رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه ارتقای دانش حقوقی قضات از اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌ها جلوگیری می‌کند، گفت: توسعه دانش قضایی و به‌روز بودن اطلاعات حقوقی، نقش مهمی در افزایش کیفیت رسیدگی‌ها، صدور آرای متقن و کاهش زمان دادرسی دارد.
نشست نخبگان حقوقی و روسای انجمن‌های تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان گیلان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین یاری رئیس کل دادگستری استان، سردار دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان و جمعی از حقوقدانان بسیجی استان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری در این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را بانویی بزرگ و دارای مقام عصمت دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره و آموزه‌های آن حضرت در مسیر حق‌طلبی و عدالت‌خواهی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه رسالت یک حقوقدان نباید صرفاً در الفاظ و بیان مطالب حقوقی خلاصه شود، اظهار داشت: یک حقوقدان باید در رسیدگی به پرونده‌ها از دقت، استدلال و استنباط صحیح برخوردار باشد و بتواند با تسلط علمی و شناخت دقیق قوانین، زمینه احقاق حق و اجرای عدالت را فراهم کند.
وی با بیان اینکه ارتقای دانش حقوقی قضات از اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌ها جلوگیری می‌کند افزود: توسعه دانش قضایی و به‌روز بودن اطلاعات حقوقی، نقش مهمی در افزایش کیفیت رسیدگی‌ها، صدور آرای متقن و کاهش زمان دادرسی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری با استناد به آیه شریفه «کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» تصریح کرد: قاضی باید همواره در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق گام بردارد و نباید میان قانون و حقیقت فاصله ایجاد کند؛ چراکه باید حق را حتی اگر به زیان خود یا نزدیکان انسان باشد، پذیرفت و از آن دفاع کرد.
وی با بیان اینکه عدل به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه خود است، خاطرنشان کرد: عدالت امری اکتسابی است و برای دستیابی به آن باید تلاش مستمر داشت. قاضی باید با شناخت صحیح حقیقت و تطبیق دقیق آن با قانون، از هرگونه انحراف در مسیر عدالت جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان همچنین با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع و استناد به آیه شریفه «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» گفت: برخورد شایسته با مردم، رعایت احترام و پاسخگویی مناسب به مراجعان از وظایف مهم دستگاه قضایی است و رفتار کارکنان و قضات باید به گونه‌ای باشد که موجب اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری با اشاره به خطبه ۵۰ نهج‌البلاغه و تأکید بر اینکه آغاز فتنه‌ها از هوا و هوس و پیروی از خواسته‌های نفسانی است، بیان کرد: کسی که بر اساس هوای نفس تصمیم‌گیری و حکم صادر کند، از مسیر احکام الهی فاصله گرفته است؛ بنابراین قاضی باید با تسلط بر نفس و پرهیز از تمایلات شخصی، تنها بر مبنای قانون و حقیقت تصمیم بگیرد.
وی افزود: تنقیح حق از باطل و تشخیص حقیقت نیازمند تلاش، تهذیب نفس، بهره‌گیری از آموزه‌های دینی است و حقوقدانان باید همواره در مسیر تقویت بنیه علمی و اخلاق حرفه‌ای خود گام بردارند.
رئیس کل دادگستری گیلان تقویت نهاد‌های جایگزین رسیدگی قضایی را از راهکار‌های کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: باید ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و داوری‌ها را بیش از گذشته تقویت کنیم تا بخشی از اختلافات و دعاوی از طریق سازوکار‌های مسالمت‌آمیز و خارج از فرآیند رسیدگی قضایی حل‌وفصل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین یاری در پایان با اشاره به نقش نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی صرفاً بر عهده دستگاه قضایی نیست و نهاد‌های فرهنگی باید با اقدامات مؤثر و برنامه‌ریزی‌شده، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کنند تا از شکل‌گیری اختلافات و جرایم و سرازیر شدن پرونده‌های متعدد به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
نقش قوه قضاییه در امیدآفرینی و اعتمادسازی میان مردم کلیدی است
سردار دامغانی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی در شرایط کنونی گفت: امروز تمام جغرافیای کشور خط مقدم جنگ است و دشمن با وجود وارد کردن خسارت‌های متعدد در سال گذشته، در شرایط کنونی در برابر جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است.
وی با تأکید بر جایگاه دستگاه قضایی در تقویت سرمایه اجتماعی تصریح کرد: نقش قوه قضاییه در امیدآفرینی و اعتمادسازی میان مردم کلیدی است و عملکرد عادلانه، قاطعانه و شفاف دستگاه قضایی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی مؤثر باشد.
فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین فرهنگ و هویت مردم استان را بخشی از حقوق عامه دانست و بر ضرورت صیانت از این سرمایه ارزشمند تأکید کرد.
سردار دامغانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مقابله ریشه‌ای با فساد خاطرنشان کرد: باید منشأ‌ها و بستر‌های تولید فساد به‌درستی شناسایی شود و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، زمینه‌های فساد و افراد مفسد شناسایی و به‌صورت مستمر رصد شوند تا با اقدامات پیشگیرانه و برخورد قانونی، از گسترش فساد در جامعه جلوگیری شود.