شورای شهر تهران در جریان چهارصد و سی و هشتمین جلسه خود، لایحه جنجالی تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از معابر شهری توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی‌های اینترنتی) را بررسی و با حداکثر آرای موافق تصویب کرد. این مصوبه از سال 1405 اجرایی خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «سماس» و داده‌های دریافتی از شرکت‌ها، معادل 1 درصد از مجموع هزینه‌های هر سفر را به‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری از معابر دریافت کند.
شهرداری تهران وظیفه دارد ظرف مدت دو ماه اقدامات فنی و اجرایی لازم برای دسترسی به سامانه سماس را فراهم کند. در صورتی که این دسترسی نیازمند صرف هزینه باشد، شهرداری مجاز است هزینه‌های مترتب را از محل درآمدهای حاصل از همین مصوبه تأمین کند.
شرکت‌های هوشمند مسافر همچنین موظف هستند به صورت ماهیانه، نسبت به تسویه حساب و پرداخت بدهی‌های خود به مدیریت شهرداری اقدام کنند. در این مصوبه به صراحت تأکید شده است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند به‌هیچ‌وجه حق ندارند، مبلغ این عوارض را از مسافران دریافت کنند و بار مالی آن صرفاً بر عهده خود شرکت‌ها خواهد بود.
با تصویب نهایی این لایحه جدید، نحوه تعامل مالی مدیریت شهری با پلتفرم‌های ارائه‌دهنده تاکسی‌های اینترنتی وارد دوره تازه‌ای می‌شود که اجرای دقیق آن از سال 1405 رصد خواهد شد. پیش‌تر، روابط عمومی یک شرکت حمل‌ونقل اعلام کرده بود رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند تا سقف 300 لیتر در ماه از سهمیه سوخت اختصاص‌یافته استفاده کنند. بااین‌حال، طبق گزارش‌ها، هنوز این وعده به مرحله اجرا نرسیده است و رانندگان در بلاتکلیفی قرار دارند.
نارضایتی رانندگان تاکسی اینترنتی از قیمت‌های نامتعادل و کمیسیون بالا
درحالی‌که مصوبه فوق‌الذکر در حال حاضر برای رانندگان تاکسی اینترنتی تهران مربوط می‌شود، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در مشهد از پایین بودن کرایه‌ها، افزایش هزینه‌های خودرو، کمیسیون 20 تا 22 درصدی، برخورد نامناسب برخی مسافران و ضعف پشتیبانی شرکت‌ها گلایه دارند. به گفته آن‌ها، درآمد حاصل از سفرها با هزینه‌هایی مانند سوخت، استهلاک، تعمیرات و تعویض روغن همخوانی ندارد؛ به‌طوری که گاهی از یک سفر 100 هزار تومانی، پس از کسر هزینه‌ها، تنها 40 هزار تومان سود باقی می‌ماند.
رانندگان مشهدی همچنین اعتقاد دارند حقوق آن‌ها در برابر تخلفاتی مانند پرداخت‌نکردن کرایه، توهین مسافران، توقف‌های طولانی و ایجاد خسارت به خودرو به‌درستی حمایت نمی‌شود. آن‌ها می‌گویند در بسیاری از موارد، ثبت امتیاز منفی از سوی مسافر می‌تواند محدودیت‌هایی برای دریافت سفر ایجاد کند، درحالی‌که راهکار موثری برای رسیدگی به شکایت رانندگان وجود ندارد.
از دیگر انتقادها، محاسبه کرایه‌ها بر اساس الگوریتم‌های قیمت‌گذاری بدون توجه کافی به تورم و افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو است. رانندگان مشهدی همچنین درآمد خدمات «پلاس» را متناسب با الزامات بیشتر این سرویس، از جمله نظافت خودرو و ارائه خدمات ویژه به مسافر نمی‌دانند.
در پایان، عدم وجود نمایندگی‌های محلی و دشواری ارتباط با مسئولا شرکت‌ها، پیگیری مطالبات رانندگان این کلان شهر را پیچیده است. این مشکلات، ضرورت نظارت بیشتر بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و تدوین قوانین مشخص برای پاسخ‌گویی شرکت‌ها را برجسته می‌کند.