اجلاس گروه 20 یکی از معدود مجامعی است که قدرت‌های بزرگ و کشورهای نوظهور را در چارچوبِ مشترک گرد هم می‌آورد و البته حضور در نشستِ مشترک به‌معنای توافق بر سر قواعد نظم جهانی نیست.
عصر ایران؛ یلدا آذرپی- یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسیِ این‌روزها، نشستِ وزرای خارجۀ گروه 20 (در روزهای 30 و 31 اکتبر) در شهر آتلانتا (واقع در ایالت جورجیای آمریکا) است. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که نظام بین‌الملل با بحران‌های متعدد و رقابتِ فزایندۀ قدرت‌های بزرگ روبه‌روست. جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های ایران و آمریکا، رقابتِ اقتصادی و فناورانۀ واشنگتن و پکن، ناامنی مسیرهای دریایی و اختلاف بر سر نظم اقتصاد جهانی، دستیابی به توافق را دشوار کرده‌اند.
آمریکا که در سال 2026، ریاستِ دوره‌ای گروه 20 را برعهده دارد، تلاش می‌کند دستور کار این نهاد را بر رشد اقتصادی، امنیت انرژی، تجارت و زنجیره‌های تأمین متمرکز کند؛ اما تحولات سیاسی نشان می‌دهند اقتصاد جهانی را نمی‌توان از رقابت‌های ژئوپلتیک جدا کرد.
این نشست قرار است زمینه‌ساز اجلاسِ ماه دسامبر با حضور سران گروه 20 در میامی باشد، بااین‌حال، حضور وزیر خارجۀ روسیه و غیبتِ نمایندگان اوکراین و آفریقای جنوبی از همان آغاز، بی‌طرفی و توانایی این نهاد برای ایجاد اجماع را با چالش مواجه می‌کنند.
آتلانتا در این برهه آزمون چندجانبه‌گرایی است. آیا گروه 20 می‌تواند کشورهای رقیب را به همکاری حول اهدافِ مشترک ترغیب کند یا اختلافات سیاسی، این اجلاس را به عرصۀ نمایش قدرت تبدیل می‌کند؟
گروه 20 در سال 1999 در واکنش به بحران‌های مالی دهۀ 1990، با هدف ایجاد بستری برای گفت‌و‌گو میان اقتصادهای بزرگ و قدرت‌های نوظهور تأسیس شد. بحران مالی جهانیِ سال 2008، اهمیت این نهاد را افزایش داد و نشست سران آن به یکی از مهم‌ترین مجامع اقتصادی بین‌المللی تبدیل شد.
اهمیت این گروه از ترکیب اعضایش ناشی می‌شود. آمریکا، چین، هند، ژاپن، روسیه، آلمان، فرانسه، برزیل و دیگر اقتصادهای مهم جهان در کنار اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ آفریقا در این ساختار حضور دارند. این مجموعه بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی، تجارت و جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند و به همین دلیل، توافق‌هایش بر جهت‌گیری اقتصاد بین‌المللی اثرگذار است.
بااین‌حال، گروه 20 برخلاف شورای امنیت سازمان ملل، قدرت اجرایی و تصمیمات الزام‌آور ندارد؛ کارکرد اصلی‌اش هماهنگی سیاسی، گفت‌و‌گو و طرح‌ریزی اولویت‌های مشترک است. این ویژگی همزمان نقطه‌قوت و نقطه‌ضعف محسوب می‌شود. حضور قدرت‌های رقیب، امکان مذاکره را فراهم می‌کند و درعین‌حال، تعمیق اختلافات سیاسی می‌تواند دستیابی به توافق را ناممکن سازد.
دولت «دونالد ترامپ» ریاست گروه 20 را فرصتی برای بازتعریفِ اولویت‌های این نهاد می‌داند. واشنگتن قصد دارد موضوعاتی مانند رشد اقتصادی، کاهش مقررات، نوآوریِ فناوری، تجارت، تولید انرژی و امنیتِ زنجیره‌های تأمین را در دستور کار نشست قرار دهد.
وزارت خارجۀ آمریکا اعلام کرده هدف اصلی این کشور، بازگرداندن گروه 20 به مأموریت اقتصادی‌اش و تقویت رشد و امنیت اقتصادی است. در این چارچوب، دسترسی پایدار به انرژی، حفاظت از مسیرهای دریایی و تأمین مواد اولیۀ صنایع پیشرفته اهمیت بسزایی دارند. «مارکو روبیو» (وزیر خارجۀ آمریکا) نیز میزبان نشستِ آتلانتاست.
این رویکرد با سیاست اقتصادی دولت ترامپ، به‌ویژه تأکید بر تولیدداخلی، کاهش موانع مقرراتی و افزایش رقابت‌پذیریِ صنایع آمریکا ارتباط مستقیم دارد. بااین‌حال، سایر اعضا لزوماً برداشت مشابهی از امنیت اقتصادی ندارند. اروپا بر تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی تأکید می‌کند؛ هند و سایر واردکنندگان انرژی به قیمت و امنیتِ عرضۀ نفت و گاز توجه دارند و چین امنیت زنجیره‌های تأمین را در چارچوب رقابت صنعتی و دسترسی به بازارهای جهانی تعریف می‌کند.
بنابراین، حتی موضوعات اقتصادی نیز به منافع ژئوپلتیکی کشورها وابسته‌اند. اختلاف بر سر تجارت، انرژی و مواد معدنی در واقع بخشی از رقابت قدرت‌ها برای کسب نفوذ در اقتصاد جهانی است.
یکی از حساس‌ترین موضوعات نشست آتلانتا، جنگ روسیه و اوکراین است. دعوت آمریکا از «سرگئی لاوروف» (وزیر خارجۀ روسیه) در شرایطی که نمایندۀ اوکراین در نشست حضور ندارد، واکنش‌هایی در میان متحدان اروپاییِ واشنگتن ایجاد کرده است.
«کایا کالاس» (مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا) قصد دارد بر ضرورت افزایش حمایت از اوکراین و پاسخ‌گوکردن روسیه تأکید کند. برخی دولت‌های اروپایی نگران‌اند که حضور لاوروف بدون مشارکت اوکراین به عادی‌سازی روابط با مسکو پیش از پایان جنگ بینجامد.
بروز اختلاف حتی به مسائل تشریفاتی نیز کشیده شد. برخی دیپلمات‌های غربی با گرفتن عکس گروهی در کنار لاوروف مخالف بودند و پیشنهاد تهیۀ دو عکس جداگانه مطرح شد. این مسئله نشان می‌دهد حتی نمادهای دیپلماتیک هم در شرایط جنگی می‌توانند محل مناقشه باشند.
ازسوی‌دیگر، رویکرد ترامپ به روسیه با سیاست بسیاری از دولت‌های اروپایی تفاوت دارد. واشنگتن به‌دنبال توافقی برای پایان جنگ است؛ ولی اروپا نگران است که تلاش برای دستیابی سریع به توافق، به امتیازدهیِ بیش از اندازه به مسکو منجر شود. درنتیجه، نشست آتلانتا علاوه بر بررسی جنگ اوکراین، اختلاف بر سر نحوۀ مواجهه با روسیه و آیندۀ روابط فراآتلانتیک را نیز آشکار می‌کند.
تنش ایران و آمریکا یکی از موضوعات مهم نشست است. ایران عضو گروه نیست ولی در کانون بحث قرار دارد. اختلال در کشتی‌رانیِ خلیج‌فارس و تنگۀ هرمز، نگرانی دربارۀ عرضۀ نفت و گاز و افزایش هزینۀ حمل‌و‌نقل دریایی، بحران‌های منطقه‌ایِِ ناشی از تهاجم‌اند که به مسئلۀ جهانی تبدیل شده‌اند و هنوز راه‌حل روشنی ندارند.
آمریکا قصد دارد بر آزادی کشتیرانی در تنگۀ هرمز، دریای سرخ، دریای سیاه و دریای چین جنوبی تأکید کند. این مسئله برای کشورهایی مثل هند که بخش مهمی از انرژی موردنیازشان را وارد می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. امنیت مسیرهای دریایی برای انتقال نفت، گازطبیعی مایع، کود شیمیایی و مواد اولیه ضروری است.
ترکیه برحل اختلافِ ایران و آمریکا با مذاکره و دیپلماسی تأکید کرده و فرانسه نیز خواهان گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از مسیرهایی دریایی، به‌ویژه تنگۀ هرمز و باب‌المندب شده است. بااین‌حال، کشورها دربارۀ مفهوم و شیوۀ تأمین امنیت دریایی ددیگاه یکسانی ندارند.
آمریکا بر آزادی کشتیرانی و جلوگیری از محدودیت‌های غیرقانونی تأکید دارد، ولی برخی دولت‌ها ملاحظات حاکمیتی و امنیتی‌شان را در اولویت قرار می‌دهند. تحولات خاورمیانه نشان می‌دهد امنیت انرژی صرفاً در گرو میزان تولید نفت و گاز نیست؛ امنیت مسیرهای انتقال، زیرساخت‌های بندری، خطوط لوله و ثبات سیاسی مناطقِ تأمین‌کننده نیز اهمیت اساسی دارند.
یکی دیگر از محورهای اصلی دستورکار واشنگتن، کاهش وابستگی زنجیره‌های تأمین به چین، به‌ویژه در زمینۀ مواد معدنی حیاتی است. این مواد در تولید باتری خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی، فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های انرژی و صنایع دفاعی کاربرد دارند و یه یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی و رقابت صنعتی تبدیل شده‌اند.
چین در استخراج و فرآوریِ مواد معدنیِ راهبردی نقش مسلط و تعیین‌کننده دارد. این موقعیت به پکن امکان می‌دهد محدودیت‌های صادراتی را به ابزار فشار تبدیل کند. آمریکا و متحدانش به‌دنیال تنوع‌بخشی به منابع تأمین، افزایش ظرفیت فرآوری داخلی و گسترش همکاری با کشورهای دارای ذخایر معدنی هستند.
بیانیۀ نشست وزرای انرژی گروه 20 در هیوستون که در سپتامبر 2026 برگزار شد نیز بر همکاری در زنجیرۀ ارزش مواد معدنی حیاتی تأکید داشت. توسعۀ زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری، تبادل اطلاعات و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین از جمله محورهای مطرح‌شده در این همکاری‌هاست.
کشورهای دارای مواد معدنی خواهان ایجاد ارزش افزوده و توسعۀ صنایع داخلی هستند، درحالی‌که کشورهای صنعتی به‌دنبال دسترسی مطمئن و کم‌هزینه به مواد اولیه‌اند. این اختلاف منافع می‌تواند همکاری را دشوار کند.
از نظر واشنگتن، مسئلۀ اصلی کاهش آسیب‌پذیری در برابر قدرت اقتصادی چین است. ولی اگر این سیاست به شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادیِ جداگانه منجر شود، هزینۀ تولید جهانی افزایش می‌یابد و تجارت بین‌المللی پیچیده‌تر خواهد شد. گروه 20 می‌تواند بستری برای مدیریت این رقابت باشد، مشروط بر آنکه اعضا به همکاری‌های عملی و محدود رضایت دهند.
تصمیم آمریکا برای دعوت‌نکردن از آفریقای جنوبی یکی دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز نشست است. این کشور یکی از اعضای گروه 20 است و در ریاستِ قبلی این مجموعه نقش مهمی داشت. اختلاف واشنگتن و پرتوریا بر سر سیاست‌های داخلی و خارجیِ آفریقای جنوبی، به‌ویژه مواضع این کشور در قبال اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، از عوامل تنش دوطرف محسوب می‌شود.
روشن است که حذف آفریقای جنوبی با بی‌طرفی ریاستِ دوره‌ایِ ایالات‌متحده و پایبندی این کشور به اصول چندجانبه‌گرایی منافات دارد. آفریقای جنوبی از اعضای مهمِ کشورهای درحال‌توسعه در گروه 20 به شمار می‌رود و فقدانش می‌تواند حس مطرودشدنِ کشورهای جنوب جهانی را تقویت کند.
گروه 20 زمانی می‌تواند نمایتدۀ اقتصاد جهانی باشد که اعضایش به‌رغم اختلاف‌های سیاسی از فرصت مشارکت برابر برخوردار باشند. مبدل‌ساختنِ حضور و غیابِ کشورها به ابزار فشار سیاسی، اعتماد به این نهاد را تضعیف می‌کند.
با توجه به اختلافات موجود، تدوین بیانیۀ مشترک و جامع در پایان نشستِ آتلانتا دشوار به نظر می‌رسد و منابع دیپلماتیک فرانسوی احتمال صدور اعلامیۀ مشترک را پایین ارزیابی کرده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای از اختلاف بر سر جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، حضور روسیه و غیبت آفریقای جنوبی حکایت دارند.
البته عدم دستیابی به بیانیۀ مشترک لزوماً به معنای شکستِ اجلاس نیست. گروه 20 می‌تواند به‌جای توافق جامع سیاسی، زمینۀ همکاری‌های محدود و مشخص را فراهم کند. همکاری دربارۀ امنیت مسیرهای دریایی، تأمین کود و مواد غذایی، تبادل اطلاعات دربارۀ زنجیره‌های تأمین و سرمایه‌گذاری در مواد معدنی حیاتی، ازجمله حوزه‌هایی هستند که امکان پیشرفت در آن‌ها وجود دارد.
این رویکرد با واقعیت نظم بین‌المللی امروز سازگارتر است؛ نظمی که در آن قدرت‌های بزرگ همزمان رقیب و شریکِ یکدیگرند. آمریکا و چین با وجود اختلافات تجاری و فنآورانه، به ثبات اقتصاد جهانی وابسته‌اند. روسیه و کشورهای اروپایی نیز با وجود تقابل بر سر اوکراین، از پیامدهای بحران انرژی و اختلال در تجارت تأثیر می‌پذیرند.
بنابراین، موفقیت گروه 20 نباید با معیار انتشار بیانیۀ مشترک سنجیده شود. مهم‌تر آن است که اعضا بتوانند اختلافات سیاسی را از حوزه‌هایی که امکان همکاری در آن‌ها وجود دارد، تفکیک کنند.
نشست آتلانتا تناقض اصلیِ نظم بین‌المللیِ معاصر را آشکار می‌کند: جهان بیش از همیشه به همکاری در زمینۀ انرژی، تجارت، فنآوری، امنیت غذایی و مسیرهای دریایی نیاز دارد، اما قدرت‌هایی که باید این همکاری را شکل دهند، درگیر رقابت‌های عمیقِ سیاسی و امنیتی هستند.
دولت ترامپ به‌ظاهر تلاش می‌کند گروه 20 را بستری برای پیشبرد رشد و امنیتِ اقتصادی نشان دهد، اما چنان درگیر جدال با کشورهای جهان است که عملاً حقانیتِ این تلاش زیرسؤال رفته است. بااین‌حال، اجلاس گروه 20 یکی از معدود مجامعی است که قدرت‌های بزرگ و کشورهای نوظهور را در چارچوبِ مشترک گرد هم می‌آورد، ولی حضور در نشستِ مشترک به‌معنای توافق بر سر قواعد نظم جهانی نیست.
آیندۀ این نهاد به توانایی اعضا برای حفظ تعامل، مدیریت اختلافات و ایجاد همکاری‌های واقع‌بینانه وابسته است. اگر قدرت‌های بزرگ بتوانند در حوزه‌هایی مانند امنیت انرژی، تجارت و زنجیره‌های تأمین به توافق‌های محدود برسند، گروه 20 همچنان می‌تواند نقش مهمی در مدیریت اقتصاد جهانی ایفا کند، اما اگر رقابت ژئوپلیتیک، زمینه‌های همکاری را مسدود کند، این نهاد به‌تدریج بخش مهمی از کارکرد اصلی‌اش یعنی ایجاد هماهنگی میان اقتصادهای بزرگ جهان را از دست خواهد داد.