بررسی پشتوانه واقعی طلای قسطی و مجازی در بیلبوردهای پایتخت. هشدار مجلس، بانک مرکزی و اتحادیه طلا درباره خطر خالی‌فروشی پلتفرم‌های آنلاین طلا.
تکرار کابوس مؤسسات مالی این بار با طلای قسطی
این روزها تب خریدوفروش آنلاین طلا در تهران به اوج رسیده و بیلبوردهای پایتخت در تسخیر طلای قسطی و مجازی درآمده است؛ بازاری که با وعده سرمایه‌گذاری با مبالغ اندک داغ شده، اما در پس این زرق‌وبرق تبلیغاتی، یک پرسش بزرگ و نگران‌کننده را بی‌جواب گذاشته است: «به‌راستی طلایی که مردم می‌خرند کجاست و پشتوانه آن چیست؟»
به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ به نقل از ایرنا، این روزها شاهد تبلیغات پرحجم تعدادی از شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال در حوزه خریدوفروش آنلاین طلا در پایتخت هستیم؛ مجموعه‌هایی که امکان خرید طلا با حداقل سرمایه (حتی در حد یک تا دو سوت) را تبلیغ کرده و با وعده سودآوری بالا و نقدشوندگی سریع، شهروندان را به حضور در این بازار پرنوسان ترغیب می‌کنند.
شرکت‌هایی با نام‌های گوناگون و اغلب با پسوند «طلا» در فضای مجازی ظهور کرده‌اند و تلاش دارند تا شهروندان نگران از تورم و کاهش ارزش پول ملی را به خرید طلایی ترغیب کنند که محل نگهداری و پشتوانه فیزیکی آن برای بسیاری از خریداران در هاله‌ای از ابهام است. این استارتاپ‌ها به مشتریان خود وعده می‌دهند که می‌توانند با مبالغ بسیار خرد، طلا را به قیمت لحظه‌ای بازار بخرند، از نوسانات قیمتی سود کسب کنند و هر زمان که تمایل داشتند، دارایی خود را فروخته و وجه آن را ظرف کمتر از ۷۲ ساعت دریافت نمایند. ریشه استقبال گسترده از این کسب‌وکار نوظهور، نرخ تورم و افت ارزش پول ملی است که مردم را به سمت تبدیل نقدینگی به دارایی‌های امن سوق داده است.
دامنه این تب‌وتاب در ماه‌های اخیر حتی به برخی بانک‌های خصوصی نیز کشیده شد؛ اما بانک مرکزی در واکنشی صریح، ورود مؤسسات اعتباری به حوزه خریدوفروش آنلاین طلا را ممنوع اعلام کرد. این نهاد ناظر تصریح کرد که ارائه هرگونه خدمت در این زمینه، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق مشارکت با شرکت‌ها و سکوهای واسط (حتی از طریق واحدهای دیجیتال این مؤسسات) خلاف مقررات بوده و در صورت تداوم، مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی سخت‌گیرانه خواهد شد.
به اذعان بانک مرکزی، تسهیل خریدوفروش برخط طلا از سوی نهادهای پولی، با سیاست‌های کلان کنترلی این بانک در تضاد است و علاوه بر ایجاد اخلال در سیاست‌های پولی، می‌تواند معاملات خرد و مکرر آنلاین را از منظر مقررات مبارزه با پولشویی با چالش‌ها و ریسک‌های جدی روبه‌رو سازد.
در پس این زرق‌وبرق تبلیغاتی، سوالات بنیادینی مطرح است: آیا واقعاً به اندازه طلایی که کاربران در این اپلیکیشن‌ها خریداری می‌کنند، طلای فیزیکی در خزانه‌ها دپو شده است؟ چه نهادی بر موجودی واقعی این انبارها نظارت دارد؟ خریداران چگونه می‌توانند از پشتوانه حقیقی دارایی خود اطمینان یابند؟ و اگر روزی این پلتفرم‌ها به هر دلیلی قادر به تسویه دارایی‌ها نباشند، چه کسی پاسخگوی از دست رفتن سرمایه مردم خواهد بود؟
واقعیت آن است که آنچه خریداران مشاهده می‌کنند، تنها تعدادی عدد و رقم دیجیتال در صفحه نمایشگر تلفن همراه است؛ اعدادی که به‌تنهایی هیچ دلیلی بر وجود خارجی شمش یا مسکوکات طلا در گاوصندوق‌های این مجموعه‌ها نیست.
مهدی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به رشد قارچ‌گونه این سامانه‌ها اعلام کرد: بارها به دولت تذکر داده‌ایم که اگر از ابتدا نظارت دقیقی صورت نگیرد، کشور در آینده با بحرانی بزرگ مواجه خواهد شد. در حال حاضر تعداد درگاه‌های خریدوفروش طلا رو به فزونی است و گزارش‌های راستی‌آزمایی‌نشده‌ای به دست ما رسیده که نشان می‌دهد برخی از این مجموعه‌ها ممکن است در حال خالی‌فروشی باشند؛ یعنی فقط در سیستم ارقام را جابه‌جا می‌کنند، در حالی که مشخص نیست آیا ما‌به‌ازای فیزیکی آن در انبارها موجود است یا خیر.
وی با یادآوری بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری در سال‌های گذشته افزود: در آن بحران، بانک مرکزی ناچار شد برای پرداخت مطالبات مالباختگان از محل منابع ملی هزینه کند. امروز نیز تا این لحظه بانک مرکزی هیچ میزان از سپرده‌های طلای این پلتفرم‌ها را به‌عنوان ضمانت در اختیار ندارد. بر خلاف خرید از بازار سنتی که طلا به‌طور فیزیکی تحویل خریدار می‌شود، در این سامانه‌ها مشتری هیچ تضمینی برای دسترسی آنی به دارایی خود ندارد.
پوردهقان با تأکید بر اینکه با اصل تکنولوژی و فروش آنلاین طلا مخالفتی ندارد، تصریح کرد: هر پلتفرمی که ادعای فروش آنلاین طلا دارد، باید متعهد باشد که مشتری هر زمان تقاضا کرد، بتواند ظرف حداکثر یک یا دو روز طلای فیزیکی خود را تحویل بگیرد؛ سازوکارها باید روشن باشد و اتحادیه طلا و جواهر به‌عنوان مرجع تخصصی بر آن نظارت کند.
یکی از گره‌های اصلی این بازار، تعارض بر سر مرجع صدور مجوز و نظارت است. در حالی که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و نمایندگان مجلس بر اساس مصوبات اخیر اعلام کرده‌اند مرجع تخصصی نظارت و صدور پروانه برای این سامانه‌ها باید اتحادیه طلا و جواهر باشد، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی این موضوع را رد کرده و مدعی است طبق مصوبات هیئت دولت، تنها مرجع رسمی اعطای مجوز به این پلتفرم‌ها، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. این اختلاف‌نظر میان نهادهای صنفی، خلأ نظارتی در این حوزه را عمیق‌تر کرده است.
محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، دیدگاهی کاملاً هشداردهنده دارد و به شهروندان توصیه می‌کند از خرید طلای غیرفیزیکی در فضای مجازی به‌طور جدی خودداری کنند.
کشتی‌آرای در این خصوص تأکید کرد: طلا دارایی حساسی است و خریدار باید آن را از واحدهای معتبر و با فاکتور رسمی و معتبر دریافت کند و کالای فیزیکی را در اختیار داشته باشد. متأسفانه بخش زیادی از این پلتفرم‌ها بدون مجوز معتبر فعالیت می‌کنند و طبق هماهنگی‌ها، باید جلوی ادامه کار آن‌ها گرفته شود.
نگرانی از عواقب فروش آنلاین طلا به بنکداران و فروشندگان باسابقه بازار سنتی طلا نیز سرایت کرده است.
دانیال عبدی، از فعالان باسابقه بازار زرگرهای تهران، می‌گوید: من هیچ اعتقادی به طلای مجازی ندارم. اگر ۵۰ میلیارد تومان سرمایه هم داشته باشم، حاضر نیستم یک ریال آن را صرف خرید اعداد مجازی کنم. پرسش من این است: شرکتی که هزینه‌های میلیاردی صرف بیلبوردهای تبلیغاتی در اتوبان‌ها و خیابان‌های تهران می‌کند، چگونه با کارمزد ناچیز ۱ تا ۲ درصدی می‌تواند هم سود مشتری را تأمین کند و هم هزینه‌های سنگین خود را پوشش دهد؟
مهدی کاووسی، طلافروش دیگری با ۱۵ سال سابقه فعالیت، نسبت به تبعات اقتصادی این روند هشدار داد و گفت: فروش طلای مجازی ضربه مهلکی به کارگاه‌های طلاسازی کشور وارد می‌کند و در صورت فراگیر شدن، موجب تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری گسترده طلاسازان ایرانی خواهد شد. همچنین خریدوفروش حواله‌ای و بدون تحویل فیزیکی طلا، خریدار را در برابر کوچک‌ترین نوسان یا بدعهدی فروشنده بی‌دفاع می‌گذارد.
اگرچه بخشی از مقاومت‌ها ممکن است به تقابل مدل سنتی و مدرن بازار تعبیر شود، اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که نبود نظارت شفاف، عدم سپرده‌گذاری طلا نزد خزانه‌های امن بانکی و احتمال پدیده «خالی‌فروشی»، این بازار جذاب را به یک ریسک بالقوه برای سرمایه‌های خرد مردم تبدیل کرده است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا با ورود مجلس و شفاف شدن مرجع نظارتی، سازوکار تضمین عینی تحویل طلا اجرایی خواهد شد یا خیر.
جدیدترین اخبار