ماجرای تنگه هرمز تنها به تردد چند نفتکش محدود نیست بلکه داستانی عمیقتر در سراسر جهان دارد که حالا پس از نزدیک به 8 ماه خود را در قلب اروپا به نمایش گذاشته است.
بستهشدن تنگه هرمز فقط یک بحران نفتی در خاورمیانه نیست؛ این اتفاق به زنجیرهای از افزایش هزینهها در اروپا تبدیل شده ست؛ از بنزین و گازوئیل گرفته تا گرمایش خانه، قیمت مواد غذایی، نرخ بهره و هزینه خرید مسکن.شوکیست که خود را از مسیر بازارهای انرژی به اقتصاد اروپا رسانده و حالا آثار آن در هزینههای روزمره شهروندان، از سوخت و گرمایش خانهها تا قیمت مواد غذایی و اقساط وام مسکن، نمایان کرده است. جنگ علیه ایران و اختلال در تردد کشتیها از این آبراه راهبردی، حالا به مسئلهای ملموس در زندگی خانوارهای اروپایی تبدیل شده است.ماجرا به افزایش قیمت نفت محدود نمیماند. انرژی گرانتر، هزینه تولید و حملونقل را بالا میبرد؛ این افزایش هزینهها بهتدریج به قیمت کالاها منتقل میشود و در مرحله بعد، با پیچیدهتر کردن تصمیمهای بانکهای مرکزی، بر نرخ بهره و بازار مسکن نیز اثر میگذارد.
از اختلال در انتقال نفت تا افزایش قیمت سوختتنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان است و حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) از مسیر آن عبور میکند. اختلال در تردد کشتیهای حامل نفت و فرآوردههای نفتی، عرضه جهانی انرژی را با محدودیت روبهرو کرده و قیمت نفت را به بیش از ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسانده است.اهمیت این اختلال زمانی روشنتر میشود که بدانیم اثر آن در بازارهای مختلف انرژی یکسان نیست. بازار گازوئیل، بهدلیل محدودیت عرضه فرآوردههای پالایششده و دشواری جایگزینی سریع آنها، تحت فشار ویژهای قرار گرفته است. در نتیجه، افزایش قیمت نفت خام تنها بخشی از ماجراست؛ هزینه تامین سوختی که کامیونها، ناوگان حملونقل و بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی اروپا به آن وابستهاند نیز افزایش مییابد.رویترز سه روز پیش گزارش داد که متوسط قیمت گازوئیل در جایگاههای سوخت انگلیس برای نخستین بار به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. بر اساس این گزارش، هزینه پر کردن باک یک خودروی خانوادگی معمولی نسبت به پیش از آغاز جنگ علیه ایران، ۳۱ پوند افزایش یافته است.بر اساس دادههای کلوپ خودروی انگلیس (RAS) انگلیس در میان ۱۵ کشور اروپایی، بهطور مشترک با ایتالیا در رتبه هفتم بالاترین قیمت گازوئیل قرار دارد و هلند، دانمارک، فنلاند، آلمان، بلژیک و فرانسه در رتبههای بالاتر قرار گرفتند.
گاز، برق و هزینه گرمایش خانههااروپا با اینکه وابستگی کمتری به گاز غرب آسیا نسبت به برخی مناطق آسیا دارد اما از افزایش قیمت جهانی گاز مصون نیست؛ زیرا برای تامین انرژی با خریداران دیگر، بهویژه در بازار الانجی، رقابت میکند.تا امروز، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت گاز عمدهفروشی اروپا بهشدت افزایش یافته و ذخایر گاز این قاره نیز برای ورود به زمستان پایینتر از سطح معمول سالهای گذشته است.جدیدترین گزارش فایننشال تایمز نشان میدهد که قیمت گاز در اروپا نسبت به پیش از جنگ با ایران ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. همزمان، مخازن گاز اروپا کمتر از ۷۴ درصد ظرفیت خود پر شدهاند؛ درحالیکه در چنین مقطعی از سال، سطح معمول ذخایر حدود ۹۰ درصد است.ترکیب قیمتهای بالاتر و ذخایر پایینتر، نگرانیها درباره هزینه تأمین انرژی در ماههای سرد سال را افزایش میدهد. اگر قیمتهای بالای عمدهفروشی به قبضهای مصرفکنندگان منتقل شود، خانوارها برای گرم نگهداشتن خانههای خود ناچار به پرداخت هزینه بیشتری خواهند بود.از سوی دیگر، گاز گرانتر هزینه تولید برق، کودهای شیمیایی و محصولات صنعتی را نیز افزایش میدهد و فشار را از بخش انرژی به بخشهای دیگر اقتصاد گسترش میدهد.
از پمپ بنزین تا فروشگاه مواد غذاییافزایش هزینه انرژی معمولا به همان بخشی که در آن آغاز شده، محدود نمیماند. سوخت گرانتر، حملونقل کالا را پرهزینهتر میکند؛ گاز گرانتر، هزینه تولید برخی مواد غذایی و کودهای شیمیایی را بالا میبرد و افزایش هزینه برق نیز بر فعالیت کارخانهها، انبارها و مراکز توزیع اثر میگذارد. در نهایت، بخشی از این فشارها ممکن است در قالب قیمتهای بالاتر به مصرفکننده منتقل شود.بر اساس آمار رسمی یورواستات، تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸ درصد رسیده است؛ این رقم در ماه آگوست ۳.۲ درصد و یک سال پیش ۲.۲ درصد بود. تورم بخش انرژی نیز به ۱۸.۹ درصد رسیده است. سهم انرژی در افزایش تورم نیز ۱.۷۱ واحد درصد برآورد شده است.پیامد این روند برای خانوارها یکسان نیست. خانوادههای کمدرآمد معمولا سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری مانند انرژی، حملونقل و غذا میکنند.بنابراین، افزایش قیمت این اقلام میتواند فشار بیشتری بر بودجه آنها وارد کند. حتی خانواری که خودرو ندارد یا به طور مستقیم با افزایش قیمت بنزین مواجه نیست، ممکن است اثر بحران را در هزینه خرید هفتگی خود احساس کند.به بیان دیگر، تنگه هرمز از جغرافیای خاورمیانه به سبد خرید خانوار اروپایی راه پیدا میکند؛ نه لزوماً با یک جهش ناگهانی در قیمت همه کالاها، بلکه از طریق انباشتهشدن هزینههایی که در هر مرحله از تولید و توزیع افزایش مییابند.
نرخ بهره و مسکن؛ هزینه دوم بحرانزمانیکه انرژی گران میشود، بانکهای مرکزی با یک دوراهی روبهرو میشوند؛ افزایش نرخ بهره برای مهار تورم یا حفظ نرخهای پایینتر برای حمایت از رشد اقتصادی.این دوراهی زمانی پیچیدهتر میشود که افزایش قیمتها ناشی از اختلال در عرضه باشد. افزایش نرخ بهره نمیتواند نفت بیشتری از تنگه هرمز عبور دهد یا بهسرعت عرضه گاز را افزایش دهد؛ اما ممکن است از گسترش تقاضا و تثبیت انتظارات تورمی جلوگیری کند. در مقابل، افزایش هزینه تامین مالی میتواند سرمایهگذاری و مصرف را محدود سازد و فشار دیگری بر اقتصاد وارد کند.بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر نرخ سپرده خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲.۵۰ درصد رساند. این نهاد پیشبینی کرد تورم متوسط منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد برسد؛ این رقم در سال 2025 برابر ۲.۱ درصد بود. همچنین این بانک تورم سهماهه پایانی سال را ۳.۶ درصد پیشبینی کرده است.
این تحولات در بازار مسکن نیز بازتاب پیدا کردهاند. یورونیوز چهار روز پیش در گزارشی اعلام کرد که متوسط نرخ وام مسکن دهساله در آلمان به حدود ۴.۵ درصد نزدیک شده است؛ این رقم در ماه می ۳.۹ درصد بود.برآورد کارگزار وام مسکن Interhyp نشان میدهد که افزایش اخیر نرخها میتواند قسط ماهانه یک وام متوسط را نزدیک به ۲۰۰ یورو افزایش دهد.بااینحال، افزایش نرخ وام مسکن را نمیتوان تنها نتیجه مستقیم تصمیم بانک مرکزی دانست. بازده اوراق قرضه، انتظارات تورمی، شرایط بازار اعتبار و ارزیابی بانکها از ریسک نیز بر هزینه وامگیری اثر میگذارند. در چنین شرایطی، بحران انرژی میتواند از دو مسیر بر خانوارها فشار وارد کند: نخست با افزایش هزینه جاری زندگی و دوم با دشوارتر کردن تامین مالی خرید خانه.به این ترتیب، تنگه هرمز دیگر تنها گذرگاهی حیاتی برای تجارت جهانی نیست؛ بلکه به نقطهای تبدیل شده است که اختلال در آن، آثار خود را در سفره خانوارهای اروپایی و فضای اجتماعی این قاره نشان میدهد؛ جایی که هزینه جنگی دور از مرزهای اروپا، در زندگی روزمره شهروندان آن احساس میشود.
