واشنگتن با سلاح تعرفه‌ها، حتی نزدیک‌ترین شریک اقتصادی خود را به بازنگری در مناسبات با آمریکا وادار کرده است. کانادا اکنون به اروپا و آسیا روی می‌آورد تا از وابستگی به بازاری که می‌تواند ابزار فشار سیاسی شود، بکاهد.
واشنگتن با تشدید محدودیت‌های تجاری، حتی نزدیک‌ترین شریک اقتصادی خود را در معرض فشار قرار داده است. کانادا حالا به اروپا و آسیا روی آورده تا وابستگی‌اش را کاهش دهد؛ چرخشی تدریجی که محدودیت‌های قدرت آمریکا را آشکار می‌کند.
تعرفه‌ها؛ فشار واشنگتن بر شریک دیرینه
اجرای محدودیت‌های تجاری جدید آمریکا علیه کانادا در ۲۹ سپتامبر، بار دیگر نشان داد که حتی ادغام عمیق اقتصادی نیز نمی‌تواند کشورها را از پیامدهای تصمیم‌های تجاری واشنگتن مصون نگه دارد. آمریکا با استناد به ماده ۳۳۸ قانون تعرفه‌های سال ۱۹۳۰، واردات برخی محصولات کانادایی، از جمله نوشیدنی‌های الکلی، موتورسیکلت‌ها و بعضی مواد اولیه لبنی را ممنوع کرد؛ اقدامی که به تشدید اختلافات تجاری دو کشور انجامید.
بااین‌حال، ابعاد مستقیم این محدودیت‌ها در مقایسه با حجم تجارت دوجانبه محدود است. ارزش کالاهای مشمول ممنوعیت، بر اساس آمار تجارت سال ۲۰۲۵، حدود ۹۶۷ میلیون دلار برآورد شده؛ رقمی کوچک در برابر حدود ۸۸۰ میلیارد دلار تجارت سالانه آمریکا و کانادا. اما اهمیت ماجرا تنها به ارزش محموله‌های متوقف‌شده مربوط نیست. واشنگتن پیش‌تر نیز تعرفه‌های ۵۰ درصدی وضع کرده بود و کانادا با اقدامات تلافی‌جویانه پاسخ داده بود. تداوم این روند، ریسک سیاسی وابستگی اقتصادی به آمریکا را برای اتاوا برجسته‌تر می‌کند.
اروپا؛ گزینه‌ای برای کاهش وابستگی
در برابر فشارهای واشنگتن، دولت مارک کارنی به دنبال گسترش روابط اقتصادی و راهبردی با شرکای دیگر است. پیشنهاد «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا، نشانه‌ای از ظرفیت گسترش این روابط است؛ هرچند این ابتکار هنوز به چارچوب حقوقی مشخصی نرسیده و شکل نهایی آن معلوم نیست.
کارنی به دنبال عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست، بلکه خواهان همکاری عمیق‌تر در حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی، تولیدات دفاعی و تجارت دیجیتال است. توافق جامع اقتصادی و تجاری کانادا و اتحادیه اروپا (CETA) و مشارکت اتاوا در ابتکار اروپایی تأمین تجهیزات دفاعی، زیرساخت‌هایی برای این گسترش همکاری فراهم کرده‌اند.
کانادا همچنین به دنبال تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر، از جمله ترکیه، است. هدف این سیاست ایجاد جایگزین فوری برای بازار آمریکا نیست؛ بلکه گسترش گزینه‌هایی است که در صورت تشدید اختلافات با واشنگتن، آسیب‌پذیری اقتصاد کانادا را کاهش دهند.
زنجیره‌های تأمین؛ مانع جدایی از آمریکا
با وجود ابتکارهای دیپلماتیک، فاصله گرفتن از آمریکا به‌مراتب دشوارتر از امضای توافق‌های جدید است. طبق آمار اداره آمار کانادا، ۷۱.۷ درصد صادرات کالایی این کشور در سال ۲۰۲۵ راهی بازار آمریکا شده است. زنجیره‌های تأمین دو کشور، به‌ویژه در خودروسازی، انرژی و کشاورزی، طی دهه‌ها درهم‌تنیده شده‌اند. قطعات صنعتی در برخی بخش‌ها چندین بار از مرز عبور می‌کنند و هرگونه جدایی سریع می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد.
مزیت جغرافیایی آمریکا نیز به‌سادگی جایگزین‌شدنی نیست. بازار همسایه، شبکه‌های گسترده جاده‌ای و ریلی و زیرساخت‌های مشترک انرژی، دسترسی کانادا به تقاضای آمریکا را تسهیل می‌کنند. بازارهای اروپا و آسیا ظرفیت رشد دارند، اما فاصله، هزینه حمل‌ونقل و تفاوت مقررات، روند جایگزینی بازار آمریکا را کند می‌کنند.
وابستگی امنیتی نیز محدودیت دیگری است. همکاری کانادا و آمریکا در فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی (NORAD) و عضویت مشترک در ناتو، پیوندهای دفاعی دو کشور را تثبیت کرده است. گسترش همکاری با اروپا می‌تواند گزینه‌های اتاوا را افزایش دهد، اما جایگاه واشنگتن در امنیت آمریکای شمالی را از میان نمی‌برد.
تنوع‌بخشی؛ استقلال بدون گسست
تحولات اخیر را باید بیش از آنکه نشانه جدایی کامل کانادا از آمریکا بدانیم، تلاشی برای بازتعریف شرایط این وابستگی ارزیابی کنیم. اتاوا نه می‌تواند به‌سرعت بازار آمریکا را کنار بگذارد و نه می‌تواند ریسک ناشی از تغییرات سیاست تجاری واشنگتن را نادیده بگیرد. بنابراین، گسترش روابط با اروپا و آسیا راهی برای افزایش قدرت مانور اقتصادی و دیپلماتیک کاناداست.
برای دولت «کارنی»، آزمون اصلی این است که آیا توافق‌های جدید به ظرفیت واقعی صادرات، سرمایه‌گذاری و همکاری دفاعی تبدیل می‌شوند یا در سطح اعلامیه‌های سیاسی باقی می‌مانند. تنوع‌بخشی زمانی اثرگذار خواهد بود که شرکت‌های کانادایی بتوانند در بازارهای تازه مشتری پیدا کنند و زیرساخت‌های لازم برای انتقال کالا و سرمایه توسعه یابد.
محدودیت‌های تجاری آمریکا، حتی با دامنه مستقیم نسبتاً کوچک، این پیام را برای اتاوا تقویت کرده‌اند که وابستگی عمیق اقتصادی الزاماً به معنای مصونیت در برابر فشار سیاسی نیست. بااین‌حال، کانادا همچنان در مدار اقتصادی و امنیتی آمریکا باقی خواهد ماند. هدف فعلی این کشور نه گسست ناگهانی، بلکه ایجاد گزینه‌هایی بیشتر برای روزی است که اختلاف با واشنگتن بار دیگر هزینه‌ساز شود.