بامداد جمعه، اول آبان ۱۴۰۵، برای میلیون‌ها کاربر ایرانی که طبق عادت همیشگی وارد اپلیکیشن‌های «همراه من» و «ایرانسل من» شدند تا بسته اینترنت ماهانه‌شان را از بامداد جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل تا ۴۰ درصد گران شد و بسته یک گیگابایتی به ۳۲ هزار تومان رسید. بررسی جزئیات و تکلیف بسته‌های قبلی در آی‌تی‌رسان.
بامداد جمعه، اول آبان ۱۴۰۵، برای میلیون‌ها کاربر ایرانی که طبق عادت همیشگی وارد اپلیکیشن‌های «همراه من» و «ایرانسل من» شدند تا بسته اینترنت ماهانه‌شان را تمدید کنند، با یک غافلگیری تلخ شروع شد. اعدادی که جلوی بسته‌های همیشگی ردیف شده بودند، دیگر شباهتی به قیمت‌های روز پنجشنبه نداشتند. بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی به مشترکان و درست در ساعت‌های اولیه یک روز تعطیل، تعرفه بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک تا سقف ۴۰ درصد بالا رفت؛ تصمیمی که شاید در نامه‌نگاری‌های اداری اسمش «بازنگری تعرفه» باشد، اما در کف جامعه و برای کاربری که تمام زندگی و کارش به شبکه گره خورده، معنای دیگری جز فشار مضاعف ندارد.
اما آنچه در ساعت‌های گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی را منفجر کرده، صرفاً خودِ عدد ۴۰ درصد نیست؛ بلکه فاصله عمیق میان «هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم» با «کیفیتی که تحویل می‌گیریم» است. اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات در توجیه این مصوبه، بهانه‌های آشنایی روی میز گذاشته‌اند: از افزایش ده برابری قیمت کابل‌های فیبر نوری و تجهیزات مخابراتی گرفته تا نوسانات ارزی و نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه نسل پنجم اینترنت (5G). منطق اقتصادی می‌گوید وقتی هزینه‌های نگهداری شبکه بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده هم تغییر می‌کند؛ اما سوال بزرگ کاربران این است که چرا در این معادله، همیشه ابتدا جیب مشترک هدف قرار می‌گیرد و وعده بهبود کیفیت به آینده‌ای نامعلوم حواله داده می‌شود؟
کاربر ایرانی در پاییز ۱۴۰۵ بابت اینترنتی پول بیشتری می‌دهد که برای استفاده از ابتدایی‌ترین امکانات جهانی روی آن، باید یک هزینه جانبی دیگر هم بپردازد. واقعیت این است که هزینه واقعی اینترنت در ایران فقط همان مبلغی نیست که به حساب همراه اول یا ایرانسل واریز می‌شود. وقتی بخش بزرگی از وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدیویی و حتی ابزارهای هوش مصنوعی یا از سمت داخل مسدود هستند یا از سمت خارج تحریم، کاربر مجبور است ماهانه چند صد هزار تومان هم پای خرید فیلترشکن و سرورهای تغییر آی‌پی بریزد. همان فیلترشکن‌هایی که به خاطر اختلال‌های شبکه و قطع و وصلی‌های مداوم، عملاً ۲۰ تا ۳۰ درصد از حجم بسته گران‌شده را در پس‌زمینه می‌بلعند تا فقط یک اتصال نیم‌بند برقرار بماند.
همین چند روز پیش بود که موج تازه‌ای از اختلال روی چت‌بات‌های هوش مصنوعی مثل چت‌جی‌پی‌تی و کلاد، صدای برنامه‌نویسان و تولیدکنندگان محتوا را درآورد و حالا در اولین روز آبان، خبر گران شدن بسته‌ها مثل نمک روی زخم عمل کرده است. طنز تلخ ماجرا آنجاست که وزیر ارتباطات در واکنش به چگونگی بهبود شبکه پس از این افزایش قیمت، توضیح داده که اپراتورها اول باید از بازگشت سرمایه مطمئن شوند، بعد طراحی فنی کنند، سپس تجهیزات بخرند و نصب کنند و تمام این‌ها فرآیندی «زمان‌بر» است! به عبارت ساده‌تر، مشترکان از همین امروز باید صورت‌حساب‌های ۴۰ درصد گران‌تر را نقدا پرداخت کنند، اما برای دیدن نتیجه آن در سرعت دانلود، پینگ بازی‌ها یا پایداری آنتن‌دهی، باید ماه‌ها منتظر بمانند.
در این میان، وضعیت بسته‌های قبلی و ترفندهای ریز اپراتورها در چینش بسته‌های جدید هم داستان خودش را دارد. هرچند هر دو اپراتور اعلام کرده‌اند که بسته‌های فعالِ خریداری‌شده پیش از اول آبان تا پایان مهلت اعتبار یا اتمام حجم دست‌نخورده باقی می‌مانند، اما کاربرانی که گزینه «تمدید خودکار» را روشن گذاشته‌اند، باید حواسشان جمع باشد. اگر در حساب سیم‌کارتتان شارژ دارید یا حساب بانکی‌تان به تمدید خودکار متصل است، به محض تمام شدن بسته فعلی، سیستم بدون هیچ هشداری بسته جدید را با نرخ‌های تازه و تا ۴۰ درصد گران‌تر برایتان فعال می‌کند. علاوه بر این، مقایسه اولیه درگاه‌های فروش نشان می‌دهد که در برخی موارد، در کنار افزایش قیمت، ترکیب حجم و زمان برخی بسته‌های اقتصادی هم دستخوش تغییر شده تا کاربر به سمت خرید بسته‌های گران‌تر هدایت شود.
البته در اطلاعیه‌های رسمی دوباره تاکید شده که ترافیک سایت‌های داخلی به صورت نیم‌بها و پیام‌رسان‌های بومی با نرخ یک‌سوم محاسبه می‌شوند. اما همه می‌دانیم که در عمل، وقتی بیش از هشتاد درصد نیاز روزمره یک کاربر عادی، دانشجو یا صاحب کسب‌وکار در پلتفرم‌های جهانی مثل اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و سرویس‌های ابری خارجی خلاصه می‌شود، مانور دادن روی تعرفه یک‌سومِ پیام‌رسان‌های داخلی کمکی به کاهش هزینه‌های سبد خانوار نمی‌کند. اینترنت امروز دیگر یک کالای لوکس برای وب‌گردی شبانه نیست؛ زیرساخت اصلی کار، آموزش و ارتباط میلیون‌ها نفری است که با پایه حقوق‌های فعلی، حالا باید بخش بزرگ‌تری از درآمد ماهانه خود را صرف زنده نگه داشتن ارتباطشان با دنیا کنند.
تصمیم اول آبان ۱۴۰۵ نشان داد که دیوار کوتاه‌تر از مصرف‌کننده نهایی در اقتصاد دیجیتال ایران وجود ندارد. اپراتورها که پیش از این به دنبال افزایش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بودند، فعلاً به سقف ۴۰ درصد رضایت داده‌اند؛ اما تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده که بدون رفع محدودیت‌های دسترسی، بدون شفافیت در نحوه محاسبه ترافیک داخلی و بین‌الملل و بدون ارائه یک جدول زمانی مشخص برای ارتقای کیفیت شبکه، گران کردن اینترنت تنها به کوچک‌تر شدن سبد مصرفی مردم و عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتال در کشور منجر می‌شود. حالا توپ در زمین اپراتورها و وزارت ارتباطات است تا نشان دهند این میلیاردها تومان درآمد جدید، واقعاً خرج نوسازی دکل‌ها و پهنای باند می‌شود یا فقط قرار است ترازنامه‌های مالی شرکت‌ها را در پایان سال خوش‌رنگ‌تر کند.