چگونه نبرد در تنگه هرمز، کشاورزی جهان را با بحران مواجه کرده است؟
به گزارش تجارت نیوز، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، پیامدهایی فراتر از بازار نفت و گاز داشته است. اگرچه در روزهای نخست جنگ، افزایش قیمت نفت و اختلال در صادرات انرژی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت، اما با گذشت زمان، ابعاد دیگری از این بحران آشکار شد که شاید از نظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بیشتری داشته باشد؛ ازجمله میتوان به آسیبپذیری زنجیره تأمین غذای جهان اشاره کرد.
تنگه هرمز فقط مسیر عبور نفتکشها و حاملهای گاز نیست، این آبراه در نقطه اتصال چند زنجیره مهم اقتصادی قرار دارد که یکی از مهمترین آنها زنجیره تولید و تجارت نهادههای کشاورزی است. گاز طبیعی، خوراک اصلی تولید بسیاری از کودهای نیتروژنی، بهویژه اوره و آمونیاک، است،
از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید، فرآوری، حملونقل و نگهداری محصولات کشاورزی را نیز بالا میبرد، به همین دلیل، اختلال در این مسیر میتواند از بازار انرژی آغاز شود، به بازار کود شیمیایی برسد، هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد و در نهایت خود را در قیمت مواد غذایی و امنیت غذایی کشورها نشان دهد.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بدانیم این تکانه محسوس و ملموس نیست و واکنش بخش کشاورزی به شوکهای اقتصادی معمولاً با تأخیر همراه است، به همین دلیل افزایش قیمت نفت ممکن است در همان روزهای نخست در بازار انرژی دیده شود، اما اثر کمبود کود یا افزایش هزینه مصرف آن، گاه در زمان برداشت محصول و حتی در فصل زراعی بعدی آشکار میشود، بنابراین، آنچه امروز در بازار نهادهها اتفاق میافتد، میتواند ماهها بعد به کاهش تولید، افزایش قیمت غذا و تشدید ناامنی غذایی منجر شود.
در تحلیل پیامدهای جنگ، معمولاً اهمیت تنگه هرمز از منظر سهم آن در تجارت جهانی نفت و گاز بررسی میشود، بااینحال، این نگاه همه واقعیت را نشان نمیدهد. منطقه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن، علاوه بر تأمین بخش مهمی از انرژی جهان، در زنجیره تولید و صادرات برخی نهادههای اساسی کشاورزی نیز جایگاه مهمی دارند؛
نخستین بخش، به گاز طبیعی مربوط است. گاز، ماده اولیه اصلی تولید آمونیاک و یکی از نهادههای تعیینکننده در تولید کودهای نیتروژنی است. از آنجا که کودهای نیتروژنی در افزایش عملکرد بسیاری از محصولات اساسی، از جمله گندم، ذرت و برنج، نقش مهمی دارند، هرگونه اختلال در تولید یا صادرات آنها میتواند بهسرعت به مسئلهای برای کشاورزان و بازارهای غذایی تبدیل شود. قطر و دیگر تولیدکنندگان منطقه، در بازار جهانی انرژی و تجارت گاز نقش مهمی دارند. اختلال در صادرات گاز و محدودیتهای حملونقل دریایی، صرفاً به کاهش عرضه سوخت منجر نمیشود؛ بلکه میتواند دسترسی صنایع تولیدکننده کود به خوراک موردنیاز را نیز محدود کند.
از سوی دیگر، بستهشدن یا ناامنشدن مسیرهای کشتیرانی، هزینه حملونقل و بیمه محمولهها را افزایش میدهد. گزارش مؤسسه اطلاعات اقتصادی اکونومیست در مارس 2026 نشان میدهد که با افزایش نرخ بیمه خطر جنگ، هزینه بیمه عبور از تنگه هرمز برای برخی نفتکشها از چند صد هزار دلار به چند میلیون دلار رسیده است. گزارشهای بعدی نیز از ارقام بسیار بالاتر برای بیمه برخی محمولهها حکایت دارند. اگرچه این ارقام عمدتاً به حملونقل نفتکشها مربوط است، اما سازوکار افزایش هزینه بیمه و ریسک کشتیرانی، بر سایر محمولههای تجاری عبوری از منطقه نیز اثر میگذارد، در چنین شرایطی، حتی کالاهایی که مستقیماً با جنگ ارتباطی ندارند، ممکن است با افزایش هزینه حمل، تأخیر در تحویل و دشواری تأمین مواجه شوند،
بهبیان دیگر، تنگه هرمز صرفاً یک گلوگاه انرژی نیست، و اختلال در آن میتواند به یکی از حلقههای آسیبپذیر امنیت غذایی جهان تبدیل شود.
2. کود شیمیایی؛ نخستین حلقه دومینوی بحران غذایی
نخستین و مستقیمترین اثر جنگ بر کشاورزی جهان، در بازار کودهای شیمیایی نمایان شده است.
ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، در نشست خبری 26 مارس 2026 (اوایل فروردین 1405) در سازمان ملل، درباره پیامدهای اختلال در عرضه کود هشدار داد. بهگفته او، قیمت اوره دانهای خاورمیانه در هفته نخست مارس 19 درصد افزایش یافت و به 590 دلار در هر تن رسید. قیمت اوره مصر نیز در همین دوره 28 درصد افزایش پیدا کرد. توررو با اشاره به وابستگی تولید کودهای نیتروژنی به گاز طبیعی، پیشبینی کرد که این وضعیت میتواند به افزایش قابلتوجه قیمت کود در نیمه نخست سال 2026 منجر شود. او مسئله را صرفاً افزایش قیمت یک نهاده نمیدانست، بلکه از وضعیتی سخن میگفت که در آن کشاورزان همزمان با دو فشار مواجه میشوند: کود گرانتر و هزینه بالاتر سوخت.
گزارش مه 2026 بانک جهانی نیز ابعاد این افزایش را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، قیمت اوره دانهای در مارس 2026 نسبت به ماه قبل 53٫7 درصد افزایش یافت و به 725٫6 دلار در هر تن رسید. بانک جهانی همچنین پیشبینی کرد که قیمت اوره در پایان سال 2026 حدود 60 درصد بالاتر از سطح سال 2025 باشد. در بازار آمریکا نیز قیمت اوره که در اواخر سال 2025 حدود 350 دلار در هر تن بود، در انتهای جنگ رمضان و در اواخر مارس 2026 از 800 دلار عبور کرده بود.
اهمیت این ارقام را باید در ساختار هزینه تولید کشاورزی جستوجو کرد. کود نیتروژنی برای بسیاری از محصولات اساسی، بهویژه غلات، نهادهای تعیینکننده است. کشاورز در برابر افزایش ناگهانی قیمت آن معمولاً با انتخاب دشواری روبهرو میشود: یا باید هزینه بیشتری بپردازد و حاشیه سود خود را کاهش دهد، یا مصرف کود را محدود کند و خطر کاهش عملکرد محصول را بپذیرد، این مسئله برای کشاورزانی که سرمایه در گردش محدودی دارند، دشوارتر است. افزایش قیمت نهادهها لزوماً با افزایش درآمد کشاورز همراه نیست و در بسیاری از موارد، او امکان انتقال فوری هزینههای جدید به قیمت محصول نهایی را ندارد، در نتیجه، ممکن است حتی پیش از آنکه کمبود واقعی کود در بازار رخ دهد، کاهش توان مالی کشاورزان به کاهش مصرف آن منجر شود، این همان نقطهای است که یک بحران در بازار انرژی به مسئلهای در تولید غذا تبدیل میشود.
3. شوک تأخیری؛ گرانی کود به کاهش تولید تبدیل میشود
یکی از ویژگیهای مهم بحران کنونی، فاصله زمانی میان وقوع شوک و آشکارشدن آثار آن در تولید کشاورزی است. افزایش قیمت نفت و کود، بلافاصله در بازارهای مالی و تجاری دیده میشود؛ اما اثر آن بر تولید محصولات کشاورزی ممکن است تا فصل برداشت یا حتی فصل زراعی بعدی به تأخیر بیفتد. کشاورزی بهخلاف بسیاری از صنایع، امکان جبران سریع کاهش نهادهها را ندارد. تصمیمی که در زمان کاشت گرفته میشود، میتواند چند ماه بعد در میزان محصول برداشتشده خود را نشان دهد.
توررو نیز در توضیح این مسئله تأکید کرده است که افزایش قیمت کود عمدتاً بر فصل زراعی بعدی اثر میگذارد و پیامد آن بر عملکرد محصولات میتواند غیرخطی باشد، به این معنا که کاهش مصرف کود، لزوماً به کاهش متناسب و قابل پیشبینی تولید منجر نمیشود؛ بلکه بسته به نوع محصول، شرایط خاک، میزان بارندگی، زمان مصرف و وضعیت تغذیه گیاه، ممکن است آثار بسیار متفاوتی داشته باشد، برای مثال، اگر کشاورز در شرایط محدودیت مالی، مصرف کود را از سطح توصیهشده پایینتر بیاورد، ممکن است کاهش عملکرد محصول بیش از میزانی باشد که صرفاً از کاهش مصرف کود انتظار میرود، این مسئله بهخصوص در زمینهایی که از نظر حاصلخیزی خاک یا دسترسی به آب وضعیت مناسبی ندارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از طرف دیگر، افزایش هزینه کود بهتنهایی اتفاق نمیافتد. گازوئیل، برق، حملونقل، تعمیر ماشینآلات، آبیاری، خشککردن و ذخیرهسازی محصولات نیز از افزایش قیمت انرژی تأثیر میپذیرند، بنابراین، کشاورز با مجموعهای از هزینههای افزایشی مواجه است که همزمان بر سودآوری فعالیت او فشار وارد میکنند.
نورا سنتایوانی، اقتصاددان ارشد جهانی در جیپی مورگان نیز درباره پیامدهای این وضعیت هشدار داده و احتمال افزایش موقت تورم جهانی مواد غذایی به محدوده 4 تا 5 درصد را مطرح کرده است؛ با این توضیح که اثر افزایش قیمت کود با تأخیر در بازار غذا ظاهر خواهد شد. این تأخیر زمانی، یک مسئله مهم برای سیاستگذاران ایجاد میکند. زمانی که افزایش قیمت مواد غذایی در آمارهای رسمی آشکار میشود، ممکن است بخش مهمی از تصمیمهای تولیدی که به این وضعیت منجر شدهاند، ماهها قبل گرفته شده باشند. در آن زمان، دیگر نمیتوان با یک تصمیم کوتاهمدت، کاهش مصرف نهاده یا افت عملکرد محصول را بهسادگی جبران کرد.
4. از افزایش هزینه تولید تا تورم غذایی؛ حلقه دوم زنجیره بحران
افزایش قیمت کود، نخستین اثر را در مزرعه بهجای میگذارد، اما پیامدهای آن به همانجا محدود نمیشود. هزینه تولید محصولات کشاورزی از چند مسیر افزایش مییابد و این افزایش در نهایت میتواند به قیمت مواد غذایی منتقل شود.
ـ نخست، هزینه تأمین نهادهها بالا میرود. کود شیمیایی، سوخت، برق و سایر نهادههای وابسته به انرژی، سهم مهمی در هزینه تولید بسیاری از محصولات دارند.
ـ دوم، هزینه حملونقل افزایش مییابد. محصولات کشاورزی، بهویژه اقلام فسادپذیر، به حملونقل منظم و سریع وابستهاند. افزایش هزینه سوخت و بیمه یا اختلال در مسیرهای دریایی میتواند هزینه انتقال مواد غذایی از مناطق تولید به بازارهای مصرف را بالا ببرد.
ـ سوم، هزینه فرآوری و نگهداری افزایش پیدا میکند. صنایع غذایی برای آسیاب، بستهبندی، سردخانه، خشککردن و انتقال محصولات به انرژی وابستهاند، بنابراین، حتی محصولی که پیش از بروز بحران برداشت شده است، ممکن است در مراحل بعدی زنجیره تأمین با افزایش هزینه مواجه شود.
ـ چهارم، در صورت کاهش تولید، عرضه محصولات نیز محدود میشود. ترکیب کاهش عرضه با افزایش هزینه تولید و حملونقل، فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی وارد میکند،
در چنین شرایطی، افزایش قیمت غذا فقط نتیجه گرانشدن یک نهاده نیست؛ بلکه حاصل همزمانی چند شوک در طول زنجیره تولید تا مصرف است، این مسئله بهویژه درباره محصولات اساسی اهمیت دارد. گندم، ذرت و برنج در بسیاری از کشورها بخش اصلی سبد غذایی خانوار را تشکیل میدهند، افزایش قیمت این محصولات، بهخصوص برای خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا میکنند، آثار اجتماعی گستردهای دارد، به همین دلیل، تورم غذایی را نباید صرفاً یکی از اجزای تورم عمومی دانست. افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً با قدرت خرید خانوار، سلامت تغذیهای، فقر و ثبات اجتماعی ارتباط دارد. در کشورهای واردکننده مواد غذایی، این مسئله میتواند حتی به یک چالش جدی برای سیاست اقتصادی و اجتماعی دولتها تبدیل شود.
5. آسیبپذیری کشورهای واردکننده غذا؛ بحران برای همه یکسان نیست
یکی از مهمترین ویژگیهای بحران غذایی ناشی از جنگ، توزیع نامتوازن آثار آن میان کشورهاست. کشورهایی که تولید داخلی قابلتوجهی دارند، ذخایر راهبردی مناسبی نگهداری میکنند و به منابع مالی و ارزی کافی دسترسی دارند، معمولاً فرصت بیشتری برای مدیریت شوکهای کوتاهمدت دارند، اما کشورهایی که بخش مهمی از غذای مصرفی خود را وارد میکنند، در برابر افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی و هزینه حملونقل آسیبپذیرترند، این آسیبپذیری بهخصوص زمانی تشدید میشود که افزایش قیمت غذا با محدودیت منابع ارزی همراه باشد، در چنین وضعیتی، دولتها برای تأمین نیازهای اساسی جامعه باید منابع بیشتری اختصاص دهند؛ درحالیکه قدرت خرید خارجی آنها ممکن است کاهش یافته باشد،
همچنین افزایش قیمت کود در بازار جهانی فقط به کشورهای منطقه خلیج فارس محدود نمیماند. کشاورزان در کشورهای دور از منطقه نیز از افزایش قیمت جهانی اوره و سایر کودهای نیتروژنی تأثیر میپذیرند، به همین دلیل، یک اختلال منطقهای میتواند به افزایش هزینه تولید در مزارع کشورهای مختلف منجر شود، در این میان، کشورهای فقیرتر با دشواری بیشتری روبهرو هستند، کشاورزان این کشورها معمولاً دسترسی محدودتری به اعتبار، نهادههای جایگزین و فناوریهای افزایش بهرهوری دارند، همچنین دولتهای آنها ممکن است توان مالی کافی برای یارانهدادن به کود یا حمایت گسترده از مصرفکنندگان را نداشته باشند،
به این ترتیب، جنگی که در یک منطقه جغرافیایی آغاز شده است، میتواند از طریق بازار جهانی نهادهها و مواد غذایی، هزینههای خود را به جوامعی منتقل کند که هیچ نقشی در آغاز آن نداشتهاند.
6. امنیت غذایی؛ مسئلهای فراتر از تولید و تجارت
بحران کنونی بار دیگر نشان داده است که امنیت غذایی را نمیتوان فقط با میزان تولید داخلی یا حجم واردات سنجید. کشوری ممکن است در یک سال زراعی تولید مناسبی داشته باشد، اما اگر برای تأمین کود، سوخت، بذر، ماشینآلات یا سایر نهادههای ضروری به زنجیرههای تأمین آسیبپذیر وابسته باشد، در برابر شوکهای خارجی آسیب خواهد دید. امنیت غذایی به مجموعهای از عوامل بههمپیوسته وابسته است: دسترسی پایدار به نهادهها، ظرفیت تولید داخلی، مدیریت منابع آبوخاک، بهرهوری کشاورزی، زیرساختهای ذخیرهسازی و حملونقل، ذخایر راهبردی و توان اقتصادی خانوارها برای خرید مواد غذایی و مانند آنها، از این منظر، بحران تنگه هرمز یک هشدار جدی درباره ضرورت بازنگری در سیاستهای امنیت غذایی کشورهاست.
نخستین ضرورت، کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی است. تنوعبخشی به منابع واردات کود، ایجاد ذخایر راهبردی متناسب با نیاز فصلی و تقویت ظرفیت تولید داخلی، میتواند شدت تأثیر اختلالات بینالمللی را کاهش دهد.
دومین ضرورت، ارتقای بهرهوری مصرف نهادههاست. در بسیاری از کشورها، بخشی از کود مصرفی بهدلیل ضعف مدیریت تغذیه گیاه، نبود آزمون خاک و مصرف نامتناسب با نیاز واقعی محصول، به افزایش عملکرد منجر نمیشود. توسعه کشاورزی دقیق، بهبود روشهای مصرف کود و استفاده از دادههای مزرعه میتواند وابستگی تولید به نهادههای پرهزینه را کاهش دهد.
سومین ضرورت، توجه جدی به مدیریت منابع آبوخاک است. افزایش بهرهوری آب، اصلاح الگوی کشت بر مبنای ظرفیتهای واقعی هر حوضه آبریز، حفظ حاصلخیزی خاک و کاهش ضایعات محصولات، از جمله اقداماتی است که میتواند تابآوری نظام غذایی را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد.
چهارمین ضرورت، تقویت نظام پایش و پیشبینی است. دولتها نباید منتظر بمانند تا افزایش قیمت غذا در بازار مصرف آشکار شود. رصد مستمر قیمت جهانی کود، وضعیت موجودی انبارها، هزینه حملونقل، روند مصرف نهادهها و وضعیت کشت محصولات اساسی میتواند امکان مداخله بهموقع را فراهم کند.
در نهایت، سیاستگذاران باید میان حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرفکننده توازن برقرار کنند. اگر تمام فشار افزایش هزینهها به کشاورز منتقل شود، انگیزه و توان تولید کاهش مییابد؛ اگر هم حمایتها صرفاً به مصرفکننده محدود شود، ممکن است مسئله کاهش تولید و کمبود عرضه تشدید شود. سیاست مؤثر، سیاستی است که هم استمرار تولید را تضمین کند و هم دسترسی خانوارها به غذای کافی و قابلپرداخت را حفظ کند.
7. چشمانداز شش تا دوازده ماه آینده؛ سه سناریو برای کشاورزی و غذای جهان
اگر اختلال در تنگه هرمز و پیامدهای آن برای بازار انرژی و نهادههای کشاورزی ادامه یابد، میتوان سه سناریوی کلی برای ماههای آینده ترسیم کرد:
سناریوی نخست؛ فرسایش تدریجی تولید و افزایش قیمت غذا
در این سناریو، تردد کشتیها بهطورکامل متوقف نمیشود، اما هزینه بیمه و حملونقل در سطوح بالاتر از دوره پیش از جنگ باقی میماند، قیمت کود نیز بهتدریج کاهش نمییابد و کشاورزان در فصلهای زراعی بعدی ناچار به تحمل هزینههای بالاتر میشوند.
پیامد اصلی این وضعیت، کاهش تدریجی حاشیه سود کشاورزان، محدودشدن مصرف برخی نهادهها و افت احتمالی عملکرد محصولات در شماری از مناطق تولیدی است، در چنین شرایطی، بازار جهانی غذا با افزایش تدریجی قیمتها روبهرو میشود، بیآنکه الزاماً با کمبود گسترده و ناگهانی مواد غذایی مواجه شود.
سناریوی دوم؛ اختلال گسترده در تولید و تجارت محصولات اساسی
در این سناریو، محدودیتهای حملونقل و تأمین نهادهها برای چند ماه ادامه مییابد. توررو هشدار داده است که تداوم محاصره سهماهه میتواند کشاورزان سراسر جهان را تحتتأثیر قرار دهد و به کاهش عملکرد محصولات منجر شود،
در این وضعیت، مسئله فقط گرانشدن کود نیست؛ بلکه دسترسی فیزیکی به نهادهها نیز دشوار میشود. کشورهایی که ذخایر محدودی دارند یا برای تأمین کود و غذا به واردات وابستهاند، با فشار بیشتری مواجه خواهند شد.
اگر کاهش مصرف نهادهها به افت تولید محصولات اساسی منجر شود، بازار جهانی غذا با ترکیبی از کاهش عرضه و افزایش هزینههای تولید و تجارت روبهرو خواهد شد، در چنین شرایطی، احتمال اتخاذ محدودیتهای صادراتی از سوی برخی کشورها نیز وجود دارد؛ اقدامی که میتواند اختلال در تجارت جهانی غذا را تشدید کند.
سناریوی سوم؛ شوک فراگیر در امنیت غذایی
در بدترین سناریو، اختلال در تنگه هرمز به تأسیسات انرژی منطقه و مسیرهای اصلی تأمین و حملونقل گسترش مییابد، در این صورت، بازار کود، سوخت و حملونقل بهطور همزمان تحت فشار قرار میگیرند،
پیامد چنین وضعیتی میتواند فراتر از افزایش قیمتها باشد. کاهش دسترسی کشاورزان به نهادههای ضروری، افت تولید در برخی مناطق، دشواری تأمین واردات و افزایش شدید هزینه مواد غذایی، بهویژه در کشورهای کمدرآمد و واردکننده غذا، میتواند امنیت غذایی بخشهایی از جهان را با تهدید جدی مواجه کند، در این سناریو، مسئله اصلی دیگر صرفاً تورم غذایی نیست؛ بلکه احتمال بروز اختلال در دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی است، تفاوت این دو موضوع بسیار مهم است: تورم، غذا را گرانتر میکند؛ اما اختلال در عرضه میتواند دسترسی به خود غذا را نیز محدود سازد.
جمعبندی
آنچه جنگ و اختلال در تنگه هرمز آشکار کرده، وابستگی عمیق امنیت غذایی جهان به زنجیرههای تأمین انرژی و نهادههای کشاورزی است. تولید غذا در دنیای امروز فقط به زمین، آب، نیروی انسانی و شرایط اقلیمی وابسته نیست؛ بلکه به دسترسی مستمر به گاز طبیعی، کود شیمیایی، سوخت، حملونقل و شبکههای تجارت بینالمللی نیز وابستگی دارد، به همین دلیل، یک اختلال در مسیر صادرات انرژی میتواند ابتدا قیمت کود را افزایش دهد، سپس هزینه تولید کشاورزی را بالا ببرد، در ادامه به کاهش مصرف نهادهها و افت احتمالی عملکرد محصولات منجر شود و سرانجام فشار خود را در بازار مواد غذایی نشان دهد،
البته نباید هر افزایش قیمتی را بهمعنای وقوع بحران قطعی غذایی دانست. میزان خسارت نهایی به مدت اختلال، وضعیت ذخایر، امکان جایگزینی منابع تأمین، شرایط اقلیمی، ظرفیت تولید داخلی و واکنش سیاستگذاران بستگی دارد، اما همین زنجیره نشان میدهد که امنیت غذایی تا چهاندازه در برابر اختلالات ژئوپولیتیکی آسیبپذیر است.
نبرد هرمز، فارغ از سرانجام سیاسی و نظامی آن، این واقعیت را بار دیگر به سیاستگذاران جهان یادآوری کرده است: در اقتصاد امروز، امنیت انرژی و امنیت غذایی دو مسئله جداگانه نیستند؛ اختلال در یکی میتواند بهسرعت دیگری را نیز با بحران مواجه کند.
منبع: تسنیم
