عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت مودیان مالیاتی در سال ۱۴۰۵ اعتبارات خود را به میزان ۱.۵ همت به سمت توسعه زیرساخت‌های ورزشی و تجهیز سالن‌ها هدایت کردند؛ اقدامی که به باور او به تقویت عدالت اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار می‌انجامد.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح ابعاد و دستاوردهای اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» تصریح کرد: پیوند میان شفافیت بودجه‌ای و توسعه متوازن در این طرح کاملاً مشهود است؛ چرا که برای نخستین‌بار، مودیان مالیاتی توانسته‌اند با اراده و انتخاب مستقیم خود، سهمی معادل ۱.۵ همت از منابع پرداختی‌شان را مستقیماً به سمت پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های حوزه ورزش و جوانان و تجهیز سالن‌های فرهنگی و رفاهی هدایت کنند.
وی با اشاره به جزییات استقبال مردمی از این طرح خاطرنشان کرد: مؤدیان مالیاتی با رغبت کامل، اعتبارات خود را به سمت ساخت اماکن ورزشی جدید و بهسازی امکانات موجود سوق داده‌اند که این رویکرد، تجلی عینی مشارکت مردم در اداره امور و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای عمومی کشور است.
این نماینده مجلس در تبیین ابعاد عدالت اجتماعی این تصمیم تأکید کرد: هدایت این اعتبارات به مناطق کم‌برخوردار، شهرهای کوچک و محلات حاشیه‌ای، بساط تمرکز امکانات در پایتخت و کلان‌شهرها را برمی‌چیند. این سازوکار نه‌تنها شکاف عمیق میان برخورداری مناطق مختلف از فضاهای فرهنگی و ورزشی را کاهش می‌دهد، بلکه «توازن در دسترسی به فضای ورزشی» را به یک شاخص جدی، سنجش‌پذیر و عدالت‌محور در تخصیص منابع بودجه‌ای کشور تبدیل می‌کند.
گفتنی است، مشارکت دادن مردم در هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های زیرساختی و نظارت مستقیم بر این هدایت، یکی از تحول‌آفرین‌ترین ایده‌هایی است که در سال‌های اخیر وارد نظام مالیاتی کشور شده است و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سومین دوره قرار است که اجرایی شود.
در الگوی جدید، مودی نه‌تنها محل مصرف مالیات خود را انتخاب می‌کند، بلکه می‌تواند روند اجرای پروژه مورد نظر را نیز به‌طور مستقیم رصد کند. نتیجه این تغییر، تبدیل یک تکلیف یک‌طرفه و بی‌نظارت به یک مشارکت آگاهانه و دوسویه میان دولت و مردم است؛ مشارکتی که در آن، مالیات از یک هزینه مبهم به یک سرمایه‌گذاری شفاف در زیرساخت‌های زندگی شهروندی تبدیل می‌شود و همین شفافیت و نظارت‌پذیری، خود، قوی‌ترین محرک افزایش تمکین مالیاتی است، چون مردم وقتی می‌بینند پولشان دقیقاً به کجا می‌رود و چه اثری می‌آفریند، با اعتماد و رضایت بیشتری تکلیف مالیاتی‌شان را می‌پذیرند.
اثر نهایی و ماندگار این مشارکت، تقویت سرمایه اجتماعی و اصلاح رابطه بلندمدت میان مردم و سیستم مالیاتی است؛ سرمایه‌ای که برای هر نظام مالی عادلانه، ارزشی راهبردی دارد. وقتی شهروند مشاهده می‌کند مالیات او، انتخابی و قابل نظارت است و ثمره آن را در قالب یک پروژه عمومی و مفید تجربه می‌کند، تکلیف مالیاتی از یک اجبار دولتی به یک انتخاب آگاهانه شهروندی تبدیل می‌شود و مقاومت در برابر پرداخت جای خود را به مشارکت داوطلبانه می‌دهد.