده است؛ مساله‌ای که در استانی مرزی همچون اردبیل و ضرورت صیانت از منابع مشترک با کشورهای همسایه، ابعادی راهبردی‌تر می‌یابد.
وی چالش‌های آب را در سه لایه بحران‌های فیزیکی (برداشت‌های بی‌رویه، کسری سالانه چند میلیارد مترمکعبی منابع، فرونشست زمین و چاه‌های غیرمجاز)، آلودگی و کیفیت (نفوذ آلودگی‌های صنعتی و انسانی، خشک شدن تالاب‌ها و گرد و غبار ) و حکمرانی و نابرابری (تعارض حقابه‌ها و ترک فعل نهادی) تحلیل کرد و گفت: بحران آب از عوامل نابرابری ساختاری در سلامت و امنیت و حتی از دلایل مهاجرت‌های منطقه‌ای و ترک حرفه کشاورزی است.
حفاظت منابع آب، صیانت حقوق عامه است
معاون قضایی دادستان کل کشور، حفاظت منابع آب را صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم دانست و گفت: بی‌تدبیری در بحران آب تهدیدی علیه این موهبت الهی، انفال عمومی و حیات بشری است.
وحدانی نیا نقش بخشداران و دهیاران روستاها را به عنوان ناظر نقطه‌ای آبخیزها و به عنوان چشم و گوش حکمرانی کشور در کنار امور آب و جهاد کشاورزی کلیدی دانست و تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی به‌ویژه قضایی-غذایی، بهداشتی و کشاورزی در مناطق بحرانی و الزام نهادهای اجرایی به رفع ترک فعل‌های مدیریتی را خواستار شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور بر چرخش توجه از آب به‌عنوان منبع به آب و پساب به عنوان تعیین‌کننده سلامت، چرخش از تعقیب های موردی به نظارت ساختاری و چرخش از صیانت سلبی به احیای ایجابی و کمک به چرخه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی در تبیین پنج محور عملیاتی صیانت قضایی از حقوق عامه آب اعلام کرد: مقابله قاطع با برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و توسعه کنتورهای هوشمند و شفاف سازی در نحوه محاسبات، مقابله با تصرف آب‌های سطحی و تثبیت بستر و حریم رودخانه‌ها موضوع ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و سنددار کردن همه بسترها و حریم با رعایت حقوق ثابت شده مردم و جلوگیری از تصرف غیرقانونی و بدون مجوز کافه رستوران‌ها در سواحل و رودخانه‌ها ضروری است.
وحدانی‌نیا همچنین بر حفاظت همه‌جانبه از آب شرب و منابع تامین آن، مقابله جدی با تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پساب‌های آلاینده و پسماندها در حاشیه شهرها و مزرعه‌های کشاورزی و جنگل‌ها، پیگیری و تعقیب موثر ترک فعل و اهمال دستگاه‌های مسئول دولتی و مدیران بی‌تفاوت تاکید کرد.
وی با اشاره به آیه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» بر عزم راسخ دستگاه قضا، مدیران و نهادهای محلی در حراست از منابع آبی تاکید کرد و گفت: همه ما امروز در محضر ولی امر جامعه و قانون و فردا در برابر نسل آینده و سپس در پیشگاه خداوند در این زمینه مسئول هستیم.
کاهش بارندگی، تغییرهای اقلیمی و افزایش نیاز بخش کشاورزی به منابع آب، مدیریت ذخیره سدهای استان اردبیل را به یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی و زیربنایی تبدیل کرده و بازنگری در الگوی مصرف، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و مدیریت برداشت از منابع سطحی و زیرزمینی را ضروری ساخته است.
تاکنون ۱۰ سد مخزنی بزرگ و ۴۲ سد مخزنی کوچک با ۵۷۵ میلیون مترمکعب گنجایش برای مهار آب‌های سطحی در مناطق مختلف استان اردبیل احداث شده است.
شهرستان مشگین شهر با حدود ۹۰ کیلومتر فاصله در شمال غرب اردبیل واقع شده است و استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعبت در شمال غرب کشور در همسایگی استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان قرار دارد.