عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عدم تناسب نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش هزینههای تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، گفت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه به جای وزارت جهاد کشاورزی حرف اول و آخر را در تعیین قیمت گندم میزند و همین مسئله موجب فاصله معنادار میان انتظارات کشاورزان و تصمیمات اتخاذشده شده است.
سیدمحمد سادات ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به چالشهای مربوط به قیمتگذاری و خرید تضمینی گندم، گفت: موضوع گندم، قیمتگذاری و خرید آن همواره یکی از دغدغهها و نگرانیهای اصلی کشاورزان بوده و به همین دلیل این مسئله از موضوعات مهم و مورد پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به شمار میرود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از نحوه محاسبه قیمت خرید تضمینی گندم افزود: هزینههای کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی چندین برابر شده و طبق قانون باید سود متعارفی نیز برای کشاورز در نظر گرفته شود، اما متأسفانه در فرآیند قیمتگذاری بهگونهای عمل میشود که عملاً سود و عایدی مناسبی برای کشاورزان باقی نمیماند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که همین مبلغ اندکی هم که با محاسبات بعضاً غیرکارشناسی تعیین میشود، بهموقع به کشاورزان پرداخت نمیشود و این مسئله مشکلات تولیدکنندگان را دوچندان کرده است.
سادات ابراهیمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری و کاهش ارزش پول ملی در ماههای گذشته، تصریح کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود و ارزش پول ملی بهشدت کاهش پیدا کرد، نرخ خرید گندم همچنان بر مبنای شرایطی باقی ماند که قیمت ارز در پایینترین سطح خود قرار داشت؛ در حالی که پس از افزایش حدود دو تا دو و نیم برابری نرخ ارز، هیچ تغییری در قیمت گندم ایجاد نشد و طبیعی است که کشاورزان از این محل متحمل ضرر و زیان شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به حذف یارانهها و افزایش هزینههای تولید کشاورزان اظهار کرد: از یک سو یارانههای کشاورزان حذف شده و بسیاری از نهادهها و ابزارهای مورد استفاده آنها نیز با نرخ آزاد تأمین میشود و از سوی دیگر، قیمت محصول تولیدی متناسب با این افزایش هزینهها اصلاح نمیشود؛ بنابراین کشاورز از چند جهت با ضرر و زیان مواجه است.
وی کسر مبلغ مربوط به حق بیمه کشاورزان از بهای خرید گندم را نیز اقدامی اجحافآمیز دانست و گفت: حدود هزار و ۵۰۰ تومان از بهای هر کیلوگرم گندم بابت حق بیمه کشاورزان کسر شده است؛ در حالی که نظر کمیسیون کشاورزی این بود که منابع مورد نیاز برای این موضوع باید از محل اعتبارات و منابع دیگر سازمان برنامه و بودجه تأمین شود، نه اینکه از پولی که بهعنوان قیمت گندم برای کشاورز محاسبه شده، برداشت کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از نقش سازمان برنامه و بودجه در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: اشکال اصلی این است که متأسفانه متولی واقعی قیمتگذاری و نهادی که حرف اول و آخر را در تعیین نرخ گندم میزند، وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه سازمان برنامه و بودجه است؛ همین مسئله باعث ایجاد فاصله معنادار میان انتظارات کشاورزان و آنچه در میدان عمل اتفاق میافتد، شده است.
سادات ابراهیمی در پایان تأکید کرد: کمیسیون کشاورزی در تعیین نرخ جدید خرید تضمینی گندم بر این موضوع اصرار دارد که تمام هزینههای کاشت، داشت و برداشت بهصورت واقعی محاسبه شود و قیمت نهادهها و ابزارهای مورد استفاده کشاورزان نیز با توجه به اینکه آنها را با نرخ آزاد تهیه میکنند، در محاسبات قیمت نهایی محصول لحاظ شود./
پایان پیام
