تهران- ایرنا- گزارش‌ها درباره احتمال استفاده آمریکا از بمب موسوم به «مادر بمب‌ها» علیه اهدافی در ایران، پرسش‌هایی درباره مشروعیت تهدید نظامی، تعهدات بین‌المللی واشنگتن و پیامدهای حقوقی چنین اقدامی بر اساس منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشردوستانه مطرح کرده است.
گروه جامعه ایرنا- انتشار گزارش‌هایی درباره بررسی احتمال استفاده آمریکا از بمب GBU-۴۳/B، موسوم به «مادر بمب‌ها»، علیه اهدافی در ایران، بار دیگر موضوع مشروعیت تهدیدهای نظامی و پیامدهای حقوقی احتمالی آن را در کانون توجه قرار داده است.
از منظر حقوق بین‌الملل، بررسی چنین تهدیدی تنها به ممنوعیت توسل به زور محدود نمی‌شود؛ بلکه در صورت وقوع حمله، مشروعیت هدف نظامی، رعایت اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب حمله، اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیامدهای احتمالی برای جان انسان‌ها و محیط زیست نیز اهمیت پیدا می‌کند.
در این میان، پرسش از ابزارهای حقوقی ایران برای پیگیری تهدید یا حمله احتمالی، نقش شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ظرفیت‌های قضایی بین‌المللی و حدود حق دفاع مشروع، اهمیتی دوچندان دارد. بررسی این ابعاد همچنین مستلزم تفکیک ادعاهای سیاسی از یافته‌های حقوقی مستند و توجه به محدودیت‌های صلاحیتی نهادهای بین‌المللی است؛ چراکه اعتبار حقوق بین‌الملل در گرو اجرای قواعد آن درباره همه دولت‌ها، فارغ از میزان قدرت نظامی و سیاسی آنهاست.
در ادامه، گفت‌وگوی تفصیلی ایرنا با مرتضی عبدی حقوقدان بین‌الملل و رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه درباره ابعاد حقوقی ادعاهای سیاسی و گزارش‌هایی درباره احتمال استفاده آمریکا از بمب GBU-۴۳/B، موسوم به «مادر بمب‌ها» آمده است.
ایرنا: تهدید آمریکا به استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه ایران با کدام قواعد منشور ملل متحد مغایرت دارد؟
عبدی: مبنای نخستین ارزیابی این تهدید، بند چهارم ماده دوم منشور ملل متحد است؛ قاعده‌ای بنیادین که دولت‌ها را نه‌تنها از توسل غیرقانونی به زور، بلکه از تهدید به توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها منع می‌کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، مقام‌های نظامی آمریکا در حال بررسی استفاده احتمالی از بمب GBU-۴۳/B، مشهور به «مادر بمب‌ها»، علیه اهدافی در ایران بوده‌اند. رویترز تصریح کرده که گزارش اولیه سی‌ان‌ان را مستقلاً تأیید نکرده است. در ۱۶ اکتبر نیز اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال حمله به تأسیسات مستحکم هسته‌ای ایران گزارش شد، بدون آنکه صدور دستور قطعی برای استفاده از این بمب تأیید شده باشد.
از منظر حقوق بین‌الملل، چنین وضعیتی باید بر پایه محتوای دقیق اظهارات، شرایط بیان تهدید، هدف مورد نظر و وجود یا فقدان مبنای مشروع برای توسل به زور بررسی شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، در بند ۴۷، اصل بسیار مهمی را تبیین کرده است: هرگاه توسل مورد نظر به زور غیرقانونی باشد، تهدید به انجام همان اقدام نیز غیرقانونی خواهد بود.
این استدلال، با وجود طرح شدن در پرونده سلاح‌های هسته‌ای، به تفسیر کلی ماده ۲(۴) منشور مربوط است و از همین حیث برای بررسی تهدید به استفاده از یک بمب متعارف بسیار قدرتمند نیز اهمیت دارد. به عبارت روشن‌تر، هیچ دولتی نمی‌تواند صرف برخورداری از برتری نظامی یا قدرت تخریبی بیشتر را مجوزی برای تهدید استقلال و امنیت کشور دیگر تلقی کند.
در نظام حقوقی منشور، توسل به زور اصولاً فقط در دو چارچوب قابل توجیه است: دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور، با رعایت شرایط حقوقی آن، یا اقدام نظامی بر اساس مجوز معتبر شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور. ادعای کلی وجود تهدید امنیتی یا نگرانی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور، به‌تنهایی جایگزین این شرایط نمی‌شود.
حتی استناد به دفاع مشروع نیز مستلزم بررسی وقوع حمله مسلحانه، ضرورت و تناسب اقدام دفاعی است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، به‌ویژه بندهای ۱۷۶، ۱۹۱ و ۱۹۴، بر اهمیت این قواعد تأکید کرده است.
همچنین در رأی ۶ نوامبر ۲۰۰۳ درباره سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا، دیوان ضرورت بررسی دقیق شرایط دفاع مشروع، از جمله ضرورت و تناسب، را مورد توجه قرار داد. استناد به این رأی برای موضوع حاضر اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا یکی از طرفین همان ایالات متحده و طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
بنابراین، اگر تهدید به استفاده از بمب مزبور با هدف تحمیل اراده سیاسی، وادار کردن ایران به پذیرش مطالبات خارج از سازوکارهای مشروع بین‌المللی یا اجرای حمله‌ای فاقد مبنای معتبر حقوقی مطرح شده باشد، می‌تواند مصداق تهدید ممنوع به توسل به زور در معنای ماده ۲(۴) منشور باشد.
در این میان، باید بر نکته‌ای بنیادی تأکید کرد که حق حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران امتیازی نیست که قدرت‌های نظامی به آن اعطا کرده باشند؛ بلکه از حقوق بنیادین دولت‌ها در نظام حقوقی بین‌المللی است. مردم ایران نیز، صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای سیاسی و اجتماعی، از حق برخورداری از امنیت، حیات و مصونیت در برابر حملات غیرقانونی برخوردارند. دفاع از این حقوق نه به معنای تجویز جنگ، بلکه دقیقاً در راستای فلسفه تأسیس سازمان ملل متحد، یعنی جلوگیری از تکرار فجایع جنگی است.
ایرنا: استفاده احتمالی از این بمب علیه تأسیسات هسته‌ای ایران چه مسئولیت‌های حقوقی برای آمریکا ایجاد می‌کند؟
عبدی: برای پاسخ دقیق باید ابتدا میان ماهیت سلاح و مشروعیت نحوه استفاده از آن تفکیک کرد. بمب GBU-۴۳/B یک سلاح متعارف با قدرت انفجاری بسیار بالاست و هرگونه استفاده از آن تابع محدودیت‌های سختگیرانه حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
سه اصل اساسی در این زمینه عبارت‌اند از:
اصل تفکیک (Distinction): بر اساس قواعد عرفی حقوق بشردوستانه و مواد ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، حملات باید میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند. صرف هسته‌ای بودن یک تأسیسات، آن را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌کند.
اصل تناسب (Proportionality): مطابق قاعده عرفی منع حملات نامتناسب و مفاد ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل اول، حمله‌ای که انتظار می‌رود تلفات یا خسارات اتفاقی غیرنظامی آن در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار بیش از حد باشد، ممنوع است.
اصل احتیاط در حمله (Precautions in Attack): مطابق ماده ۵۷ پروتکل اول و قواعد عرفی مربوط، طرف مهاجم مکلف است تمامی احتیاطات عملی ممکن را برای احراز ماهیت نظامی هدف و کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کند.
این اصول از قواعد اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه و الزام‌آوری عرفی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ایالات متحده عضو پروتکل الحاقی اول نیست و نمی‌توان تمامی مفاد آن را بدون بررسی وضعیت عرفی یا معاهداتی، مستقیم به‌عنوان تعهد قراردادی آمریکا معرفی کرد.
مخاطرات ویژه حمله به تأسیسات هسته‌ای:
تأسیسات هسته‌ای، بسته به ماهیت فعالیت، نوع مواد موجود، موقعیت جغرافیایی و وضعیت عملیاتی، ممکن است در صورت حمله نظامی خطرات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست ایجاد کنند. از جمله پیامدهای احتمالی می‌توان به انتشار مواد رادیواکتیو یا شیمیایی، آلودگی منابع آب و خاک، آسیب به کارکنان و ساکنان مناطق پیرامونی، اختلال در خدمات درمانی و امدادی و آثار بلندمدت زیست‌محیطی اشاره کرد.
البته این پیامدها قطعی و یکسان نیستند؛ برای مثال، خطرات حمله به یک نیروگاه هسته‌ای فعال با حمله به یک تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی متفاوت است و ارزیابی معتبر نیازمند داده‌های فنی درباره مواد موجود و مسیرهای احتمالی انتشار آلودگی خواهد بود.
حقوق بشردوستانه فقط پس از وقوع فاجعه اهمیت پیدا نمی‌کند؛ بلکه هدف آن پیشگیری از خسارات غیرضروری انسانی پیش از صدور فرمان حمله است.ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول، برای برخی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، به‌ویژه نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای، حمایت ویژه پیش‌بینی کرده است. با این حال، باید دقت کرد که این ماده به‌صورت لفظی تمام تأسیسات مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای را در بر نمی‌گیرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در شرح قاعده عرفی شماره ۴۲، بر ضرورت مراقبت ویژه هنگام حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک تأکید می‌کند.
همچنین مواد ۳۵(۳) و ۵۵ پروتکل اول به حمایت از محیط زیست طبیعی در برابر خسارات گسترده، بلندمدت و شدید می‌پردازند. درباره قابلیت اعمال این آستانه‌ها و وضعیت عرفی دقیق آنها در قبال آمریکا باید با احتیاط حقوقی سخن گفت. در مقابل، قواعد عام تفکیک، تناسب و احتیاط، مستقل از احراز آن آستانه خاص، قابل بررسی هستند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۹۹۶، به‌ویژه بندهای ۲۹ تا ۳۳، تأکید کرد که محیط زیست فضای انتزاعی و جدا از زندگی بشر نیست؛ بلکه بستر حیات، سلامت و زیست نسل‌های کنونی و آینده به شمار می‌رود.
از این رو، اگر آمریکا حمله‌ای خلاف تعهدات بین‌المللی خود انجام دهد، مسئولیت بین‌المللی دولت می‌تواند بر اساس مواد ۱، ۲، ۳۰ و ۳۱ طرح مواد مسئولیت دولت‌ها، مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱، مطرح شود. آثار چنین مسئولیتی حسب مورد شامل توقف فعل متخلفانه، ارائه تضمین‌های مقتضی عدم تکرار و جبران کامل خسارات قابل انتساب خواهد بود. جبران خسارت می‌تواند در قالب اعاده وضعیت، پرداخت غرامت یا ترضیه تحقق یابد.
علاوه بر مسئولیت دولت، چنانچه عناصر لازم برای جنایت جنگی احراز شود، امکان طرح مسئولیت کیفری فردی اشخاص دخیل در تصمیم‌گیری، صدور دستور یا اجرای حمله نیز وجود خواهد داشت. در این بخش، ماده ۸ اساسنامه رم و قواعد مربوط به حمله عمدی به غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و حملات آگاهانه نامتناسب، چارچوب تحلیلی مهمی فراهم می‌کنند؛ هرچند صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی در خصوص اشخاص آمریکایی و وقایع واقع‌شده در ایران خود نیازمند مبنای مستقل صلاحیتی است.
نکته اصلی آن است که حقوق بشردوستانه فقط پس از وقوع فاجعه اهمیت پیدا نمی‌کند؛ بلکه هدف آن پیشگیری از خسارات غیرضروری انسانی پیش از صدور فرمان حمله است.
ایرنا: ایران از چه سازوکارهای حقوقی بین‌المللی برای مقابله با تهدید و حمله احتمالی آمریکا می تواند استفاده کند؟
عبدی: جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری تهدید به توسل به زور و هرگونه حمله احتمالی مغایر حقوق بین‌الملل، از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و قضایی برخوردار است. استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم اقدام هماهنگ، مستندسازی دقیق و پرهیز از تبدیل ادعاهای سیاسی به گزاره‌های حقوقی اثبات‌نشده است.
نخستین مسیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ایران می‌تواند با استناد به مواد ۳۴ و ۳۵ منشور، موضوع تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت ارجاع دهد و خواستار بررسی فوری آن شود.
ماده ۳۹ منشور نیز تشخیص وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. البته برخورداری آمریکا از حق وتو می‌تواند مانع اتخاذ تصمیم الزام‌آور علیه این کشور شود؛ موضوعی که از حیث کارآمدی نظام امنیت جمعی، چالشی ساختاری محسوب می‌شود.
دومین مسیر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بهره‌گیری از سازوکار موسوم به «اتحاد برای صلح» است. قطعنامه ۳۷۷ (V) مصوب ۳ نوامبر ۱۹۵۰ امکان بررسی فوری وضعیت در مجمع عمومی را، در صورت ناتوانی شورای امنیت در ایفای مسئولیت اصلی خود به دلیل اختلاف اعضای دائم، پیش‌بینی کرده است.
هرچند قطعنامه‌های مجمع عمومی اصولاً آثار الزام‌آور تصمیم‌های فصل هفتم شورای امنیت را ندارند، می‌توانند در ایجاد اجماع بین‌المللی، مطالبه توقف اقدامات غیرقانونی، درخواست تحقیقات مستقل و تثبیت مواضع حقوقی دولت‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.
سومین مسیر، دیوان بین‌المللی دادگستری است. با این توضیح مهم که صلاحیت ترافعی دیوان بر رضایت دولت‌ها استوار است و ایران نمی‌تواند صرفاً به دلیل وقوع یک تخلف ادعایی، بدون احراز مبنای صلاحیتی معتبر، آمریکا را به رسیدگی ماهوی در دیوان ملزم کند.
این مبنا ممکن است از یک معاهده معتبر دارای شرط صلاحیت، توافق خاص طرفین یا سایر اشکال پذیرش صلاحیت ناشی شود. همچنین امکان پیگیری صدور نظریه مشورتی از دیوان، از طریق ارکان مجاز سازمان ملل متحد و مطابق ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان، وجود دارد؛ اگرچه چنین نظریه‌ای ماهیت ترافعی و حکم مستقیم علیه یک دولت ندارد.
تجربه قضیه سکوهای نفتی نشان می‌دهد که دیوان در اختلاف میان ایران و آمریکا، ادعای دفاع مشروع واشنگتن را با معیارهای ضرورت و تناسب بررسی کرده است. در بندهای ۷۳ تا ۷۸ رأی ۶ نوامبر ۲۰۰۳، دیوان استدلال‌های آمریکا درباره توجیه حملات به سکوهای نفتی ایران را نپذیرفت. البته دیوان در آن پرونده، نهایتاً ادعای ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت موضوع ماده ۱۰(۱) عهدنامه مودت را نیز احراز نکرد؛ بنابراین توصیف آن رأی به‌عنوان محکومیت کلی آمریکا به پرداخت غرامت، صحیح نیست.
جمهوری اسلامی ایران در صورت وقوع حمله مسلحانه و احراز شرایط حقوقی لازم، از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود؛ حقی که باید با معیارهای ضرورت، تناسب و قواعد حقوق بشردوستانه اعمال شود و اقدامات اتخاذشده نیز مطابق ماده ۵۱ به شورای امنیت گزارش شوند.چهارمین مسیر، سازوکارهای حقوق بشری و حقیقت‌یابی بین‌المللی است. ایران می‌تواند موضوع را از طریق مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه ذی‌ربط و طرح درخواست بررسی مستقل در شورای حقوق بشر پیگیری کند. این سازوکارها جایگزین دادگاه کیفری نیستند، اما می‌توانند در ثبت شواهد، شناسایی الگوهای نقض حقوق بشر و جلوگیری از امحای مستندات نقش داشته باشند.
پنجمین مسیر، پیگیری مسئولیت کیفری فردی در صورت وقوع جرایم بین‌المللی است. در این خصوص باید میان صلاحیت ملی دولت‌ها، صلاحیت احتمالی مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی تفکیک کرد. نه ایران و نه آمریکا عضو اساسنامه رم نیستند؛ ازاین‌رو ارجاع شورای امنیت یا مبنای صلاحیتی معتبر دیگری برای رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی ضروری خواهد بود.
در کنار این اقدامات، ایران می‌تواند پرونده‌ای جامع از مستندات فنی، پزشکی، زیست‌محیطی و نظامی تهیه کند. ثبت زنجیره نگهداری ادله، تصاویر ماهواره‌ای قابل اعتبارسنجی، گزارش‌های کارشناسی مستقل، مدارک درمانی و ارزیابی خسارات، از الزامات اساسی هرگونه پیگیری قضایی معتبر است.
جایگاه دفاع مشروع و توان بازدارندگی ایران
حقوق بین‌الملل، کشور مورد حمله را به انفعال و پذیرش تجاوز ملزم نمی‌کند. ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران در صورت وقوع حمله مسلحانه و احراز شرایط حقوقی لازم، از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود؛ حقی که باید با معیارهای ضرورت، تناسب و قواعد حقوق بشردوستانه اعمال شود و اقدامات اتخاذشده نیز مطابق ماده ۵۱ به شورای امنیت گزارش شود.
در این چارچوب، ظرفیت‌های دفاعی، آمادگی نیروهای مسلح، استحکام ساختارهای حکمرانی، تداوم خدمات عمومی و تاب‌آوری اجتماعی می‌توانند از عناصر مهم بازدارندگی باشند. با این حال، از نظر حقوقی، مشروعیت دفاع به حجم ذخایر تسلیحاتی، تعداد موشک‌ها یا شمار داوطلبان وابسته نیست؛ بلکه از شرایط عینی حمله و قواعد حقوق بین‌الملل ناشی می‌شود.
انسجام ملی و هماهنگی قوای کشور نیز در صورت وقوع بحران، برای حمایت از غیرنظامیان، حفظ زیرساخت‌های حیاتی و جلوگیری از گسترش خسارات اهمیت دارد. این انسجام زمانی بیشترین ارزش را خواهد داشت که با رعایت حقوق شهروندان، حفظ خدمات درمانی و امدادی و حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه همراه باشد.
آنچه در مقام تحلیل حقوقی قابل تأکید است، این است که قدرت دفاعی مشروع و دیپلماسی حقوقی مؤثر دو ظرفیت مکمل برای حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت مردم هستند.
ایرنا: آیا تهدید آمریکا به استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه ایران به عادی‌سازی جنایت در مناسبات بین‌المللی منجر نمی‌شود؟
عبدی: یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای تکرار تهدیدهای نظامی علیه کشورها، فراتر از آثار امنیتی آن، تضعیف تدریجی حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به رنج انسان‌ها و تبدیل زبان تهدید و تخریب به ابزاری عادی در روابط میان دولت‌هاست.
از منظر حقوقی باید میان «عادی‌سازی گفتمانی خشونت» و «ارتکاب جنایت بین‌المللی» تمایز قائل شد. نخستین مفهوم به پیامدهای سیاسی، اخلاقی و اجتماعی تهدید اشاره دارد؛ اما دومین مفهوم مستلزم احراز عناصر مشخص مادی و روانی جرم است. بااین‌حال، این تفکیک نباید موجب نادیده گرفتن ممنوعیت‌های صریح حقوق بشردوستانه درباره تهدید غیرنظامیان شود.
بند دوم ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول و قاعده عرفی شماره ۲ حقوق بشردوستانه، اعمال یا تهدید به خشونتی را که هدف اصلی آن گسترش رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع می‌دانند. این قاعده از منظر عرف بین‌المللی نیز اهمیت دارد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آن را در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی قابل اعمال معرفی کرده است؛ بنابراین، اگر ثابت شود که تهدید به استفاده از سلاحی با قدرت تخریبی بسیار بالا، اساساً برای ایجاد وحشت در میان مردم غیرنظامی صورت گرفته است، موضوع می‌تواند علاوه بر ممنوعیت تهدید غیرقانونی به توسل به زور، از حیث ممنوعیت ارعاب جمعیت غیرنظامی نیز بررسی شود.
در این زمینه، رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، به‌ویژه پرونده دادستان علیه استانیسلاو گالیچ (Prosecutor v. Stanislav Galić)، اهمیت دارد. در این پرونده، رفتارهایی که با هدف اصلی گسترش وحشت میان غیرنظامیان انجام شده بودند، در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه و مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفتند.
تجربه تاریخی آمریکا و مسئله پاسخگویی:
ارزیابی تهدیدهای کنونی آمریکا را نمی‌توان کاملاً جدا از پیشینه مداخلات نظامی و مناقشات حقوقی مربوط به عملکرد این کشور انجام داد. استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه هیروشیما و ناگاساکی در سال ۱۹۴۵، جنگ ویتنام، مداخلات نظامی در آمریکای لاتین، جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و عملیات نظامی در افغانستان، از جمله رویدادهایی هستند که طی دهه‌های گذشته پرسش‌های جدی درباره ضرورت نظامی، حفاظت از غیرنظامیان، مشروعیت توسل به زور و مسئولیت بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. البته هر یک از این رویدادها باید بر اساس حقوق قابل اعمال در زمان وقوع، مستندات مربوط و یافته‌های مراجع صلاحیت‌دار ارزیابی شود و نمی‌توان همه آنها را بدون تمایز، مشمول یک عنوان کیفری واحد دانست.
در این میان، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا واجد اهمیت خاصی است. دیوان در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶، در بندهای اجرایی رأی خود، نقض برخی تعهدات عرفی آمریکا درباره منع توسل به زور، عدم مداخله و احترام به حاکمیت نیکاراگوئه را احراز کرد. این نمونه‌ای مستند از پاسخگویی حقوقی یک قدرت بزرگ در برابر قواعد حقوق بین‌الملل است.
از این منظر، پرسش اساسی آن است که آیا جامعه بین‌المللی می‌تواند در برابر تبدیل تهدید به استفاده از تسلیحات ویرانگر به یک ابزار معمول فشار سیاسی سکوت کند، بی‌آنکه اعتبار نظام حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد آسیب ببیند؟ پاسخ حقوقی آن است که ممنوعیت توسل غیرقانونی به زور، حفاظت از غیرنظامیان و لزوم رعایت قواعد بشردوستانه، تعهداتی گزینشی و تابع ملاحظات قدرت نیستند و هیچ کشوری، صرف‌نظر از جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی یا توان نظامی، از شمول این قواعد مستثنا نیست.
امنیت پایدار را نمی‌توان بر تهدید به ویرانی زیرساخت‌های حیاتی یا ایجاد وحشت در میان ملت‌ها بنا کرد. حقوق بین‌الملل معاصر دقیقاً برای آن شکل گرفته است که قدرت نظامی نتواند به‌تنهایی تعیین‌کننده حق و باطل در روابط میان کشورها باشد.
جمهوری اسلامی ایران، مانند هر دولت مستقل دیگری، از حق حاکمیت، تمامیت ارضی، دفاع مشروع در شرایط مقرر در منشور و پیگیری حقوقی اقدامات متخلفانه برخوردار است. در مقابل، هر دولتی که درصدد اجرای عملیات نظامی برمی‌آید، مکلف است مشروعیت اصل توسل به زور و رعایت قواعد ناظر بر شیوه انجام عملیات را به‌طور مستقل مدنظر قرار دهد.
اعتبار حقوق بین‌الملل زمانی آشکار می‌شود که قواعد آن نه‌فقط در برابر دولت‌های ضعیف، بلکه در برابر قدرتمندترین دولت‌های جهان نیز مطالبه و اعمال شوند.