روزنامه ایران در گزارشی با دفاع از بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، محدودیت منابع بودجه‌ای و ضرورت تمرکز حمایت‌ها بر خانوارهای کم‌درآمد را از دلایل این تصمیم دانسته است.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «مرز نیازمندی در پرداخت کالابرگ» به بررسی تصمیم دولت برای بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی پرداخته و با تأکید بر محدودیت منابع حمایتی، اولویت‌دادن به خانوارهای کم‌درآمد را ضروری دانسته است.
این روزنامه در گفت‌وگو با مرتضی افقه و حسین درودیان، دو کارشناس اقتصادی، استدلال‌های موافق هدفمندشدن کالابرگ و ملاحظات مربوط به حذف برخی دریافت‌کنندگان را بررسی کرده است. افقه بر ضرورت تخصیص حمایت متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها تأکید دارد و درودیان معتقد است برای شناسایی افراد برخوردار، باید اطلاعات درآمد و ثروت به‌صورت همزمان بررسی شود.
روزنامه ایران در ابتدای گزارش خود با اشاره به محدودیت منابع دولت می‌نویسد: «منابع محدود، اقتضا دارد که سیاست‌های حمایتی بیشتر متوجه خانوارهای کم برخوردار باشد. دولت با همین استدلال، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است تا امکان تقویت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر فراهم شود.»
این روزنامه در عین حال تأکید می‌کند که مسئله اصلی، رسیدن منابع آزادشده به خانوارهای نیازمند و جلوگیری از محروم‌شدن مستحقان به دلیل خطای شناسایی است.
افزایش اعتبار کالابرگ به معنای حذف آن نیست
روزنامه ایران در بخش دیگری از گزارش، به ابهام‌های ایجادشده درباره سقف درآمدی مشمولان کالابرگ پرداخته و میان شرایط دریافت افزایش اعتبار و شرایط حذف از فهرست دریافت‌کنندگان تفکیک قائل شده است.
بر اساس توضیح این روزنامه و به نقل از ایرنا، حد نصاب درآمدی ۲۰ میلیون تومان برای خانوار سه‌نفره در مهرماه، یکی از معیارهای برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و به معنای معیار حذف اصل کالابرگ نیست. بنابراین، دریافت‌نکردن افزایش ۵۰۰ هزار تومانی لزوماً به معنای قطع اعتبار یک میلیون تومانی نخواهد بود.
در گزارش روزنامه ایران آمده است که در مرحله نخست، برای ۴۴ میلیون نفر پیامک دعوت به تکمیل فرم خوداظهاری ارسال شده و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این دو آمار به دو مرحله متفاوت، یعنی جمعیت دعوت‌شده برای بررسی شرایط و افرادی که افزایش اعتبار برای آنها اعمال شده، مربوط می‌شود.
این روزنامه همچنین یادآور شده است که شمار زیادی از افراد خارج از جمعیت هدف افزایش اعتبار، همچنان کالابرگ یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند. به نوشته ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از در نظر گرفتن مهلت مجدد برای افرادی خبر داده که فرم خوداظهاری را تکمیل نکرده‌اند و اعلام کرده است افراد خارج از جمعیت شناسایی‌شده می‌توانند درخواست خود را برای بررسی وضعیت اقتصادی ثبت کنند.
با این حال، موضوع بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان در آبان‌ماه، روند جداگانه‌ای است که طبق گزارش ایرنا در مرحله نخست یک میلیون خانوار را دربر می‌گیرد. روزنامه ایران تأکید کرده است که معیارها و حد نصاب‌های این بازنگری هنوز باید از سوی دولت اعلام شود و ارقام منتشرشده درباره حذف گسترده دهک‌ها یا سقف دارایی‌ها، پیش از اعلام رسمی نمی‌تواند مبنای قطعی قضاوت درباره سیاست اجرایی دولت باشد.
استدلال روزنامه دولت؛ منابع محدود باید به نیازمندان برسد
روزنامه ایران در ادامه، محدودیت بودجه را توضیح دولت برای افزایش‌نیافتن اعتبار کالابرگ همه دریافت‌کنندگان معرفی کرده است. دولت پس از حذف ارز ترجیحی، اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص داد؛ اعتباری که قرار بود متناسب با تغییر نرخ ارز و قیمت کالاها بازنگری شود، اما به نوشته این روزنامه، طی ۱۰ ماه برای عموم دریافت‌کنندگان ثابت مانده و افزایش آن تنها برای بخشی از جمعیت اعمال شده است.
در این گزارش آمده است که ادامه پرداخت یکسان به گروه‌های مختلف درآمدی، امکان تقویت حمایت از خانوارهایی را محدود می‌کند که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی و تأمین نیازهای ضروری می‌کنند.
روزنامه ایران همچنین به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت اشاره کرده که بر هدایت منابع عمومی به سمت خانوارهای نیازمند تأکید داشته است. با این حال، این روزنامه یادآور شده که توضیح روشن درباره تغییر دامنه دریافت‌کنندگان اهمیت دارد؛ به‌ویژه آنکه وزیر اقتصاد پیش‌تر کالابرگ را «حق شهروندی» و متعلق به همه ایرانیان توصیف کرده بود.
افقه: حمایت باید متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها باشد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامه ایران، پرداخت کالابرگ به همه افراد بدون توجه به تفاوت وضعیت اقتصادی آنها را با منطق سیاست‌های حمایتی ناسازگار می‌داند.
او در توضیح دیدگاه خود می‌گوید: «منطق سیاست‌های حمایتی ایجاب می‌کند که این حمایت‌ها به افرادی اختصاص پیدا کند که به دلیل نداشتن درآمد کافی یا برخورداری از درآمد پایین، توانایی تأمین نیازهای اساسی زندگی خود را ندارند. بنابراین، پرداخت یارانه و اجرای سایر برنامه‌های حمایتی باید با شناسایی گروه‌های نیازمند و متناسب با وضعیت اقتصادی آنها انجام شود.»
افقه با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید در بسیاری از این کشورها، حمایت‌های مالی و معیشتی به گروه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که درآمدشان برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست. به گفته او، در چنین سازوکاری، میزان و دامنه پرداخت‌ها بر اساس سطح درآمد و شرایط اقتصادی خانوار تعیین می‌شود و منابع محدود به جای توزیع یکسان، بیشتر در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گیرد که به حمایت دولت وابستگی بیشتری دارند.
این استاد دانشگاه البته تفاوت منابع تأمین مالی در ایران را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید بخشی از پرداخت‌های حمایتی در اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و منابع حاصل از سیاست‌های مرتبط با ارز و انرژی تأمین می‌شود؛ در حالی که مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یکی از منابع اصلی حمایت اجتماعی است.
افقه در همین زمینه تأکید می‌کند که هدف سیاست‌های حمایتی، تأمین حداقل‌های معیشتی همراه با حفظ استقلال اقتصادی و کرامت افراد است. او درباره نحوه توزیع حمایت‌ها می‌گوید: «دهک‌های پایین‌تر درآمدی باید سهم بیشتری از حمایت‌ها دریافت کنند و با افزایش سطح درآمد، میزان این حمایت‌ها کاهش یابد.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، نبود اطلاعات دقیق درآمدی یکی از مهم‌ترین موانع اجرای چنین سیاستی است و اثربخشی کالابرگ به کیفیت شناسایی خانوارها، دقت معیارهای دهک‌بندی و تناسب اعتبار حمایتی با نیاز واقعی دریافت‌کنندگان بستگی دارد.
درودیان: درآمد و ثروت باید همزمان ملاک قرار بگیرند
حسین درودیان، دیگر کارشناس اقتصادی که با روزنامه ایران گفت‌وگو کرده، معتقد است تخصیص کالابرگ به همه خانوارها در ابتدای اجرای طرح تصمیم درستی بود؛ زیرا دولت در آن مقطع در حال تغییر شیوه حمایت از کالاهای اساسی و انتقال آن از ارز ترجیحی به اعتبار خرید خانوار بود.
به گفته درودیان، میزان برخورداری مصرف‌کننده از منفعت ارز ترجیحی به ساختار زنجیره تولید و توزیع بستگی داشت و هرچه تعداد واسطه‌ها بیشتر بود، احتمال کاهش سهم مصرف‌کننده از این منفعت افزایش پیدا می‌کرد.
او با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور می‌گوید منطق اولیه دولت، برخورداری همه خانوارها از کالابرگ بود و مبلغ یک میلیون تومان نیز با توجه به سطح قیمت‌ها در زمان تعیین آن، رقم پایینی محسوب نمی‌شد. با این حال، به اعتقاد این کارشناس، «جنگ و افزایش فشارهای بودجه‌ای، شرایط را تغییر و دولت را به سمت کاهش شمار دریافت‌کنندگان سوق داده است.»
درودیان در عین حال، نحوه شناسایی خانوارهایی را که قرار است از فهرست دریافت‌کنندگان خارج شوند، موضوعی تعیین‌کننده می‌داند. او معتقد است اطلاعات مربوط به ثروت معمولاً آسان‌تر از اطلاعات درآمدی قابل جمع‌آوری است؛ چراکه مالکیت خانه، خودرو و سهام در سامانه‌های مختلف ثبت می‌شود، اما این اطلاعات نیز همه دارایی‌ها را پوشش نمی‌دهد و برای مثال، ارز و طلای نگهداری‌شده در خانه‌ها لزوماً قابل شناسایی نیست.
این کارشناس اقتصادی اتکای صرف به ثروت را نیز خطازا می‌داند و برای توضیح این مسئله به فردی اشاره می‌کند که مالک خانه‌ای با ارزش بسیار بالا در تهران است، اما لزوماً درآمد جاری بالایی ندارد. از نگاه او، ارزش ملک به‌تنهایی معیار کافی برای تشخیص وضعیت اقتصادی افراد نیست.
در مقابل، درآمد بالا نیز به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت معیشتی خانوار ارائه نمی‌دهد؛ چراکه ممکن است فردی درآمد نسبتاً مناسبی داشته باشد، اما مستأجر باشد و دارایی قابل توجهی در اختیار نداشته باشد. بر همین اساس، پیشنهاد درودیان استفاده همزمان از شاخص‌های درآمد و ثروت برای کاهش خطای شناسایی است.
او در عین پذیرش اصل هدفمندشدن حمایت‌ها، تفاوت کالابرگ با ارز ترجیحی را نیز یادآور می‌شود. به گفته درودیان، در سیاست ارز ترجیحی، حمایت به کالای مشخص تعلق می‌گرفت و مصرف‌کنندگان متناسب با توان خرید خود از آن بهره‌مند می‌شدند؛ اما در کالابرگ، حمایت به فرد مشخص و در قالب اعتبار معین اختصاص می‌یابد.
این اقتصاددان معتقد است کالابرگ از برخی جهات می‌تواند هدفمندتر از ارز ترجیحی باشد، اما دقیقاً معادل سیاست پیشین نیست و محدودشدن دامنه دریافت‌کنندگان آن باید در ارزیابی تصمیم دولت مورد توجه قرار گیرد.