آسیب دیدن بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در تحولات اخیر، زنگ خطر را برای زیرساخت‌های فناوری و خروج نخبگان به صدا درآورده است. با این حال، اصرار شبکه بانکی بر «وثیقه‌های ملکی سنتی» در برابر دارایی‌های نامشهود این بنگاه‌ها، مانع اصلی احیای آن‌هاست.
به گزارش قدس آنلاین، یکی از بخش‌های کلیدی که در جنگ اخیر مورد اصابت و حمله دشمن قرار گرفت، بخش مرتبط با اقتصاد فناوری کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان بودند که بیش از ۷۷ اصابت مستقیم و در مجموع بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند و این هاب‌های فناوری، هنوز هم نتوانستند منابع لازم برای احیا ظرفیت خود را تامین کنند.
در حالی که کارشناسان بر لزوم گشایش فوری یک خط اعتباری با تکیه بر مدل‌های نوین وثیقه‌گذاری پافشاری می‌کنند، کندی عملکرد بانک مرکزی در طراحی بسته مستقل حمایتی، احیای تولیدات راهبردی کشور را با ابهام مواجه کرده است. بررسی‌های قدس نشان می‌دهد بدون عبور از ارزیابی‌های سنتی وثیقه و بدون مشارکت فعال صندوق نوآوری و شکوفایی، هزینه بازسازی بخش نوآوری برای اقتصاد ملی به‌مراتب سنگین‌تر خواهد شد.
تعلل در بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها، از دست رفتن فرصت‌های فناورانه و مهاجرت یا خروج نیروی انسانی متخصص منجر شود؛ خسارت‌هایی که جبران آن‌ها به‌مراتب دشوارتر از تأمین مالی فوری برای احیای تولید است. قدس در گفت‌وگو با احمد مرادی، نماینده مجلس و سیدعلی مرتضوی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، ضرورت احیای تولیدات راهبردی کشور و ورود اضطراری صندوق نوآوری و شکوفایی را در این حوزه بررسی کرده است.
لزوم اصلاحاتی در مسیر اخذ تسهیلات بازسازی دانش بنیان ها
احمد مرادی نماینده مجلس با اشاره به ضرورت احیای ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور تأکید کرد: کوتاهی بانک مرکزی در مسئله پرداخت تسهیلات بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده بسیار مشهود است. بازسازی این شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های راهبردی اقتصاد کشور است؛ چراکه آن‌ها در بسیاری از حوزه‌های تخصصی و فناوری‌های پیشرفته، محصولاتی کلیدی تولید می‌کنند که جایگزین‌کردن آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و تداوم تولید آن‌ها با حفظ توان فناورانه کشور ارتباط مستقیم دارد.
مرادی خاطرنشان کرد: مزیت این بنگاه‌ها در دانش نامشهود و تجهیزات لبه فناوری است، بنابراین مدل‌های وثیقه‌ای سنتی بانک‌ها پاسخگوی نیاز آنان نیست و باید اصلاحاتی در مسیر اخذ تسهیلات بازسازی مختص این بنگاه‌ها ایجاد گردد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی و دولت موظفند با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، بسته‌ای حمایتی و با ظرفیت مناسب و به شکل مستقل طراحی کنند تا مسیر تولید کالاهای استراتژیک در کشور متوقف نشود و بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان رقم بخورد.
ضرورت تخصیص خط اعتباری ویژه برای احیای تولیدات راهبردی کشور
سید علی مرتضوی با اشاره به اهمیت بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد کشور در مسیر توسعه فناوری، بومی‌سازی تجهیزات و کاهش وابستگی به واردات به شمار می‌روند؛ شرکت‌هایی که بخشی از آن‌ها در سال‌های اخیر موفق شده‌اند محصولاتی با فناوری بالا و کاربردهای حیاتی را برای نخستین بار در داخل کشور تولید کنند. از این رو، بازسازی و نوسازی این شرکت‌ها باید به‌عنوان یک اولویت اقتصادی و راهبردی در دستور کار دولت و نظام بانکی قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق این هدف، تخصیص خط اعتباری ویژه و مستقل به ارزش حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده است. استفاده از منابع عمومی و تسهیلات پراکنده موجود، بدون طراحی یک سازوکار مشخص و متناسب با ابعاد خسارت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فوری این شرکت‌ها باشد. به همین دلیل، ضروری است دولت با همکاری بانک مرکزی، منابع موردنیاز را در قالب یک خط اعتباری اختصاصی تأمین کند تا بنگاه‌های آسیب‌دیده بتوانند بدون گرفتار شدن در فرآیندهای طولانی اداری و بانکی، سرمایه در گردش و منابع لازم برای تعمیر تجهیزات، تأمین مواد اولیه و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید را دریافت کنند. در چنین شرایطی، سرعت تخصیص اعتبار به‌اندازه حجم آن اهمیت دارد؛ زیرا هرگونه تأخیر در تأمین مالی می‌تواند هزینه بازسازی را افزایش دهد و بازگشت شرکت‌ها به چرخه تولید را دشوارتر کند.
کاهش شدید ارزبری و نیاز به فناوری وارداتی در صورت احیا
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به اهمیت بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط فعلی کشور و کاهش شدید ارزبری و نیاز به فناوری وارداتی در صورت احیا ظرفیت تولید این شرکت‌ها گفت: اهمیت این حمایت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکننده محصولاتی هستند که پیش از این در داخل کشور سابقه تولید نداشته‌اند یا نمونه داخلی قابل اتکایی برای جایگزینی آن‌ها وجود نداشته است. این محصولات که در زمره تولیدات بار اول و فناوری‌های پیشرفته قرار می‌گیرند، حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و تلاش نیروی انسانی متخصص هستند. از دست رفتن ظرفیت تولید آن‌ها به معنای عقب‌گرد در مسیر خودکفایی فناورانه و ایجاد خلأ در تأمین نیازهای صنایع راهبردی خواهد بود. بنابراین، بازسازی این شرکت‌ها تنها برای حفظ تداوم فعالیت چند بنگاه اقتصادی ضرورت ندارد، بلکه اقدامی برای صیانت از دانش فنی بومی و جلوگیری از نابودی ظرفیت‌هایی است که ایجاد مجدد آن‌ها به زمان و سرمایه قابل توجهی نیاز دارد.
وی گفت: از سوی دیگر، احیای ظرفیت تولید این شرکت‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش ارزبری اقتصاد کشور داشته باشد. تولید داخلی تجهیزات، قطعات و محصولات فناورانه‌ای که پیش‌تر از مسیر واردات تأمین می‌شدند، نیاز به تخصیص ارز برای خرید خارجی را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که محصولات داخلی جایگزین مستقیم کالاهای وارداتی شده‌اند یا به دلیل محدودیت‌های خارجی، تأمین آن‌ها با دشواری روبه‌روست. در چنین شرایطی، هر خط تولید دانش‌بنیان که دوباره فعال می‌شود، می‌تواند بخشی از نیاز کشور را بدون وابستگی به منابع ارزی خارجی تأمین کند. در مقابل، تعطیلی این شرکت‌ها ممکن است صنایع مصرف‌کننده را به سمت واردات تجهیزات و محصولات گران‌قیمت سوق دهد و فشار مضاعفی بر منابع محدود ارزی کشور وارد کند.