تجربه دو جنگ اخیر علیه ایران اسلامی، این پرسش اساسی را پیش روی ما قرار داده است که آیا بازدارندگی متعارف به‌تنهایی می‌تواند مانع تجاوز دشمن شود؛ به‌ویژه هنگامی که دشمن، فراتر از اهداف محدود نظامی، به دنبال تضعیف استقلال، فرسایش قدرت ملی و تحمیل اراده سیاسی بر ما است؟ تأمل در این پرسش‌ها، ضرورت بازنگری در مفهوم و الزامات بازدارندگی و ارتقای آن از رتبه «بازدارندگی متعارف» به «بازدارندگی مطلق» را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
محدودیت بازدارندگی متعارف در این است که بر تغییر محاسبات هزینه و فایده دشمن استوار است. در این الگو، کشور با برخورداری از توان دفاعی و قابلیت پاسخ‌گویی، دشمن را متقاعد می‌کند که آغاز حمله، خسارت‌ها و هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت؛ که با منافع آن تناسب ندارد. با این حال، این سطح از بازدارندگی لزوماً مانع هرگونه تجاوز نمی‌شود و دشمن تصور می‌کند از طریق حمله محدود، تشدید درگیری یا ترکیب فشار نظامی و غیرنظامی، همچنان قادر به دستیابی به اهداف راهبردی در ایران است.
از سویی واقعیت این است که بازدارندگی صرفاً به معنای برخورداری از قدرت نظامی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، تأثیر این قدرت بر محاسبات دشمن و جلوگیری از شکل‌گیری اراده تجاوز است. اگر توانمندی‌های موشکی و منطقه‌ای ایران از بازدارندگی کافی برخوردار بودند، انتظار می‌رفت تجربه جنگ نخست و هزینه‌های ناشی از آن، مانع تکرار تجاوز نظامی مجدد شود. این مسئله به معنای ناکارآمدی مطلق بازدارندگی متعارف نیست، بلکه ضرورت عبور از محدود کردن مفهوم بازدارندگی به مؤلفه‌های نظامی و بازتعریف آن متناسب با ماهیت و سطح تهدیدات جدید را نشان می‌دهد.
در همین نقطه، ضرورت طرح مفهوم «بازدارندگی مطلق» معنا پیدا می‌کند. این مفهوم ناظر بر وضعیتی است که در آن، دشمن نه‌تنها آغاز تجاوز را پرهزینه، بلکه دستیابی به اهداف راهبردی خود از طریق جنگ و فشار همه‌جانبه را نیز نامطمئن و غیرقابل تحقق ارزیابی کند. البته باید توجه داشت که «بازدارندگی مطلق» جایگزین قدرت دفاعی متعارف نیست، بلکه سطحی فراتر از آن است که بر مجموعه ظرفیت‌های نظامی، اقتصادی، فناورانه، سیاسی و اجتماعی تکیه دارد. در همین چارچوب، طرح این مفهوم از سوی مقام معظم رهبری را باید نشانه ضرورت ارتقای سطح بازدارندگی کشور دانست، ضرورتی که تحقق آن مستلزم چند اقدام راهبردی متناسب با ماهیت جنگ ترکیبی فناورپایه در آینده است. نخستین الزام، برخورداری از قدرت دفاعی متناسب با ماهیت و گستره تهدیدهاست. تحولات نظامی و فناورانه نشان می‌دهد که منازعات دیگر به میدان‌های سنتی محدود نیستند؛ و حوزه‌هایی مانند فضای سایبری، امنیت اطلاعات و زیرساخت‌های حیاتی نیز در معادلات امنیت ملی نقش تعیین‌کننده دارند. بنابراین، توان دفاعی باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که علاوه بر امکان مقابله با حمله، احتمال دستیابی دشمن به اهداف راهبردی را کاهش دهد و در عین حال هزینه و پیامد‌های تجاوز را فراتر از دستاورد‌های آن القا کند.
با این حال، قدرت دفاعی بدون پشتوانه اقتصادی، علمی و فناورانه نمی‌تواند بازدارندگی پایدار ایجاد کند. از این رو، برخورداری از اقتصادی قدرتمند، مستقل و تاب‌آور، از الزامات اساسی این منظومه دفاعی است. وابستگی گسترده در تأمین نیاز‌های اساسی، منابع مالی و زنجیره تولید، آسیب‌پذیری کشور را در برابر فشار‌های خارجی افزایش می‌دهد. تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی‌های راهبردی به خارج، تأمین امنیت غذایی، انرژی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی باید در همین چارچوب طراحی، تأمین و دنبال شوند. همچنین به موازات آن، استقلال علمی و فناورانه، سرمایه‌گذاری در دانش و نوآوری و تربیت نیروی متخصص، امکان تأمین نیاز‌های حساس و کاهش وابستگی در حوزه‌های راهبردی را فراهم خواهد کرد و به کامل شدن شبکه قدرت بازدارندگی کمک می‌کند. البته، قدرت نظامی، اقتصادی و فناورانه، بدون انسجام اجتماعی و سرمایه عمومی به اقتدار پایدار تبدیل نمی‌شود. اعتماد عمومی، همبستگی ملی و همراهی جامعه با اولویت‌های اساسی کشور، از مؤلفه‌هایی است که در محاسبات دشمن برای ارزیابی میزان آسیب‌پذیری ما اهمیت دارد. از این جهت، انسجام اجتماعی را باید به عنوان یکی از پایه‌های اصلی امنیت و بازدارندگی ملی مدنظر داشت و در طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در کنار مؤلفه‌های نظامی و اقتصادی، جزو اضلاع اصلی منظومه بازدارندگی مطلق منظور گردد نه در جایگاه موضوعی حاشیه‌ای. بر همین اساس، در رسیدن به بازدارندگی مطلق، حکمرانی کارآمد و توان مدیریت بحران نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ارتقای کارآمدی حکمرانی و توان مدیریت بحران نیز از الزامات اساسی بازدارندگی مطلق به شمار می‌رود. بر اساس اجماع کارشناسان دفاعی و امنیتی، برخورداری از منابع و ظرفیت‌های فراوان، بدون مدیریت منسجم و تصمیم‌گیری به‌موقع، لزوماً به اقتدار ملی منجر نمی‌شود. هماهنگی میان نهاد‌های مسئول، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، مقابله با فساد، استمرار خدمات عمومی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، توان کشور را برای عبور از بحران‌ها افزایش می‌دهد؛ و مکمل قدرت دفاعی و اقتصادی در بازدارندگی حداکثری است. در بعد سیاست خارجی نیز، دیپلماسی فعال مقتدرانه، حلقه مکمل منظومه بازدارندگی پایدار به شمار می‌رود. بازدارندگی مطلق به معنای انزوای سیاسی یا اتکای صرف به ابزار‌های نظامی نیست. گسترش مناسبات با همسایگان، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، کاهش تنش‌های غیرضروری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی می‌تواند هزینه شکل‌گیری ائتلاف‌های خصمانه را افزایش دهد؛ و زمینه‌های تهدید، تعرض و تجاوز را محدود نماید. همچنین با انتقال روشن و معتبر مواضع کشور، ضمن جلوگیری از محاسبات اشتباه، ظرفیت‌های دفاعی و اقتصادی را به نفوذ و اعتبار سیاسی تبدیل می‌کند.
در نهایت، تقویت تاب‌آوری ملی و توان بازیابی پس از بحران، از دیگر الزامات بازدارندگی مطلق است. بازدارندگی معتبر تنها به جلوگیری از حمله وابسته نیست؛ بلکه باید این اطمینان را ایجاد کند که حتی در صورت وقوع تجاوز، امکان فلج کردن کشور و دستیابی به اهداف راهبردی از طریق فرسایش و ایجاد اختلال وجود نخواهد داشت. بر این اساس، بازدارندگی مطلق مستلزم شکل‌گیری منظومه‌ای هماهنگ از قدرت دفاعی، اقتصادی، علمی و فناورانه، انسجام اجتماعی، حکمرانی کارآمد، دیپلماسی فعال و تاب‌آوری ملی است؛ منظومه‌ای که در آن، اجزای قدرت ملی یکدیگر را تقویت کنند و قدرت ملی را به عاملی تعیین‌کننده در محاسبات دشمن تبدیل سازند؛ و در نهایت، امکان تحمیل اراده سیاسی و راهبردی دشمن بر کشور را به حداقل برسانند.