مناقشه بر سر نماد اعتماد الکترونیکی یا همان اینماد، موضوع تازه‌ای نیست. سال‌هاست که کسب‌وکارهای اینترنتی از پیچیدگی دریافت این نشان، اجباری‌شدن آن و پیامدهای تعلیق اینماد برای درگاه‌های پرداخت انتقاد می‌کنند.

حالا مشکلات تمدید اینماد و ارتباط آن با مجوزهای کسب‌وکار، نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده است. مدیرعامل وندار هشدار می‌دهد که با پایان مهلت تمدید سه‌ماهه اینماد، احتمال دارد درگاه پرداخت بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی مسدود شود؛ آن هم در شرایطی که به گفته او، برخی کسب‌وکارها به دلیل پیچیدگی فرایندهای دریافت مجوز، امکان تمدید اینماد خود را ندارند.

«مهدی عبادی»، مدیرعامل وندار، به‌تازگی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده که با پایان مهلت سه‌ماهه تمدید برخی اینمادهای منقضی‌شده، احتمال دارد هزاران کسب‌وکار با مشکل تمدید اینماد و مسدودشدن درگاه پرداخت مواجه شوند.

او توضیح می‌دهد که حدود دو ماه پیش، اینماد بسیاری از کسب‌وکارها به‌صورت خودکار برای سه ماه تمدید شده است؛ اقدامی که به اعتقاد او جلوی بروز یک بحران را گرفت. بااین‌حال، مشخص نیست این مهلت دوباره تمدید خواهد شد یا خیر:

«اگر همین رویه تکرار شود و اینمادها به‌صورت خودکار تمدید شوند، اتفاقی نخواهد افتاد؛ اما اگر مهلت سه‌ماهه تمدید نشود، حدود یک ماه دیگر بسیاری از کسب‌وکارها بدون اینماد باقی خواهند ماند و ممکن است درگاه پرداخت آن‌ها بسته شود.»

البته مدیرعامل وندار تأکید می‌کند که فرایند مسدودسازی درگاه‌ها در همه موارد به‌طور یکسان اجرا نمی‌شود و به همین دلیل نمی‌توان با قطعیت درباره تعداد درگاه‌هایی که ممکن است مسدود شوند، اظهارنظر کرد.

انقضای اینماد چگونه به قطع درگاه پرداخت منجر می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این هشدار، نحوه برخورد با کسب‌وکارهایی است که اعتبار اینماد آن‌ها به پایان می‌رسد.

عبادی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که آیا پیش از قطع درگاه، اخطار یا مهلتی برای رفع مشکل در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید فرایند مشخصی برای اعطای مهلت پس از انقضای اینماد وجود ندارد.

به گفته او، پرداخت‌یارها معمولاً پیش از پایان اعتبار اینماد، وضعیت پذیرندگان خود را بررسی کرده و به آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند؛ اما این اطلاع‌رسانی با فرایند رسمی اخطار و اعطای مهلت از سوی متولی اینماد متفاوت است:

«وقتی اینماد منقضی می‌شود، API سامانه پذیرندگان شاپرک فراخوانی می‌شود و درگاه آن کسب‌وکار بسته می‌شود. البته این فرایند صددرصد کار نمی‌کند و گاهی اینماد منقضی می‌شود، اما درگاه بسته نمی‌شود.»

این اظهارات نشان می‌دهد از نگاه عبادی، مشکل فقط دشواری تمدید اینماد نیست، بلکه پیوند اعتبار این نشان با ادامه فعالیت درگاه پرداخت نیز می‌تواند کسب‌وکارها را با خطر توقف فروش اینترنتی مواجه کند.

کسب‌وکارهای کوچکتر در معرض آسیب بیشتر هستند؟

در هفته‌های اخیر، برخی فعالان اقتصاد دیجیتال از مشکلات تازه در فرایند تمدید اینماد خبر داده‌اند. یکی از موضوعات مطرح‌شده، وابستگی تمدید این نشان به وضعیت مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهاست؛ موضوعی که می‌تواند برای کسب‌وکارهای فاقد مجوز متناسب با نوع فعالیتشان چالش‌برانگیز باشد.

عبادی معتقد است کسب‌وکارهای کوچک معمولاً بیشتر از این وضعیت آسیب می‌بینند، زیرا برخلاف شرکت‌های بزرگ، منابع انسانی و امکانات کافی برای پیگیری فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای مختلف ندارند:

«کسب‌وکارهای بزرگ بالاخره نیرو و ارتباطات دارند و بیشتر آن‌ها دارای مجوز هستند. بنابراین می‌توانند اینمادشان را در مدت لازم تمدید کنند؛ اما یک کسب‌وکار کوچک ناگهان با سازوکاری بسیار پیچیده مواجه می‌شود که از اجرای آن ناتوان است. در نتیجه اینمادش منقضی می‌شود و درگاه پرداختش هم بسته می‌شود.»

بااین‌حال، به گفته مدیرعامل وندار، اندازه کسب‌وکار تنها عامل تعیین‌کننده نیست. عبادی توضیح می‌دهد که حتی برخی کسب‌وکارهای بزرگ و نوآور نیز در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که مجوز مشخصی برای آن‌ها تعریف نشده است. در چنین شرایطی، دریافت و تمدید اینماد برای این شرکت‌ها هم به یک چالش جدی تبدیل می‌شود.

مناقشه‌ای ادامه دار

نگرانی درباره قطع درگاه‌های پرداخت به دلیل وضعیت اینماد سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۱۴۰۰، با اجباری‌شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها، اختلافات شدت گرفت. در آن مقطع، بیش از ۵۰ کسب‌وکار اینترنتی در اعتراض به اجباری‌شدن این نشان، لوگوی اینماد را از وب‌سایت خود حذف کردند.

در همان سال، تعلیق اینماد چند کسب‌وکار اینترنتی نیز خبرساز شد. فعالان این حوزه نسبت به پیامدهای قطع درگاه پرداخت و تأثیر آن بر اعتماد مشتریان هشدار می‌دادند.

انتقادهای مربوط به کارآمدی اینماد هم به دریافت و تمدید آن محدود نبوده است. در بهمن ۱۴۰۲، ماجرای کوروش کمپانی بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که داشتن اینماد تا چه اندازه می‌تواند تضمینی برای اعتبار یک فروشگاه اینترنتی باشد. وب‌سایت این شرکت باوجود برخورداری از نماد اعتماد الکترونیکی، درگیر پرونده‌ای درباره کلاهبرداری از مشتریان شد.

انتقاد مدیرعامل وندار به فرایند تمدید محدود نمی‌شود. او اساساً کارآمدی اینماد در نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی را زیر سؤال می‌برد. عبادی در گفت‌وگو با دیجیاتو می‌پرسد: «سؤال اصلی این است که اینماد چه نظارتی انجام می‌دهد و چقدر در نظارت موفق بوده است؟»

او با اشاره به تجربه وندار در ارائه خدمات پرداخت می‌گوید برخی کسب‌وکارهایی که از نظر این پرداخت‌یار متخلف تشخیص داده می‌شوند، با وجود داشتن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اقدام می‌کنند.

به گفته عبادی، این کسب‌وکارها برای دریافت اینماد مشکلی ندارند؛ درحالی‌که پرداخت‌یارها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک نیز در فرایند شناسایی و جلوگیری از ارائه خدمات پرداخت به پذیرندگان متخلف نقش دارند.

او معتقد است این سازوکارها در عمل می‌توانند نظارت مؤثرتری داشته باشند و می‌پرسد: «وقتی پرداخت‌یارها، PSPها و خود شاپرک نظارت را انجام می‌دهند، سؤال اصلی این است که اینماد چه می‌کند؟»

مدیرعامل وندار معتقد است برای جلوگیری از بحران احتمالی، نخست باید ارتباط میان انقضای اینماد و قطع درگاه پرداخت متوقف شود:

«اولین کاری که باید انجام شود این است که فرایند مسدودسازی درگاه به دلیل انقضای اینماد کاملاً متوقف شود و ادامه فعالیت درگاه پرداخت منوط به تمدید اینماد نباشد.»

به گفته او، اصلاح فرایندهای دریافت اینماد و مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها باید گام بعدی باشد. بااین‌حال، پیشنهاد نهایی عبادی فراتر از اصلاح فرایندهای اداری است. او معتقد است الزام دریافت اینماد برای کسب‌وکارها و دسترسی به درگاه پرداخت باید حذف شود و این نشان ماهیتی اختیاری پیدا کند:

«اگر کسب‌وکاری احساس می‌کند مشتریان به آن اعتماد ندارند، می‌تواند برای دریافت اینماد اقدام کند، فرایندهای آن را طی کند و نشان را در سایت خود قرار دهد تا اعتماد کاربران را جلب کند.»

عبادی همچنین مدعی است که بخش بزرگی از کاربران هنگام پرداخت اینترنتی توجه چندانی به اینماد ندارند؛ ادعایی که برای ارزیابی دقیق آن به داده‌های رفتار کاربران نیاز است.

اینماد با هدف ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفت؛ اما اختلاف چندساله بر سر اجباری‌بودن آن همچنان ادامه دارد. اکنون مسئله تازه این است که آیا مشکلات تمدید یک نشان اعتماد می‌تواند به توقف فعالیت اقتصادی کسب‌وکارهایی منجر شود که همچنان مشتری دارند و خدمات ارائه می‌کنند؟