رئیس کل دادگستری استان لرستان و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان، از آزادی کهنسال‌ترین زندانی غیرعمد استان با ۹۷ سال سن خبر داد.
عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، تمرکز بر اصلاح ذات‌البین و کاهش جمعیت کیفری است، اظهار کرد: پرونده‌های مالی که ریشه در اختلافات ملکی و معاملات مدنی دارند، بیش از آنکه نیازمند مجازات باشند، نیازمند میانجی‌گری و ایجاد فضای گفت‌و‌گو میان طرفین دعوی هستند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان لرستان در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: زندانی مذکور با ۹۷ سال سن، کهنسال‌ترین مددجوی مالی غیرعمد استان لرستان بود که متأسفانه به دلیل یک اختلاف و سهل‌انگاری ملکی، متحمل حبس شده بود. با توجه به سن بالا و شرایط جسمانی ایشان، پرونده در دستور کار ستاد دیه قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت خیرین، مسیر بازگشت وی به جامعه هموار شود.
علی‌محمدی تصریح کرد: بدهی این زندانی چندین میلیارد تومان برآورد شده بود که با ورود دستگاه قضایی و بررسی دقیق ادعای اعسار و تقسیط بدهی، بخشی از بار مالی سنگین این پرونده با همکاری و گذشت شکات پرونده کاهش یافت. گذشت شکات در این پرونده، بار دیگر فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی را در استان لرستان به نمایش گذاشت و زمینه را برای آزادی فراهم کرد.
نقش‌آفرینی خیرین در گره‌گشایی از گرفتاری‌ها
وی ضمن تقدیر از خیرین استان افزود: علاوه بر گذشت شاکیان، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از سوی خیرین نیک‌اندیش به عنوان پیش‌قسط بدهی تقسیط شده تأمین و پرداخت گردید تا این شهروند بتواند پس از طی مراحل قانونی، بند را ترک کرده و به آغوش خانواده بازگردد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما در ستاد دیه تنها آزادی زندانی نیست؛ بلکه تقویت فرهنگ صلح و سازش است. از همه شهروندان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران دعوت می‌کنیم تا با یاری دستگاه قضایی، از ورود دعاوی مالی به زندان پیشگیری کنند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر آمار زندانیان جرایم غیرعمد در استان باشیم. دستگاه قضایی لرستان با تمام توان از ظرفیت خیرین و معتمدین برای تداوم این مسیر خداپسندانه بهره خواهد برد.