قزوین - ایرنا - مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل قزوین با تاکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای بهبود شاخصهای زیستی و اجتماعی بانوان، گفت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان پس از ۶ سال با طبقهبندی مسایل در سه سطح بحرانی، فوری و ساختاری مورد بازنگری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد فلاح صفری روز دوشنبه در نشست هماندیشی مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی استان قزوین، ضمن تشریح ابعاد سند راهبردی ارتقای وضعیت زنان، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، همافزایی میان نهادهای مسوول برای احصای دقیق چالشها و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت هموارسازی مسیر رشد و تعالی دختران و زنان استان است.
وی با اشاره به سابقه تدوین این سند در سال ۹۹، افزود: در آن سال هفت شاخص اصلی شامل طلاق، مسایل اجتماعی، نرخ ازدواج، بهداشت و سلامت، نرخ رشد جمعیت، وضعیت زنان سرپرست خانوار و نرخ بیکاری بانوان به عنوان اولویتهای استان در حوزه خانواده تبیین و هدفگذاری شد.
فلاح صفری در ادامه با تاکید بر ضرورت بهروزرسانی اطلاعات متناسب با شرایط کنونی استان، تصریح کرد: اکنون که ۶ سال از تدوین نخستین سند میگذرد، بازنگری جدی در محورهای آن در دستور کار قرار گرفته، تا جایی که در این فرآیند، مسایل حوزه زنان در سه سطح بحرانی، فوری و اساسی و ساختاری دستهبندی شده و در مجموع ۱۵ مساله محوری با نگاه کارشناسانه استخراج گردید که خروجی آن به زودی در قالب یک سند جامع در اختیار مسوولان ارشد استان قرار میگیرد.
این مسوول خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان قزوین به عنوان بازوان اصلی اجرای این سند، نقش کلیدی در تحقق اهداف آن دارند، موفقیت این طرح نیازمند همکاری تنگاتنگ مشاوران امور بانوان در نهادهاست تا با ارایه آمارهای دقیق و تحلیلهای علمی، تصویری شفاف از وضعیت موجود ترسیم شود.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با بیان اینکه نگاه ما در این بازنگری، ایجاد فرصتهای برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهای زنان است، افزود: اگر با تفکر راهبردی و اقدامات هماهنگ در مسیر اجرای این سند حرکت کنیم، نتایج آن بهصورت ملموس در ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود شاخصهای اقتصادی زنان و خانوادههای قزوینی نمود خواهد یافت.
فلاح صفری یادآور شد: دادگستری استان قزوین به عنوان دستگاه ناظر و پیشران در این حوزه، از ظرفیتهای قانونی خود برای حمایت از اجرای دقیق مفاد این سند استفاده خواهد کرد تا مسیر آینده برای دختران و فرزندان این سرزمین هموارتر و روشنتر از گذشته باشد.
این مسوول قضایی با دعوت از تمامی مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی برای مشارکت فعال در فاز عملیاتی این سند، تاکید کرد: هدف نهایی ما، تعالی جایگاه زن در جامعه و بهرهمندی از توانمندیهای نیمی از جمعیت استان برای پیشرفت همهجانبه قزوین است و امیدواریم با تداوم این نشستهای هماندیشی، شاهد تحولی معنادار در شاخصهای اجتماعی استان باشیم.
