در فوریه ۱۹۱۹، مجلس ملی در وایمار تشکیل جلسه داد و «اِبرت» به ریاست‌جمهوریِ جمهوریِ تازه‌تأسیس برگزیده شد. با این حال، آغازِ رسمی و کاملِ کارِ جمهوری به ماه اوت و زمانِ تصویب و ابلاغ «قانون اساسی وایمار» موکول شد. این قانون اساسی اختیارات قابل‌توجهی به رئیس‌جمهور اعطا می‌کرد؛ عاملی که بعدها در به قدرت رسیدن هیتلر نقش ایفا کرد.
فرارو- جمهوری وایمار در روزهای پایانی جنگ جهانی اول شکل گرفت. در ۹ نوامبر ۱۹۱۸ که در آلمان به «روز سرنوشت» (Schicksalstag) شهرت دارد امپراتور ویلهلم دوم از سلطنت کناره‌گیری کرد و به هلند گریخت. در همان روز، ماکسیمیلیان، شاهزاده بادن و صدراعظم وقت، نیز از مقام خود کناره‌گیری کرد و فریدریش ابرت جانشین او شد. ابرت از سال ۱۹۱۳ رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) را که در آن زمان بزرگ‌ترین حزب آلمان بود بر عهده داشت. اگرچه ابرت به دنبال برقراری یک نظام مشروطه سلطنتی در آلمان بود، اما هم‌حزبی او، فیلیپ شایدمن، از پله‌های ساختمان رایشتاگ (پارلمان) اعلام دموکراسی کرد. شایدمن این اقدام را بدون کسب اجازه از مافوق‌های خود یا ابرت، و در واکنش به قدرت‌گیری جنبش کمونیستی انجام داد.
به گزارش فرارو، جنبش کمونیستی در آلمان در طول دوران جنگ، تا حد زیادی به دلیل خودِ جنگ، رشد چشمگیری یافت. در درون حزب سوسیال دموکرات (SPD)، جناحی وجود داشت که با جنگ مخالف بود و آن را اقدامی امپریالیستی می‌دانست. این جناح برخلاف دیدگاه رسمی حزب معتقد بود که برای دستیابی به شرایط زندگی بهتر، باید از روش‌های انقلابی استفاده کرد. این اختلاف‌نظر منجر به انشعاب این جناح از حزب سوسیال دموکرات شد که در نهایت به پیدایش «اتحادیه اسپارتاکوس» انجامید.
در چنین شرایطی بود که در ۹ نوامبر در برلین، کارل لیبکنشت، از رهبران اتحادیه اسپارتاکوس، اعلام جمهوری کمونیستی کرد؛ نظامی که در تقابل مستقیم با دولت شایدمن و ابرت قرار داشت. با این حال، از آنجا که ابرت و حزب سوسیال دموکرات به‌سرعت با ارتش هم‌سو شدند، در این مناقشه دست بالا را پیدا کردند و در زمستان سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۹، انقلاب کمونیستی را درهم کوبیدند. کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ، رهبران حزب تازه تأسیس کمونیست آلمان (KPD)، در ژانویه ۱۹۱۹ توسط یک گروه شبه‌نظامی به نام «فرای‌کورپس» (Freikorps) به قتل رسیدند.
سرکوب خشونت‌آمیز جنبش کمونیستی منجر به شکافی زودهنگام و عمیق میان احزاب اصلی جناح چپ، یعنی حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و حزب کمونیست (KPD) شد. این ازهم‌گسیختگیِ چشمگیر در جناح چپ، احتمالاً به ظهور فاشیسم و افراط‌گرایی راست‌گرایانه کمک کرد. پس از سال ۱۹۱۹، حزب کمونیست (KPD) روزبه‌روز افراطی‌تر شد و از چارچوبی که لیبکنشت و لوکزامبورگ در نظر داشتند، فراتر رفت. بدین ترتیب، جناح چپ دچار تشتت و تضعیف شدیدی گشت و برخلاف آنچه در برخی دیگر از کشورهای اروپایی رخ داد، نتوانست برای متوقف کردنِ خیزش فاشیسم متحد شود.
بنیاد رفاه آلمان در اواخر دهه ۱۹۲۰ متزلزل بود، چرا که تا حد زیادی به اعتبارات خارجی وابسته بود. هنگامی که این منابع مالی خشک شدند و وام‌های پیشین نیز مطالبه و بازپس‌گیری شدند، آلمان در رکودی فرو رفت که از رکودِ هر کشور دیگری شدیدتر بود. نشانه‌های این وضعیت از همان آغاز سال ۱۹۲۹ آشکار شده بود. با سقوط بازار بورس نیویورک در اکتبر ۱۹۲۹ و آغاز «رکود بزرگ»، آمار بیکاری در آلمان به شدت افزایش یافت.
تجارت خارجی به شدت محدود شد، دستمزدها کاهش یافت و شمار ورشکستگی‌ها روز به روز بیشتر شد. این رکود پیامدهای سیاسی فوری به همراه داشت؛ پایه‌های جمهوری را تضعیف کرد و موجب افزایش چشمگیر حمایت از احزاب افراطی، چه در جناح چپ و چه در جناح راست، گردید. ظرف دو سال، نازی‌ها به جایگاه نخست و کمونیست‌ها به جایگاه سوم در میان احزاب آلمانی رسیدند. در سال ۱۹۳۳، هیتلر در جمعی در مونیخ گفت: «ما حاصلِ آن رنج و مصیبتی هستیم که دیگران مسئولِ آن‌اند.» این رکود، شرطِ اجتناب‌ناپذیرِ به قدرت رسیدن نازی‌ها بود.
پیامد فوری این رکود، فروپاشی دولت ائتلافی به رهبری مولر بود. اختلاف‌نظرهای شدید میان احزاب بر سرِ سهم هر یک از طبقاتِ تحتِ نمایندگی‌شان در تحملِ بارِ بحران، موجب شکاف در میان آن‌ها شد. موضوع مشخصِ مورد مناقشه، پیشنهادی برای کاهش پرداخت‌های مربوط به بیمه بیکاری بود. سوسیال‌دموکرات‌ها به‌شدت با این طرح مخالفت کردند و در ۲۷ مارس ۱۹۳۰، کابینه مولر استعفا داد.
برونینگ و شلایشر
هیندنبورگ برای تشکیل دولت بعدی، هاینریش برونینگ از «حزب مرکز» را برگزید. برونینگ پیش از آن مقام عالی‌رتبه‌ای نداشت و نخستین دغدغه‌اش تصویب بودجه بود. با این حال، او نتوانست برای طرح‌های پیشنهادی خود در «رایشتاگ» (پارلمان) اکثریت آرا را به دست آورد؛ زیرا سوسیال‌دموکرات‌ها با کمونیست‌ها، ملی‌گرایان و نازی‌ها متحد شده و اکثریتی مخالفِ دولت تشکیل داده بودند. برونینگ که با بن‌بست پارلمانی روبه‌رو شده بود، به اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور طبق ماده ۴۸ قانون اساسی متوسل شد تا برنامه خود را از طریق صدور فرمان اجرایی کند (۱۶ ژوئیه ۱۹۳۰).
چنین احتمالی در زمان انتصاب برونینگ به مقام صدراعظمی، توسط گروه کوچکی از اطرافیان هیندنبورگ که ژنرال کورت فون شلایشر چهره‌ای برجسته در میان آنان بود پیش‌بینی شده بود. این شلایشر بود که برونینگ را به عنوان صدراعظم به هیندنبورگ پیشنهاد کرد؛ و برونینگ، با وجود دلبستگی صادقانه‌اش به نهادهای پارلمانی، این دیدگاه را پذیرفت که وضعیت اقتصادی، توسل به روش‌های اضطراری را ایجاب می‌کند. این اقدام او بلافاصله با مخالفت سوسیال‌دموکرات‌ها مواجه شد؛ کسانی که برای دومین بار در «رایشستاگ» (پارلمان) او را ناکام گذاشتند. در پی این رویداد، برونینگ مجلس را منحل کرد و تاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۰ را برای برگزاری انتخابات جدید تعیین نمود. تصمیم برونینگ مبنی بر استناد به «ماده ۴۸» که در آن مقطع اتخاذ شد همچنان موضوع بحث‌ها و مناقشات بسیاری است.
انتخابات در فضایی از بی‌نظمی عمومی برگزار شد که نازی‌ها با خشونت سازمان‌یافته‌ی «نیروهای ضربت» (Storm Troopers) خود که پیراهن‌های قهوه‌ای بر تن داشتند و کمونیست‌ها، عاملان اصلی آن بودند. نتایج فاجعه‌بار بود. تأثیر رکود اقتصادی بر جامعه آلمان، خود را در افزایش چشمگیر آرای کمونیست‌ها و به‌ویژه نازی‌ها نشان داد. با وجود این نتایج، برونینگ تصمیم گرفت در مقام خود باقی بماند. او ناچار بود با مخالفت‌های پرهیاهوی نازی‌ها و کمونیست‌ها روبرو شود؛ کسانی که دولت او را مغایر با قانون اساسی می‌دانستند و با رفتارشان، روند پارلمانی را به نزاعی طولانی و پرجنجال تبدیل کرده بودند. با این حال، سوسیال‌دموکرات‌ها که از تهدیدِ قدرت‌گیریِ این دو حزب افراطی علیه جمهوری نگران بودند، به حمایت از صدراعظم برخاستند؛ هرچند نسبت به سیاست‌های انقباضی (کاهش‌دهنده‌ی تورم) او نیز منتقد بودند. حمایت آن‌ها آرای کافی را در اختیار برونینگ قرار داد تا بتواند در برابر طرح‌های مکرر «عدم اعتماد» ایستادگی کند؛ در حالی که او برنامه‌های خود را از طریق «فرمان ریاست‌جمهوری» به اجرا درمی‌آورد. با این وجود، تدابیر اتخاذشده توسط دولت نتوانست جلوی روند نزولی اوضاع را بگیرد. در تلاشی برای تغییر معادلات اقتصادی، یولیوس کورتیوس، وزیر امور خارجه آلمان، در ۲۴ مارس ۱۹۳۱ پیشنهاد تشکیل یک اتحادیه گمرکی میان آلمان و اتریش را مطرح کرد. این اقدام می‌توانست نظر بخش بزرگی از مردم هر دو کشور را که خواهان «آنشلوس» (اتحاد) میان این دو کشورِ آلمانی‌زبان بودند جلب کند، اما فرانسه و ایتالیا دولت آلمان را وادار کردند تا از این طرح دست بکشد.
در ژوئیه ۱۹۳۱، یک بحران مالی شدید منجر به فروپاشی «بانک دارمشتات و نشنال» یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی آلمان شد و در ماه سپتامبر، شمار بیکاران به ۴.۳ میلیون نفر رسید. در ۳ اکتبر، برونینگ کابینه خود را ترمیم کرد و شخصاً مقام وزارت امور خارجه را بر عهده گرفت. تلاش‌های سرسختانه او برای مهار وضعیت اقتصادی ادامه یافت و او در برابر مخالفانِ بی‌اصول، شجاعت و درستکاری از خود نشان داد. با این حال، در ماه‌های آغازین سال ۱۹۳۲، بیش از شش میلیون آلمانی بیکار بودند و موقعیت برونینگ روز به روز متزلزل‌تر می‌شد.
در چنین شرایطی، چشم‌انداز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نگران‌کننده بود. برونینگ کوشید تا دوره ریاست‌جمهوری هیندنبورگ را تمدید کند، اما هیتلر و هوگن‌برگ حمایت کافی را برای رد این پیشنهاد بسیج کردند. در ۱۳ مارس، هیتلر و سه نامزد دیگر به رقابت با هیندنبورگ پرداختند؛ در این میان، فیلدمارشالِ ۸۴ ساله ۱۸،۶۶۱،۷۳۶ رأی کسب کرد، در حالی که سهم هیتلر ۱۱،۳۲۸،۵۷۱ رأی بود. از آنجا که هیندنبورگ در دور نخست تنها ۰.۴ درصد تا کسب اکثریت مطلق فاصله داشت، دور دوم انتخابات در ۱۱ آوریل برگزار شد. در این مرحله، هیندنبورگ ۱۹،۳۵۹،۶۴۲ رأی و هیتلر ۱۳،۴۱۷،۴۶۰ رأی به دست آوردند. دلیل اصلی موفقیت هیندنبورگ، تصمیم تمام احزاب جمهوری‌خواه برای رأی دادن به او به عنوان مدافع قانون اساسی بود؛ اعتمادی که دیری نپایید که از میان رفت.
مبارزه سیاسی در پروس بزرگ‌ترین ایالت آلمان اهمیتی کمتر از مبارزات در سطح کل کشور (رایش) نداشت. از سال ۱۹۲۰، پروس توسط ائتلافی باثبات متشکل از سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب «مرکز» (Centre) و به رهبری دو تن از سوسیال‌دموکرات‌ها، یعنی «اتو براون» و «کارل سورینگ»، اداره می‌شد. دولت پروس به عنوان سنگر اصلی دموکراسی آلمان شناخته می‌شد و به همین دلیل، هدفِ ویژهٔ نفرتِ احزاب افراطی بود. آن‌ها به‌ویژه قصد داشتند کنترل نیروی پلیس پروس را از دست سورینگ خارج کنند. در انتخابات ایالتی که در ۲۴ آوریل ۱۹۳۲ برگزار شد، نازی‌ها به موفقیت بزرگ دیگری دست یافتند؛ آنان با کسب ۱۶۲ کرسی از مجموع ۴۲۸ کرسی، به بزرگ‌ترین حزب در پارلمان ایالتی پروس (لاندتاگ) تبدیل شدند. پس از آن، ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌ها و حزب مرکز تنها در مقام یک دولت موقت (سرپرست) به کار خود ادامه داد.
برونینگ امیدوار بود که ناکامی‌های داخلی خود را با کسب موفقیت‌هایی در عرصه بین‌المللی جبران کند. او در پی آن بود که لغو پرداخت غرامت‌های جنگی و به رسمیت شناخته شدن حق آلمان برای برخورداری از تسلیحات برابر را تضمین نماید. در میان کشورهای متفقین، حمایت قابل‌توجهی از لغو غرامت‌ها وجود داشت، اما با به تعویق افتادن کنفرانس پیشنهادی تا ژوئن ۱۹۳۲، امیدهای برونینگ نقش بر آب شد. اگرچه کنفرانس خلع سلاح در ماه فوریه آغاز به کار کرد، اما مخالفت فرانسه به‌سرعت موجب توقف آن شد.
در همین حال، دسیسه‌چینی‌ها در حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور که «شلایشر» نقش اصلی را در آن ایفا می‌کرد باعث شد تا هیندنبورگ اعتماد خود را از برونینگ سلب کند (۳۰ مه ۱۹۳۲). این اقدام را می‌توان رویدادی سرنوشت‌ساز برای بقای جمهوری وایمار دانست. برنامه برونینگ دشمنان قدرتمندی را در میان صاحبان صنایع و زمین‌داران بزرگ (یونکرها) برای او تراشیده بود؛ و از آنجا که او توانسته بود انتخاب مجدد رئیس‌جمهور را تضمین کند، دیگر از نظر شلایشر کارایی و فایده‌ای نداشت.
پاپن و شلایشر
یکی از آخرین اقدامات دولت برونینگ، اعمال ممنوعیت علیه سازمان «اس‌آ» (SA) یا همان «دسته‌های طوفان» متعلق به حزب نازی بود. شلایشر توانست موافقت ضمنی نازی‌ها را برای نامزد جدید خود، فرانتس فون پاپن، جلب کند؛ مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور لغو شود و بلافاصله انتخابات جدیدی برگزار گردد. اگرچه فون پاپن اسماً عضو «حزب مرکز» بود، اما این حزب او را طرد کرد و همچنان به برونینگ وفادار ماند. در ۲ ژوئن ۱۹۳۲، فون پاپن کابینه‌ای غیرحزبی تشکیل داد که به «کابینه بارون‌ها» شهرت یافت و در آن، شلایشر به مقام وزیر دفاع رسید.
دولت پاپن در کشور بسیار نامحبوب بود، اما او به حمایت رئیس‌جمهور و ارتش متکی بود و بخت با او یار بود که توانست در عرصه سیاست خارجی به موفقیتی دست یابد که نصیب برونینگ نشده بود. در کنفرانس لوزان (ژوئن–ژوئیه ۱۹۳۲)، پرداخت غرامت‌های جنگی عملاً لغو شد و در عوض مقرر گردید سه میلیارد رایش‌مارک به صندوقی برای بازسازی اروپا واریز شود. در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۲، پاپن دولت «براون-سورینگ» را در پروس برکنار کرد و خود را به عنوان کمیسر رایش در پروس منصوب نمود. سوسیال‌دموکرات‌ها که از سوی کمونیست‌ها که به آن‌ها برچسب خیانت به طبقه کارگر زده بودند تضعیف و زمین‌گیر شده بودند، در برابر اقدام پاپن هیچ‌گونه مقاومت مؤثری نشان ندادند.
بلافاصله پس از آن، انتخابات رایشستاگ (در ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۲) برگزار شد که به پیروزی نازی‌ها انجامید و ۲۳۰ کرسی رایشستاگ را نصیب آنان کرد. پاپن با اشلایشر هم‌نظر بود که باید نازی‌ها را در مسئولیت اداره کشور سهیم کرد، اما امیدوار بود بتواند هیتلر را وادار سازد تا بر اساس شرایطِ مورد نظرِ خودِ پاپن و نه شرایطِ هیتلر مقام دولتی را بپذیرد. هنگامی که رایشستاگ در سپتامبر ۱۹۳۲ تشکیل جلسه داد، نازی‌ها موفق شدند رأی قاطعی علیه پاپن به دست آورند؛ اما پاپن بی‌درنگ مجلس را منحل کرد، تاریخ ۶ نوامبر را برای برگزاری انتخابات جدید تعیین نمود و در این فاصله، از طریق صدور فرامین اضطراری به اداره کشور پرداخت.
در جریان انتخابات، نازی‌ها نزدیک به دو میلیون رأی از دست دادند؛ اما «شلایشر» که از تداوم بن‌بست سیاسی و افزایش بیشتر آرای کمونیست‌ها نگران بود، «پاپن» را وادار به استعفا کرد و خود قدرت را در دست گرفت (۳ دسامبر ۱۹۳۲). با این حال، «هیندنبورگ» که از دسیسه‌چینی‌های شلایشر دل‌زده و رنجیده شده بود، هنگامی که دید شلایشر نیز در جلب حمایت سایر احزاب یا وارد کردن نازی‌ها به دولت خود ناکام مانده است، از اعطای اختیارِ انحلال «رایشتاگ» (پارلمان) به او خودداری کرد. در این میان، پاپن با هیتلر و ملی‌گرایان ارتباط برقرار کرده بود و توانست به رئیس‌جمهور، چشم‌انداز تشکیل ائتلافی را پیشنهاد دهد که شانس کسب اکثریت آرا در پارلمان را داشت.
افول موقعیت حزب نازی، هیتلر را بر آن داشت تا به شرایطی بسیار پایین‌تر از آنچه پیش‌تر در سال ۱۹۳۲ مطالبه کرده بود تن دهد، اما در عوض توانست مقام صدراعظمی را برای خود تضمین کند. در سوی دیگر، «پاپن» اطمینان داشت که با کشاندن هیتلر به یک ائتلاف، دست‌وپای او را بسته است؛ ائتلافی که در آن وزرای نازی در اقلیت محض بودند، هیچ‌یک از مناصب کلیدی را در اختیار نداشتند و خودِ پاپن نیز هم‌زمان به مقام معاون صدراعظم و کمیسر رایش در پروس رسید. در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، این دولت ائتلافی کار خود را آغاز کرد و بدین‌سان هیتلر درست همان‌طور که مصمم بود نه از طریق انقلاب، بلکه به‌شکل قانونی به مقام صدراعظمی آلمان دست یافت.