تأکید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر پیگیری حقوق عامه و اصلاح ترتیبات پیچیده برای تأمین آمبولانس های مورد نیاز اورژانس کشور.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نشست امروز(دوشنبه، ۴ آبان ماه) با حضور مسئولان سازمان اورژانس کشور و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، چالش‌های موجود در فرآیند تأمین و واردات آمبولانس و یافتن راهکارهای عملیاتی برای رفع این بحران در چارچوب پیگیری حقوق عامه را بررسی کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشور: چالش‌های بودجه‌ای و اعتبارات تملک دارایی

در ابتدای این نشست، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به وضعیت دشوار تأمین تجهیزات، از چالش‌های مربوط به اعتبارات تملک دارایی خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی با تأخیر به اورژانس تعلق می‌گیرد که این مسئله موجب بروز مشکلات گسترده در فرآیند ثبت سفارش‌های جدید شده است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت سرعت در اقدامات ضروری در این خصوص، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های تحریمی و شرایط خاص کشور، فرآیند تخصیص ارز برای واردات آمبولانس با بروکراسی پیچیده‌ای همراه بوده و این موضوع نیازمند اولویت‌بندی ویژه و اقدامات سریع است.

نماینده وزارت صمت: موانع قانونی و لزوم اصلاح قوانین دائمی

در ادامه نشست، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با تبیین موانع ساختاری واردات، به محدودیت‌های قانونی اشاره و اظهار کرد: لازم است در بودجه های سنواتی بندهایی برای حل مشکل اورژانس و تأمین آمبولانس به صورت ویژه لحاظ شود.

وی با اشاره به عدم تناسب میان حجم تقاضا و اعتبارات پیش‌بیمه شده، پیشنهاد کرد: برای حل ریشه‌ای این مشکل، باید موضوع واردات آمبولانس به عنوان قانون دائمی درآید. همچنین لازم است محدودیت‌های مربوط به واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، از روند واردات آمبولانس مستثنی شود تا شاهد تسهیل فرآیند تأمین آنها باشیم.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس: ضرورت مکاتبه جدی با بانک مرکزی

در پایان این نشست، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به نکات مطرح شده توسط مسئولان اورژانس و نمایندگان وزارت صمت، بر ضرورت حل چالش تأمین ارز تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت موضوع و نیاز مبرم به تأمین آمبولانس، باید مکاتبات جدی و مستمر با بانک مرکزی انجام شده تا راهکارهای لازم برای تأمین ارز و عبور از بروکراسی‌های موجود فراهم شود.

در نهایت در این نشست مقرر شد جهت رفع این معضل، پیگیری‌های لازم در قالب اصلاحات قانونی و هماهنگی میان‌دستگاهی با محوریت بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گیرد./

پایان پیام