روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ رییس جمهور به معاون اول خود یک مأموریت ویژه داد: تصمیم‌گیری یک‌پارچه وجلوگیری از موازی‌کاری‌ها و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور. روز سه شنبه 21 مهر و 5 ماه بعد اما سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی نشان دهندۀ استمرار چند صدایی بود...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- « به هر که بخواهی دست بزنی می‌گویند به جایی وصل است. یعنی اجازه نمی‌دهند تو بر اساس دانایی و توانایی و کارآیی تصمیم بگیری. این مشکل ماست و هم در گفت‌و‌گو با رهبر شهید و هم رهبر فعلی این را گفتم که افراد بر اساس شایستگی‌ها باشند نه این که وصل به کسی هستند؛ رییس جمهوری یا دیگری.»
تنها یک روز بعد از سخنان مسعود پزشکیان و شِکوه از این که «به که و هر جا بخواهد دست بزند می‌گویند دست نزن، صدا درمی آید» محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نشست خبری برپا کرد.
در حالی که 5 ماه است که رییس جمهوری ستاد جدید و جدایی را با عنوان ستاد راهبری فضای مجازی مأمور رسیدگی کرده و احتمالا آقای آقامیری یکی از کسانی است که آقای پزشکیان می‌خواهد او را کنار بگذارد و دبیری هم‌سو با برنامه‌های گشایشی خود تعیین کند و زورش نمی‌رسد و چون یادآور شده هم بارهبری فقید و هم رهبری کنونی دربارۀ این‌گونه مدیران یا دبیران صحبت کرده می‌توان حدس زد دبیر شورای عالی فضای مجازی را هم شامل می‌شود یا در رأس آنان است چون برای کنار گذاشتن و تغییر دولتی‌ها که خود رییس‌جمهوری می‌تواند وارد عمل شود و در عزل و نصب مقامات قضایی و نظامی و انتظامی و بنیادها و نهادها هم که دخالتی ندارد.
از این رو تنها گروهی از دبیران یا مدیران که هم باید دولت با آنها کار کند و هم آنها با دولت و اگر خارج از نظر رییس جمهوری باشند مشکل ایجاد می‌شود افرادی چون دبیر شورای عالی فضای مجازی است.
مسعود پزشکیان در بهار امسال دریافت برخی بر آن‌اند که اینترنت برای همیشه قطع باقی بماند و استثنای دوران بحران به قاعده بدل شود. زیرا علنا می‌گفتند نیاز به اینترنت بین‌الملل نیست و همین شبکۀ داخلی کافی است و هر چه وزیر ارتباطات توضیح می‌داد که مثل این است که بگوییم پروازهای داخلی کافی است و نیازی به پروازهای خارجی نیست یا همین که داخل کشور جاده داریم کفایت می‌کند و لازم نیست به راه‌های بین‌المللی متصل باشد به خرج‌شان نمی‌رفت و نهایتا رییس جمهوری دست به ابتکاری زد و ستاد راهبری فضای مجازی را تشکیل داد زیرا دید از آن شورا نه تنها آبی برای اینترنت بین‌الملل گرم نمی‌شود که قصد دارند آن را بپزند!
این در حالی بود که اندک اندک اصطلاحی به نام اینترنت «پرو» هم سر زبان‌ها افتاد که اگرچه در ابتدا به عنوان راهکار موقت مورد توجه قرار گرفت اما اندک‌اندک مشخص شد به وسیله‌ای برای کسب درآمد بدل شده و قصه فراتر از چند گروه خاص است و در ازای دریافت مبلغی بیش از ارزش واقعی فروخته می‌شود!
از اینجا بود که توجیه امنیتی بودن قطع اینترنت رنگ باخت زیرا در ازای پرداخت پول دست‌رسی به آن فراهم می‌شد!
احساس تبعیض چنان بالا گرفت که صدای رییس قوهٔ‌قضاییه هم هفتم اردیبهشت درآمد و خواستار رسیدگی شد.
در این فضا و در نیمه اردیبهشت بود که سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور خبر داد:« به زودی رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای به آقای عارف خواهد داد تا سامان‌دهی خاصی در زمینه مدیریت وضعیت جاری اینترنت در کشور صورت گیرد.»
او یادآور شد: « وضعیت فعلی اینترنت و آنچه اکنون با آن مواجه‌ایم، از جمله قطعی‌های گسترده، نه مقبول و مطلوب رییس‌جمهور است و نه تصمیم مطلوب دولت.»
حالا دیگر قرار بود شخص رییس جمهوری ورود کند و با توجه به جایگاه او در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی مشخص شد قرار نیست با توجیه امنیتی قطع اینترنت ادامه یابد اما چگونه وقتی نهادی به نام شورای عالی فضای مجازی ساز دیگری می‌نواخت یا تصمیم به قطع در جایی فراتر از دولت اتخاذ شده بود، این سامان‌دهی انجام می‌شد؟
در واقع اینترنت پرو و ورود رییس دستگاه قضا جای شکی باقی نگذاشت که قضیه محدود به قطع اینترنت نیست و به این آشفتگی باید پایان داده شود و این گونه بود که روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ رییس جمهور پزشکیان به معاون اول خود یک مأموریت ویژه داد: تصمیم‌گیری یک‌پارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور.
رییس جمهوری همچنین «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکم‌رانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله سامان‌دهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و نیز «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه» را از جمله مأموریت‌های محوله به دکتر عارف در این سمت برشمرده بود.
اهمیت این حکم در آن بود که یک ستاد تازه تشکیل می‌شد و به جز رییس جمهوری در امضای خود آورده بود: رییس شورای عالی امنیت ملی و کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های عمومی و حاکمیتی را موظف به همکاری کامل و مؤثر با این ستاد ساخته بود و هر چند به مرکز ملی فضای مجازی اشاره شده بود اما خبری از شورای عالی فضای مجازی نبود.
اینترنت بین‌الملل کم کم وصل شد و شورای عالی فضای مجازی تقریبا به محاق رفت و خبری از دبیر آن هم نبود تا این خبر منتشر شد که 4 نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ستاد را غیر قانونی دانسته‌اند.
تدبیری به خرج دادند و اعلام شد ستاد نقش مشورتی دارد و مصوبات آن در قالب تصمیمات رییس جمهوری اعلام می شود که رییس شورای عالی امنیت ملی و رییس شورایعالی فضای مجازی هم هست.
شنیده ها حاکی از آن است که در ماه‌های بعد از آن پزشکیان کوشیده دبیر شورای عالی فضای مجازی را تغییر دهد تا به این موازی‌کاری پایان داده شود و گویا معاون وزیر ارتباطات که حتی بیش از خود وزیر با نهادهای بیرون دولت هماهنگ است درنظر گرفته شده بود ولی این اتفاق نیفتاد و درست 5 ماه بعد از حکم رییس جمهوری آقای آقامیری در 21 مهر نشست خبری برگزار کرد تا بگوید: « ما تصمیم می‌گیریم و با لحنی تحقیرآمیز دربارۀ ستادی که در رأس آن معاون اول رییس جمهوری قرار دارد این تعبیر را به کار برد: طبیعی است که برای همکاری در حوزه‌های مختلف، ستادهایی شکل بگیرد اما تصمیم گیر شورای عالی فضای مجازی است و اگر تلاقی‌یی صورت گیرد مرجع جمع‌بندی قوه قضاییه است.»
در این سخنان نه رییس جمهوری را می‌بینید نه معاون اول را. همچنین نه وزارت ارتباطات و نه ستاد راهبری را و نه حتی مجلس را!
او تازه از انتشار سند نهایی 32 ماده‌ای فضای مجازی هم خبر داده که طبعا هیچ ربط و شباهتی به مأموریت‌های محوله به دکتر عارف در حکم 23 اردیبهشت ندارد که مهم‌ترین آنها «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکم‌رانی فضای مجازی» است. از این موازی‌تر دیگر نمی‌شود!
قابل پیش‌بینی است که امضای رییس جمهوری به عنوان رییس شورا هم پای آن نخواهد بود و در این صورت چگونه با امضای دبیر رسمیت خواهد داشت؟ اگر پزشکیان زیر بار امضای آن برود در واقع به انحلال ستاد راهبری تن یا رأی داده است! شلم شوربایی شده واقعا!
ساده ترین تفسیر این اتفاقات و اصرار آقامیری بر این که من هستم و طرح پررنگ شورای عالی فضای مجازی این است که رییس جمهوری بر تغییر او اصرار دارد او هم احساس خطر کرده و از این رو دست به تحرکاتی زده تا خود را کاملا خارج از مناسبات زیر نظر رییس جمهوری توصیف کند.
یا این که زور پزشکیان نرسیده و هم او مدعی حکم‌رانی بر فضای مجازی است و هم ستاد راهبری.
همۀ اینها اما در حالی است که به موجب گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس 64 درصد پاسخ گویان یک نظرسنجی گفته اند برای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و 56 درصد هم گفته‌اند درآمد آنها در زمان قطع اینترنت کاهش داشته است.
دست‌رسی به پیام رسان های فیلتر شده با فیلترشکن چند معنی روشن دارد:
اول این که کاربران با این رفتار موافق نیستند و نقض آن را قبیح نمی‌دانند بلکه انجام آن را تقبیح می‌کنند. وقتی پلیس راه‌نمایی و رانندگی یا شهرداری خیابانی را یک طرفه می‌کند اکثر قریب به اتفاق رانندگان رعایت می‌کنند و اگر راننده‌ای نقض کند با اعتراض راننده رو به رو مواجه می‌شود و احساس شرم دارد و حتی وقتی جریمه می‌شود عذرخواهی می‌کند. در اینجا اما مثل آن است که شیر آب را به روی تشنگان ببندی.دیگر نمی‌توانی تلاش برای به دست آوردن آب از طرق دیگر را سرزنش کنی.
معنی دوم این است که تصور حکم‌رانی با واقعیت سازگار نیست. تصور کنید فردای روزی که با حکم سعید مرتضوی در اردیبهشت 1379 روزنامه‌های مهم و تأثیرگذار توقیف شدند باز هم منتشر می‌شدند! در این صورت چه اعتباری برای او باقی می‌ماند؟ این که فیلتر کنید اما اکثر کاربران استفاده کنند و حتی رسانه‌های طرفدار فیلترینگ در پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند چه معنی دارد جز این که اعتبار آن عمل زیر سؤال رفته است؟
کافی است اشاره شود که اینستاگرام در ایران فیلتر است اما بازار آن 88 هزار میلیارد تومانی است یعنی توجه کاربران در آن به پول تبدیل می‌شود!
همین تناقض‌ها و واقعیت‌ها و البته وعده انتخاباتی به اضافه نگرانی از تبدیل وضعیت استثنایی به دایمی راهی جز این باقی نگذاشت که پزشکیان مسیر دیگری را برگزیند و با ستاد راهبری برای سامان‌دهی بکوشد.
سخنان دیروز آقای آقامیری اما نشان می‌دهد که شورای عالی یا دست کم شخص او مسیر دیگری را طی می‌کند و با این حساب شاید این گزاره درست باشد که زور پزشکیان به هر دلیل به دبیر این شورا نرسیده یا راهکارهای وفاقی جواب نداده و باید دید چه تدبیری اتخاذ می‌کند:
گزینه اول برچیدن ستاد راهبری و عقب‌نشینی و تن‌دادن به شورای عالی فضای مجازی و دبیر آن است که یک شکست کامل و عقب‌نشینی است و هیچ یک از قراین از چنین امری حکایت نمی‌کند. حتی اگر خدای ناکرده جنگ دیگری درگیرد باز این شورای عالی امنیت ملی است که تصمیم به قطع موقت می‌گیرد. موقت نه دایم. ضمن این که ستار هاشمی دو سه بار گفته دو ترور مهم و تأثیرگذار ( دکتر علی لاریجانی و دکتر کمال خرازی) هنگام قطع کامل اینترنت اتفاق افتاد و از این رو توجیه قطع و فیلتر برای جلوگیری از عملیات دشمن وجاهت ندارد.
گزینه دوم ادامه تلاش برای تغییر دبیر شورای عالی و هم‌سو یا کم‌رنگ کردن نقش آن است و سومی به محاق رفتن شورا و میدان‌داری عارف و ستاد.
هر یک از اینها وقت و انرژی فراوانی از پزشکیان می‌گیرد که بنا را بر تعامل گذاشته و در قضیه شورای عالی فضای مجازی با مقاومت جدی روبه رو شده است.
امین آقامیری داماد جواد لاریجانی است ولی بعید است مقاومت و نفوذ او به خاطر این نسبت باشد در حالی که جواد لاریجانی سمت خاصی ندارد جز ریاست مرکز تحقیقات فیزیک نظری. همان مرکزی که در زمره اولین‌ها در اینترنت بود و برخی قطع دست‌رسی سایت عادل فردوسی‌پور را به آن نسبت می‌دهند.
رییس جمهوری البته یک برگ برنده هنوز دارد و آن هم این است که مانند قضیه اجبار حجاب از منظر شورای عالی امنیت ملی وارد شود چرا که اگرچه دبیر آن چهرۀ مشهوری است که از حیث نگاه سیاسی شاید متفاوت با پزشکیان بیندیشد اما تجربۀ طولانی در کار هماهنگ را در شوراهای مختلف پشت سر گذاشته است.
جدای این مسعود پزشکیان می‌تواند هشدار دهد اصرار بر محدودیت به صورت ناخواسته و ناگزیر کاربران را به سوی استارلینک یا اینترنت ماهواره‌ای سوق خواهد داد و در آن صورت عملا چیزی برای حکم‌رانی فضای مجازی باقی نخواهد ماند تا آقامیری و شورای عالی بگویند باید زیر سیطره ما باشد و عارف و ستاد راهبری بگویند ما باید سامان‌دهی کنیم و وزارت ارتباطات در حیطه خود بداند.
مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی بار دیگر این پرسش را در انداخته که متولی مدیریت فضای مجازی کیست: شورای عالی فضای مجازی یا ستاد راهبری فضای مجازی؟
یک فعال سیاسی یک بار به طعنه دربارۀ مطبوعات گفته بود یک دِه مگر چند کدخدا می‌خواهد که به چند جا باید جواب بدهیم؟
تشبیه و تقلیل او به دِه به خاطر افت تیراژ نشریات چاپی بود حال آن که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را از آن سو باید دید. آن قدر بزرگ شده که به جای تمثیل دِه باید از تمثیل باد استفاده کرد که در هیچ کمندی اسیر نمی‌شود.
مشکل اصلی پزشکیان با آقامیری به این خاطر نیست که زیر بلیت نمی‌رود یا در تیم او نیست. چون می دانیم به راحتی با همه کار کرده و مقاومتی در قبال وزیران تزریق شده از جاهای دیگر نشان نداده و با ملاحظات امنیتی نیک آشناست.
در این است که پزشکیان دَم و دستگاه اداری را با هدف رفع مشکل و به قصد گشایش می‌خواهد و نمی‌تواند تحمل کند به نام مدیریت محدود کنند. بدتر این که به نام او هم تمام شود زیرا مردم زیاد سر درنمی‌آورند که شورای عالی قطع کرده یا ستاد راهبری و همه را به حساب دولت می‌گذارند.