تهران- ایرنا- گسترش تعاملات دیپلماتیک کشورهای غرب آسیا در کنار افزایش توجه به مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای تجاری، فرصتی برای بازتعریف جایگاه ایران در شبکه ارتباطی منطقه فراهم کرده است که بهره برداری از آن نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت همکاری با همسایگان و تبدیل توافق‌های سیاسی به پروژه‌های مشترک اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر، کریدورهای تجاری و ترانزیتی را به یکی از محورهای رقابت و همکاری کشورهای منطقه تبدیل کرده است و کشورها در تلاش هستند با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تسهیل مقررات و توسعه روابط اقتصادی پایدار سهم بیشتری از تجارت و ترانزیت منطقه‌ای به دست آورند.
در این میان منطقه غرب آسیا به دلیل قرار گرفتن در مسیر اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده انرژی، بندری و حمل‌ونقل مو،قعیتی ویژه در این معادلات برخوردار است و کشورهای منطقه این امکان را دارند تا از طریق توسعه طر. توسعه مسیرهای ارتباطی، به امنیت اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سهم کشورها از تجارت بین‌المللی دست یابند.
در چنین شرایطی، تحرکات دیپلماتیک اخیر و حضور مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه در تهران را می‌توان از منظر اقتصادی نیز بررسی کرد؛ زیرا تقویت مناسبات سیاسی با کشورهای منطقه می‌تواند زمینه همکاری در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی در اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ظرفیت ایفای نقش در چند مسیر مهم تجاری را دارد. با این حال، تبدیل این مزیت جغرافیایی به درآمد پایدار و سهم بیشتر از تجارت منطقه‌ای، نیازمند همکاری با همسایگان از سطح گفت‌وگوهای سیاسی به برنامه‌های اجرایی و پروژه‌های مشترک ارتقا یابد.
بنابراین در شرایطی که کشورهای مختلف منطقه برای توسعه مسیرهای حمل‌ونقل و افزایش سهم خود از مبادلات تجاری تلاش می‌کنند، ایران نیز باید از ظرفیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به یکی از حلقه‌های اصلی شبکه ترانزیتی منطقه استفاده کند.
در همین چارچوب، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفت‌وگو با ایرنا معتقد است تحرکات اخیر منطقه‌ای می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری شرایط تازه‌ای باشد که در صورت عبور از بحران‌های موجود، امکان تعریف امنیت منطقه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه و بدون حضور قدرت‌های خارجی را فراهم می‌کند.
به باور وی، برقراری امنیت می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش ظرفیت رشد کشورهای منطقه را فراهم کند؛ موضوعی که برای ایران، با توجه به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و موقعیت جغرافیایی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حریری با تاکید بر اینکه نمی‌توان نقش ایران را در مسیرهای مهم ارتباطی منطقه نادیده گرفت، اظهار داشت: در صورت برقراری امنیت، فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه تجارت، همکاری در زنجیره‌های تأمین و افزایش حضور کشورهای منطقه در مبادلات جهانی ایجاد خواهد شد.
این ظرفیت تنها به عبور کالا از خاک ایران محدود نیست، بلکه توسعه خدمات بندری، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، انبارداری، بیمه و لجستیک نیز می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کند. در واقع، ایران برای تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به مزیت اقتصادی، نیازمند تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل مقررات گمرکی و کاهش هزینه و زمان جابه‌جایی کالا است. توسعه کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای ارتباطی شرق و غرب نیز می‌تواند در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری مشترک؛ مسیر پیوند اقتصادهای منطقه
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفت‌وگو با ایرنا نیز معتقد است حضور مقام‌های بلندپایه کشورهای منطقه نشان‌دهنده تمایل به گسترش تعاملات و فراهم شدن زمینه همکاری‌های بیشتر است.
وی تأکید کرد: توسعه پایدار منطقه زمانی امکان‌پذیر است که کشورهای شمال و جنوب خلیج فارس به‌صورت هم‌زمان رشد کنند و بنابراین یکی از راههای تحقق این هدف ریف سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه انرژی و زیرساخت است زیرا ایران از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه خدمات فنی و مهندسی و ساخت‌وساز برخوردار است و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در پروژه‌های عمرانی کشورهای عربی مشارکت کنند؛ در مقابل، سرمایه‌گذاران منطقه نیز امکان حضور در پروژه‌های انرژی، لجستیک و زیرساختی ایران را دارند.
این همکاری‌ها می‌تواند از یک سو به تأمین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های داخلی کمک کند و از سوی دیگر، بازارهای تازه‌ای برای شرکت‌های ایرانی فراهم آورد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران همچنین بر ضرورت ایجاد درهم‌تنیدگی اقتصادی میان کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت هنگامی که منافع کشورها در حوزه‌های تجاری، زیرساختی و اقتصادی به یکدیگر گره بخورد، هزینه آسیب رساندن به منافع طرف مقابل افزایش می‌یابد.
تجربه اوپک؛ الگویی برای همکاری‌های اقتصادی جدید
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، نیز در گفت‌وگو با ایرنا می گوید: گفت‌وگوهای مستقیم می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری توافق‌ها و قراردادهای اقتصادی بیشتر میان کشورهای منطقه شود.
وی با اشاره به تجربه تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اظهار داشت همکاری کشورهای تولیدکننده نفت نشان داد که دولت‌ها با وجود تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی، در صورت تعریف منافع مشترک می‌توانند به نتایج قابل‌توجهی دست پیدا کنند. سعادت معتقد است با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر، امکان بازنگری در شیوه همکاری کشورهای منطقه وجود دارد و می‌توان از تجربه‌های گذشته برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کرد.
وی همچنین تأکید کرد منافع اقتصادی منطقه باید با مشارکت همه کشورهای ذی‌نفع تأمین شود و نمی‌توان ایران را از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و منطقه‌ای کنار گذاشت و انتظار داشت توسعه‌ای پایدار شکل بگیرد.
امنیت و اقتصاد؛ دو مسیر مکمل برای توسعه منطقه
یکی از موانع اصلی توسعه همکاری‌های اقتصادی در غرب آسیا، تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی است؛ مسئله‌ای که بر تصمیم سرمایه‌گذاران، هزینه حمل‌ونقل و اطمینان فعالان اقتصادی از استمرار فعالیت در مسیرهای تجاری اثر می‌گذارد.
کریدورهای تجاری به دلیل ماهیت بلندمدت سرمایه‌گذاری و وابستگی به همکاری چند کشور، بیش از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. از این رو، کاهش تنش‌ها و تقویت سازوکارهای همکاری منطقه‌ای می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشورها را فراهم کند.
یکی از نکات مهم در دیدگاه کارشناسان، ارتباط متقابل امنیت و سرمایه‌گذاری است. از یک سو، سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه‌های بلندمدت به ثبات و اطمینان نیاز دارد و از سوی دیگر، شکل‌گیری منافع اقتصادی مشترک می‌تواند انگیزه کشورها برای حفظ ثبات و مدیریت اختلافات را افزایش دهد.
شکرخدایی در همین زمینه تأکید می‌کند که امنیت پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری است، اما خود سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به تقویت امنیت کمک کند؛ زیرا با پیوند خوردن منافع اقتصادی کشورها، هزینه تنش و اختلاف برای طرف‌های مختلف افزایش می‌یابد.
مجیدرضا حریری نیز معتقد است کاهش مداخلات نظامی قدرت‌های خارجی و شکل‌گیری سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی کشورهای منطقه را فراهم کند.
البته تحقق این چشم‌انداز به استمرار گفت‌وگوها و تبدیل تفاهم‌های سیاسی به برنامه‌های عملی وابسته است. موضوعی که رحمان سعادت با اشاره به آن تاکید دارد که مذاکرات منطقه‌ای باید واقعی و مبتنی بر اراده طرف‌ها برای کاهش تنش و حل اختلافات باشد و در عین حال، ایران باید نسبت به اهداف طرف‌های مقابل هوشیاری لازم را حفظ کند.
از توافق سیاسی تا دستاورد اقتصادی
تحولات اخیر فرصتی برای ایران فراهم کرده است تا با استفاده از ظرفیت دیپلماسی منطقه‌ای، مسیر توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان را تقویت کند؛ اما استفاده از این فرصت به اقداماتی فراتر از برگزاری نشست‌های سیاسی نیاز دارد. تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی، توسعه بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل، تسهیل مبادلات تجاری، تقویت همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای و فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند همکاری‌های منطقه‌ای را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کند.
آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل همگرایی سیاسی به پیوندهای اقتصادی پایدار است؛ پیوندهایی که در آن توسعه ایران به رشد منطقه و رشد کشورهای همسایه به گسترش فرصت‌های اقتصادی ایران کمک کند. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظمی متوازن‌تر در غرب آسیا باشد؛ نظمی که به جای رقابت‌های پرهزینه، بر همکاری، منافع مشترک و توسعه پایدار استوار است.