بندرعباس - ایرنا - ساماندهی تردد بیش از ۲۲ هزار فروند شناور ثبت‌شده در هرمزگان و جلوگیری از ساخت، فعالیت و تردد شناورهای فاقد مجوز و هویت، با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اجرای تکالیف قانونی، در دستور کار نشست تخصصی ساماندهی شناورها در این استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، موقعیت راهبردی هرمزگان در شمال تنگه هرمز، گستردگی نوار ساحلی و برخورداری از ظرفیت‌های بندری و دریایی، این استان را به یکی از کانون‌های مهم تردد و فعالیت شناورها در کشور تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که در کنار فرصت‌های اقتصادی و تجاری، ضرورت نظارت مستمر، ساماندهی فعالیت‌های دریایی و پیشگیری از تردد شناورهای فاقد مجوز را نیز افزایش می‌دهد.

در همین راستا، نشست ساماندهی شناورها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه ترددهای دریایی، به میزبانی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و با حضور دستگاه‌های مسئول و هم‌تراز استانی امروز چهارشنبه برگزار شد تا راهکارهای تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، ایجاد رویه‌های هماهنگ و اجرای مسئولیت‌های قانونی در این حوزه بررسی شود.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریایی استان گفت: هرمزگان با دارا بودن بیش از ۲۲ هزار فروند شناور ثبت‌شده، بنادر تجاری متعدد، ۲۹ موج‌شکن مردمی و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، از موقعیتی منحصربه‌فرد در عرصه ترددهای دریایی منطقه خلیج فارس و دریای عمان برخوردار است.

اسماعیل مکی‌زاده با بیان اینکه این ظرفیت‌ها، هرمزگان را به یکی از قطب‌های تولید و فعالیت شناورها با کاربری‌های متنوع تبدیل کرده است، افزود: قرارگیری استان در شمال تنگه راهبردی هرمز و گستردگی فعالیت‌های دریایی، بندری و شناورسازی، ضرورت ساماندهی و انضباط‌بخشی هرچه بیشتر به ترددهای دریایی و فعالیت شناورها را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط‌بخشی ترددهای دریایی در آب‌های داخلی و سرزمینی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، برای دستگاه‌های متولی در ۲ بخش مدیریت و ساماندهی ترددهای دریایی و برخورد و تعیین تکلیف شناورهای فاقد مجوز و جلوگیری از تردد شناورهای فاقد هویت، تکالیف و مسئولیت‌هایی در چارچوب قوانین و مقررات، از جمله قانون مبارزه با قاچاق، تعیین شده است.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: این اداره‌کل در راستای اجرای تکالیف قانونی و مسئولیت‌های محوله، همواره اقدامات مؤثری در حوزه ساماندهی شناورها و ترددهای دریایی انجام داده و در این زمینه به‌عنوان یکی از دستگاه‌های برتر معرفی شده است.

در ادامه این نشست، حاضران بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تبادل اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های مشترک و اتخاذ رویکردی واحد برای ساماندهی ترددهای دریایی تأکید کردند. همچنین راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از ساخت، فعالیت و تردد شناورهای فاقد مجوز و هویت مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی ترددهای دریایی؛ ضرورتی برای ایمنی و انضباط دریایی

گستردگی فعالیت‌های دریایی در هرمزگان و نقش این استان در جابه‌جایی کالا، حمل‌ونقل دریایی و فعالیت‌های مرتبط با دریا، ساماندهی شناورها را به موضوعی فراتر از نظارت بر تردد تبدیل کرده است و در چنین شرایطی، شناسایی شناورهای فاقد هویت، جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون مجوز و تعیین تکلیف شناورهای غیرمجاز، در کنار نظارت بر ترددهای دریایی، از الزامات مدیریت مؤثر این حوزه به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، تعدد دستگاه‌های مسئول و تنوع مأموریت‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی، هماهنگی میان نهادهای متولی را به یکی از پیش‌شرط‌های اجرای مؤثر مقررات تبدیل می‌کند.

تبادل اطلاعات، مشخص بودن حدود مسئولیت‌ها و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای می‌تواند زمینه اجرای منسجم‌تر قوانین و افزایش اثربخشی نظارت‌ها را فراهم کند.

بر این اساس، اهمیت نشست برگزارشده در هرمزگان را باید در تلاش برای نزدیک کردن رویکرد دستگاه‌های مسئول و حرکت به سمت اجرای هماهنگ تکالیف قانونی ارزیابی کرد؛ رویکردی که در صورت تداوم همکاری‌ها و پیگیری مصوبات اجرایی، می‌تواند به ارتقای انضباط دریایی، کاهش زمینه فعالیت شناورهای غیرمجاز و تقویت ایمنی ترددها در آب‌های استان کمک کند.