بیرجند - ایرنا - معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نبود سند رسمی برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، خواستار ورود فوری رئیس‌جمهور و همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور برای رفع موانع صدور اسناد مالکیت شد و گفت: نباید جرایم و عوارض دولتی به مانعی برای صدور سند تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا حسین بابایی روز چهارشنبه در حاشیه میز خدمت در مسجد امام حسین ( ع ) بیرجند در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعات مردمی، درخواست‌ها و گلایه‌های مطرح‌شده در حوزه ثبت اسناد و املاک، اظهار کرد: بخشی از مشکلات مردم ناشی از ضعف قوانین و بخشی دیگر مربوط به اقدامات و رویه‌های اجرایی دستگاه‌هاست که لازم است با بازنگری در مقررات و رفع موانع موجود، برای حل آنها اقدام شود.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی و اختلافات میان منابع طبیعی و امور اراضی افزود: یکی از موضوعات مطرح‌شده در مراجعات مردمی، مربوط به افرادی است که سالیان متمادی در اراضی موردنظر تصرف و بهره‌برداری داشته‌اند، کشاورزی کرده‌اند و حتی برای آنها سند صادر شده است اما اکنون با این ادعا مواجه می‌شوند که اراضی در محدوده منابع طبیعی قرار دارد و سند مالکیت آنها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت موجود و سوابق بهره‌برداری از اراضی در فرآیند رفع تداخلات، بیان کرد: انتظار می‌رود متولیان این حوزه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و دستگاه‌های مسئول امور اراضی، در بررسی‌ها صرفا به نقشه‌ها و پهنه‌بندی‌های پیشین اکتفا نکنند بلکه وضعیت واقعی زمین و سابقه احیای آن را نیز مورد توجه قرار دهند.
بابایی ادامه داد: در برخی موارد، افراد چهار یا پنج دهه در یک زمین کشاورزی کرده و به فعالیت زراعی یا دامداری مشغول بوده‌اند.
وی اضافه کرد: حتی در مواردی، پیش‌تر از سوی دستگاه‌های مسئول اعلام شده که از نظر ملی یا غیرملی بودن زمین مشکلی وجود ندارد و مجوزهایی نیز صادر شده که به صدور سند مالکیت انجامیده است، بنابراین در فرآیند رفع تداخلات باید سوابق موجود، مجوزهای قبلی و سابقه احیای اراضی به‌دقت بررسی شود تا تصمیمات اتخاذشده موجب نارضایتی مردم نشود.
معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه وضعیت رفع تداخلات در برخی استان‌ها متفاوت است، عنوان کرد: در برخی مناطق، به‌ویژه در استان‌های شمالی، مواردی مشاهده می‌شود که اراضی دارای سابقه طولانی کشاورزی و دامداری در محدوده جنگل‌ها قرار می‌گیرند انتظار می‌رود این موضوع با بررسی دقیق سوابق و رعایت ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود.
وی همچنین به طرح برخی درخواست‌ها در زمینه اراضی مشاع، افراز و صدور سند اشاره کرد و افزود: در مراجعات مردمی، موضوعات مرتبط با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مشکلات دریافت سند مالکیت واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز مطرح شده است.
ضرورت رفع موانع صدور سند برای واحدهای مسکونی
بابایی با اشاره به اینکه ساکنان شمار زیادی از واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن همچنان فاقد سند رسمی مالکیت هستند، یادآور شد: بر اساس آمار مطرح‌شده، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در این دو بخش با مشکل دریافت سند مواجه‌اند موضوعی که علاوه بر مشکلات مردم، پیمانکاران را نیز با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
وی افزود: در جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وزیر راه و شهرسازی قول داده است کارگروهی برای پیگیری و رفع مشکلات این حوزه تشکیل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: انتظار می‌رود این وعده در اسرع وقت عملیاتی شود و دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت این واحدها اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه جرایم و عوارض نباید مانع صدور سند مالکیت شوند، تصریح کرد: از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط درخواست داریم موانعی را که به صدور سند منجر نمی‌شود، شناسایی و برطرف کنند. می‌توان سند مالکیت را صادر کرد و بدهی‌های مربوط به عوارض و جرایم را در سند درج کرد تا در زمان نقل‌وانتقال‌های بعدی، مطابق مقررات وصول شود.
بابایی ادامه داد: اکنون برخی از مردم به دلیل اختلافات مربوط به عوارض و جرایم، سال‌هاست نتوانسته‌اند سند رسمی واحد مسکونی خود را دریافت کنند. در مواردی نیز مشخص نیست مسئولیت پرداخت جریمه بر عهده سازنده است یا خریدار، اما در عمل، همین اختلاف‌ها به مانعی برای صدور سند تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه استمرار این وضعیت به زیان مردم و دولت است، اظهار کرد: واحدهای مسکونی ممکن است طی سال‌ها چندین بار به‌صورت عادی و با قولنامه نقل‌وانتقال پیدا کنند، بدون آنکه مالکیت آنها در سامانه‌های رسمی ثبت شود یا حقوق دولتی مربوط به نقل‌وانتقال‌ها به‌طور کامل وصول شود در حالی که اگر اسناد مالکیت در زمان مناسب صادر می‌شد، امکان وصول حقوق دولتی در نقل‌وانتقال‌های بعدی و کاهش مشکلات حقوقی فراهم بود.
درخواست از رئیس‌جمهور برای حل مشکلات مالکیت مسکن
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور، خواستار ورود مستقیم دولت برای حل این مشکلات شد و گفت: اگر دولت به دنبال شفافیت در مالکیت، شناسایی ذی‌نفعان واقعی و ساماندهی بانک‌های اطلاعاتی املاک است باید مقدمات تحقق این اهداف را نیز فراهم کند و موانعی را که باعث توقف صدور اسناد مالکیت شده است، برطرف سازد.
وی اضافه کرد: انتظار داریم رئیس‌جمهور از وزرای مربوطه سؤال کند که چرا حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن همچنان فاقد سند مالکیت هستند و چرا مشکلات موجود میان دستگاه‌های اجرایی برای صدور اسناد این واحدها برطرف نشده است.
بابایی با تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل این مسائل، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با بررسی موانع قانونی و اجرایی، راهکاری مشخص برای صدور اسناد مالکیت ارائه دهند.
وی تاکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد پس از رفع موانع و فراهم شدن شرایط قانونی، اسناد مالکیت را صادر کند اما زمانی که استعلام‌های ارسالی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور یا شهرداری‌ها با پاسخ منفی مواجه می‌شود، فرآیند صدور سند متوقف خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: نتیجه این وضعیت، باقی ماندن شمار زیادی از واحدهای مسکونی بدون سند رسمی، ایجاد مشکل برای پیمانکاران و محروم شدن مردم از برخی مزایای مالکیت رسمی است افرادی که سند مالکیت ندارند، ممکن است برای دریافت تسهیلات یا بهره‌برداری از ارزش افزوده ملک خود با مشکلاتی مواجه شوند.
وی با اشاره به پیامدهای نقل‌وانتقال‌های عادی املاک بیان کرد: ثبت نشدن رسمی مالکیت‌ها به‌ویژه در واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، زمینه‌ساز بروز اختلافات، شکل‌گیری دعاوی حقوقی و افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی می‌شود. در برخی موارد، افراد مالک چندین واحد هستند اما این مالکیت‌ها به‌صورت رسمی در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است مسئله‌ای که شناسایی مالک واقعی و ذی‌نفعان را دشوار می‌کند.
لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای تثبیت مالکیت‌ها
بابایی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: اختلاف میان دستگاه‌های مرتبط، حتی در داخل یک وزارتخانه، می‌تواند فرآیند تعیین تکلیف اراضی را با مشکل مواجه کند، در برخی موارد رفع تداخلات انجام نشده و در مواردی نیز نحوه اجرای آن به‌گونه‌ای بوده که نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
وی تاکید کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی به جای ایجاد موانع جدید، برای حل مشکلات مردم و تعیین تکلیف مالکیت‌ها با یکدیگر همکاری کنند تا سازمان ثبت نیز بتواند فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد را به‌طور کامل انجام دهد.
بابایی اظهار کرد: هدف از صدور اسناد رسمی، ایجاد شفافیت در مالکیت‌ها، فراهم کردن بستر قانونی برای نقل‌وانتقال املاک، جلوگیری از بروز فساد و کاهش اختلافات و دعاوی است، تحقق این اهداف مستلزم آن است که دستگاه‌های اجرایی موانع موجود را برطرف کنند و اجازه ندهند اختلافات اداری، جرایم یا عوارض وصول‌نشده، سال‌ها مانع صدور سند مالکیت مردم شود.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری دولت در رویه‌های موجود، خواستار ورود فوری رئیس‌جمهور و تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات واحدهای فاقد سند و تعیین تکلیف اختلافات اراضی شد و گفت: تا زمانی که موانع موجود برطرف نشود، نقل‌وانتقال‌های عادی ادامه خواهد یافت و مشکلات حقوقی و قضایی ناشی از نبود اسناد رسمی نیز پابرجا خواهد ماند.