پزشکیان: در اهواز، بندرعباس، خوزستان و تبریز بنگاههای اقتصادی و مجموعههای تولیدی فعال داریم، اما مدیران آنها در تهران مستقر هستند و منابع مالی نیز عمدتاً در همین مرکز تخصیص داده میشود. در نظام بانکی نیز بخش قابل توجهی از منابع به تهران اختصاص مییابد، در حالی که شهرستانها و مناطق دیگر کشور با محدودیت منابع مواجه هستند
جوان آنلاین: بعد از دستور مجدد رئیس دستگاه قضا مبنی بر پیگیری و اعلام وضعیت شرکتهای زیانده دولتی، رئیسجمهور نیز نسبت به تداوم فعالیت شرکتهای زیانده دولتی و تخصیص بودجه به این شرکتها موضعگیری کرد و گفت: مجموعهای از شرکتها داریم که بخش عمدهاش متعلق به بانکها، وزارتخانهها، سازمان تأمین اجتماعی، دولت و صندوقهای بازنشستگی هستند و برخی از این شرکتها زیانده هستند. مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه بنگاههای زیانده یا بهرهور میشوند یا تعطیل افزود: اگر یک مجموعه اقتصادی بهطور مستمر زیان ایجاد میکند، باید مشخص شود که علت این زیان چیست و آیا اساساً ادامه فعالیت آن با همین ساختار و شیوه مدیریتی توجیه دارد یا خیر. نمیتوان از منابع دیگر برداشت کرد، به یک بنگاه زیانده اختصاص داد و در نهایت با ایجاد کسری، مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود آورد. قرار نیست یک مجموعه زیان بدهد، ما از جای دیگری پول برداریم و به آن تخصیص دهیم و در نهایت کسری ایجاد شود، چراکه ریشه بسیاری از کسریهای ما ناشی از همین سوءمدیریتهاست.
در طول دو دهه اخیر، برخی مدیران شرکتهای دولتی بدون تخصص کافی برای اداره یک شرکت یا بنگاه اقتصادی، با لابی و زد و بند انتخاب شدند و به دلیل عدم توانایی کافی برای اداره مجموعههای تحت مدیریتشان، شرکت و بنگاه را به سمت زیاندهی سوق دادهاند. فعالیت شرکتهای زیانده دولتی که در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۰ شرکت رسیده بود، بلای جان دولت و بودجه سنواتی کشور شده است.
در دیماه ۱۴۰۰، در زمان تصویب بودجه سنواتی کشور، مجلس نسبت به تعیین بودجه به این شرکتها که هر سال تعدادشان افزایش مییابد، واکنش نشان داد، به طوری که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان زمان اعلام کرد کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیانده و اختصاص بودجه به این شرکتها تصمیمگیری شود. در آن زمان در صحن مجلس اعلام شد که بیش از ۹۶ درصد زیانهای شرکتهای دولتی متعلق به پنج شرکت است و از سوی دیگر، ۹۵ درصد سود شرکتهای دولتی متعلق به ۱۰ شرکت است و مابقی شرکتهای دولتی در کل ۵ درصد سود دارند و این مسئله حتماً باید در تخصیص بودجه شرکتهای دولتی مورد توجه قرار گیرد. بهرغم این گزارشها، هرساله به این شرکتهای زیانده بودجه اختصاص مییابد و در برخی موارد پاداش مدیران این شرکتها حتی بیشتر از سایر مدیران شرکتهای دولتی است.
۱۳۰ شرکت دولتی در انتظار تعیین تکلیف
در سالهای ۹۷ تا ۹۹، ۱۲۵ شرکت دولتی زیانده بودند، در سال ۱۴۰۳، تعدادشان به ۱۳۰ شرکت رسیده و آمار سال گذشته، هنوز از سوی دولت اعلام نشده است. متأسفانه این شرکتها هر سال بیشترین تسهیلات را دریافت میکنند و مدیرانشان نیز مشمول دریافت پاداشهای کلان دولتی میشوند. در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳، گزارش ۱۳۰ شرکت دولتی زیانده به هیئت دولت داده شد؛ در گزارش مذکور درباره ادامه فعالیت ۱۰۱ مورد از این شرکتها، واگذاری ۱۹ شرکت، ادغام هشت شرکت و انحلال دو شرکت، پیشنهادهایی ارائه شد، اما تاکنون هیئت وزیران درباره آنها تصمیمی اتخاذ نکرده است.
از تیرماه تاکنون نیز سازمان بازرسی کل کشور منتظر گزارش وزارت اقتصاد و تعیین تکلیف ۱۳۰ شرکت زیانده است. اخیراً نیز رئیس دستگاه قضا، بار دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد تا هرچه سریعتر گزارش جامعی از وضعیت شرکتهای دولتی و آن دسته از این شرکتها که زیانده هستند ارائه دهد. اژهای خطاب به سازمان بازرسی افزود: این مقوله نباید با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود و ضروری است با جدیت، تا انتها دنبال شود. همچنین مطلوب است که بخشهایی از این گزارش نیز به سمع و نظر مردم برسد. بعد از اظهارات اژهای، رئیسجمهور چندین بار در سخنرانیها و جلسات هیئت دولت از ضرورت تعیین تکلیف شرکتهای زیانده سخن گفته و خواستار پیگیری از سوی وزارت اقتصاد و سایر بدنه دولت شده، اما تاکنون هیچ گزارشی تهیه و اعلام نشده است.
مسعود پزشکیان روز گذشته نیز در همایش سالانه بازار سرمایه بار دیگر از تخصیص بودجه و ادامه کار مدیران ناتوان شرکتهای دولتی زیانده انتقاد کرد. این رویه دولت، باعث تعجب است، موضوعی که باید پیش از تدوین و تنظیم بودجه سنواتی در هیئت دولت مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد، در همایش بازار سرمایه در خصوص آن صحبت میشود و این شرکتها به تعطیلی تهدید میشوند.
بنگاههای زیانده یا بهرهور میشوند یا تعطیل
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور که در همایش بازار سرمایه سخن میگفت، بهرهوری و اصلاح مدیریت بنگاههای اقتصادی را از دیگر محورهای مورد توجه دولت دانست و با اشاره به زیانده بودن برخی شرکتهای وابسته به بانکها، وزارتخانهها، سازمان تأمین اجتماعی، دولت و مجموعههای بازنشستگی اظهار داشت: برخی از این شرکتها با وجود برخورداری از ظرفیتها و منبع قابل توجه، زیانده هستند و باید بررسی کنیم که چرا چنین وضعیتی شکل گرفته و چگونه میتوان مدیریت این مجموعهها را اصلاح کرد.
اصلاح مدیریت و ارتقای بهرهوری
پزشکیان با اشاره به وضعیت شرکتهای زیانده و ضرورت بازنگری در نحوه اداره آنها اظهار داشت: اگر یک مجموعه اقتصادی بهطور مستمر زیان ایجاد میکند، باید مشخص شود که علت این زیان چیست و آیا اساساً ادامه فعالیت آن با همین ساختار و شیوه مدیریتی توجیه دارد یا خیر. نمیتوان از منابع دیگر برداشت کرد، به یک بنگاه زیانده اختصاص داد و در نهایت با ایجاد کسری، مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود آورد.
رئیسجمهور با بیان اینکه بخشی از کسریها و مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت است، افزود: در جلساتی که با مسئولان مربوطه برگزار کردهایم، موضوع عملکرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی و میزان زیاندهی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مجموعهها ارقام بسیار بزرگی زیاندهی دارند و باید مشخص کنیم که مشکل در کجای ساختار مدیریتی و عملکرد این بنگاهها قرار دارد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران این مجموعهها خاطرنشان کرد: وقتی مسئولیت اداره یک بنگاه اقتصادی را برعهده داریم باید بتوانیم آن را بهدرستی مدیریت کنیم. اگر مدیری توان اداره مجموعهای را ندارد، باید در مسئولیت خود تجدیدنظر کند. نمیتوان یک بنگاه را با مدیریت ناکارآمد اداره کرد، زیان به بار آورد و در عین حال برای مدیران آن پاداش و مزایا در نظر گرفت.
رئیسجمهور ادامه داد: وقتی یک مجموعه اقتصادی زیانده است، پرداخت فوقالعادههای مدیریتی و پاداشهای پایان سال به مدیران آن چه توجیهی دارد؟ این مسائل نیز از جمله موضوعاتی است که دولت درصدد اصلاح آنهاست. باید تکلیف بنگاههایی که تحت مدیریت دولت، بانکها، وزارتخانهها، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعههای بازنشستگی قرار دارند، روشن شود؛ بنگاههایی که یا باید با اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری به فعالیت مؤثر ادامه دهند یا در صورت نداشتن توجیه اقتصادی، درباره ادامه فعالیت آنها تصمیمگیری شود.
پزشکیان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی افزود: هدف این است که شرکتها به سمت بهرهوری، کارآمدی و مدیریت صحیح حرکت کنند و منابع کشور در مجموعههایی که توان ایجاد ارزش و بازدهی ندارند، به شکل غیرهدفمند مصرف نشود. این موضوع با همکاری مسئولان اقتصادی دولت و مدیران مربوطه در حال پیگیری است.
ضرورت اصلاح سیاستهای قیمتگذاری
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالشهای سیاست قیمتگذاری در اقتصاد کشور اظهار داشت: قیمتگذاری باید بهگونهای باشد که هم تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هم بازار از شرایط غیرمنطقی و افزایش بیضابطه قیمتها مصون بماند. اگر محصولی را که تولید میشود، با قیمت غیرواقعی و بهصورت دستوری عرضه کنیم، ممکن است تولیدکننده انگیزه خود را از دست بدهد و اساساً تولید متوقف شود. پزشکیان تصریح کرد: نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت محصولی را با قیمتی تولید و عرضه کند، در حالی که هزینههای تولید و شرایط اقتصادی امکان چنین کاری را فراهم نمیکند. در مقابل، آزاد گذاشتن کامل بازار نیز به این معنا نیست که تولیدکننده یا عرضهکننده بتواند هر قیمتی را که خواست تعیین کند و محصول را با قیمتهای غیرمنطقی به فروش برساند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار و ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان افزود: باید حاشیه سود معقولی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود تا تولید استمرار یابد، اما در عین حال سازوکارهایی وجود داشته باشد که مانع افزایش بیضابطه قیمتها و سوءاستفاده از شرایط بازار شود.
پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در زمینه کاهش مداخلات دستوری در قیمتگذاری گفت: تلاش ما این است که قیمتگذاری دستوری انجام ندهیم و در چارچوب قوانین و سیاستهای مصوب، زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم، اما این رویکرد به معنای رها کردن بازار و بیتفاوتی نسبت به قیمتها نیست. مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها نیز از موضوعاتی است که باید بهدرستی دنبال شود.
رئیسجمهور با انتقاد از تمرکز مدیریت و فعالیت بنگاههای اقتصادی در پایتخت گفت: بسیاری از بنگاهها و مجموعههای اقتصادی در استانها فعالیت دارند، اما مدیران و مسئولان آنها در تهران مستقر هستند. این تمرکز نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم زمینه توسعه متوازن، افزایش فرصتهای اقتصادی در استانها و تحقق عدالت در توزیع امکانات را فراهم کنیم.
بیعدالتی در نظام پرداخت و دستمزد
پزشکیان تصریح کرد: در اهواز، بندرعباس، خوزستان و تبریز بنگاههای اقتصادی و مجموعههای تولیدی فعال داریم، اما مدیران آنها در تهران مستقر هستند و منابع مالی نیز عمدتاً در همین مرکز تخصیص داده میشود. در نظام بانکی نیز بخش قابل توجهی از منابع به تهران اختصاص مییابد، در حالی که شهرستانها و مناطق دیگر کشور با محدودیت منابع مواجه هستند.
رئیسجمهور افزود: وقتی منابع از مناطق مختلف جمعآوری میشود، اما در مرحله تخصیص، عمدتاً در مناطق نزدیک به مراکز تصمیمگیری هزینه میشود، طبیعی است که روند توسعه نیز در همان مناطق متمرکز شود. نحوه جمعآوری منابع و سازوکارهای تخصیص آن باید با نگاه کارشناسی بررسی شود تا بتوانیم شرایط متوازنتری در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
پزشکیان با اشاره به نقش سازوکارهای پرداخت و نظام جبران خدمات در تمرکز نیروی انسانی خاطرنشان کرد: وقتی مدیران در تهران از امکانات، پرداختها و شرایط بهتری برخوردار باشند، طبیعی است که تمایل داشته باشند در تهران فعالیت کنند. همین وضعیت در شهرهای دیگر نیز وجود دارد. اگر شرایط مدیریتی و پرداخت در تبریز بهتر از مرند باشد، افراد از مرند به تبریز مهاجرت میکنند و اگر شرایط تهران بهتر باشد از تبریز به تهران میروند. این روند بهتدریج موجب تمرکز نیروی انسانی، امکانات و فرصتها در مراکز بزرگ میشود.
پزشکیان تأکید کرد: اگر میخواهیم افراد توانمند، متخصص و کارآمد در مناطق محروم حضور پیدا کنند، باید سازوکارهای پرداخت، تخصیص منابع و ایجاد انگیزه را بهگونهای طراحی کنیم که حضور و فعالیت در این مناطق برای آنان جذاب و مؤثر باشد. نظام پرداخت و سیاستهای تخصیص منابع، رفتار افراد را تعیین میکند و این رفتارها نیز تحت تأثیر سیاستگذاریهای ما شکل میگیرد.
