عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: التهاب بازار خودرو ناشی از افزایش حقوق ورودی و قیمت‌گذاری داخلی است و برای کنترل بازار خودرو، علاوه بر وزارت صمت، ورود قوه قضائیه نیز ضروری است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: وضعیت بازار خودرو طی دو هفته گذشته متأثر از دو مؤلفه اصلی بوده است؛ نخست، صورتجلسه‌ای مربوط به حقوق ورودی خودرو که به سران قوا مرتبط است و اگرچه هنوز ابلاغ رسمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نشده، اما موجب افزایش نرخ خودروهای خارجی در کشور و به تبع آن تولیدات داخلی شد و شاهد جهشی افسارگسیخته بودیم.
وی دومین مؤلفه را موضوع قیمت‌گذاری تولیدات داخلی و مباحث پیگیری‌شده توسط سازمان حمایت در وزارت صمت عنوان کرد و افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی دو هفته گذشته دو جلسه ویژه خودرویی برگزار کرد که در آن‌ها هم‌راستا با حقوق ورودی، بحث قیمت‌گذاری تولیدات داخلی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطالبه نمایندگان، ایجاد توازن در بازار است؛ چرا که بازار خودرو کاملاً به هم متصل بوده و اثرگذاری آن به صورت دومینووار روی یکدیگر است و نمی‌توان یک مؤلفه را بدون در نظر گرفتن مؤلفه دیگر تحلیل کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز امیدواری کرد: در خصوص ابلاغیه حقوق ورودی خودرو، اصلاحی مبتنی بر قانون مشابه آیین‌نامه بودجه سنواتی (همچون آیین‌نامه بند «ر» بودجه که تا امسال تداوم داشت) صورت بگیرد تا بازار به تعادل برسد.
قاضی‌زاده هاشمی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت کارآمد بر خودروسازان داخلی خاطرنشان کرد: برای این نظارت، قوای مختلف باید دست به دست هم بدهند. نقش قوه قضاییه در نظارت بر روند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کاملاً مؤثر است و قطعاً باید شاهد نقش‌آفرینی دستگاه قضایی باشیم. همچنین وزارت صمت به عنوان متولی حوزه خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت باید نقش‌آفرینی جدی داشته باشند و مجلس نیز به عنوان رکن نظارتی به تکالیف خود عمل خواهد کرد.