در روزهای اخیر، اظهارات محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
او در سخنانی که بهسرعت منتشر شد، ادعاهایی مطرح کرده که مواردی از آن به شرح زیر است:
۱- داشتن رابطه نزدیک و خصوصی با آیت الله مجتبی خامنهای و توصیف ایشان بهعنوان فردی تندتر از پدر
۲- هدایت ۲۵۰ هزار نفر به تهران با الگوی ۵۳۰ نفر از هر شهر برای تمام کردن دولت پزشکیان
۳- ادعای ۲۸ بار استعفا یا تهدید به کنارهگیری پزشکیان و اینکه رهبر گفتهاند دفعه بعد میپذیرند (ادعایی که دفتر رهبری صراحتاً کذب خوانده است)
۴- اینکه دولت پزشکیان سال چهارم را نخواهد دید و باید با تجمع گسترده دولت را سرنگون کردچ
5- تهدید به ویرانی وزارت خارجه و دولت پزشکیان، و همچنین اظهارات پیشین درباره ساخت بمب اتم و شلیک آن به اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی
۶- و...
دفتر رهبری بخشی از این ادعاها را تکذیب کرده و فضای رسانهای نیز به آنها واکنش نشان داده است.
طبق برخی تجاربی که از عملکرد قوه محترم قضائیه مشاهده کردهایم، به دلایل ذیل به نظر میرسد بهتر باشد اظهارات اخیر آقای محمدباقر خرازی حول محورهای
۱- ادعاهایی درباره رابطه با مقامات عالی
۲- هدایت تجمع گسترده
۳ - استعفای مکرر رئیسجمهور
۴- سرنگونی دولت
۵- تهدیدات امنیتی
مور تحقیق و بازپرسی قرار گیرد.
تجربه نشان داده در موارد مشابه (با افراد خالص سازی شده) معمولاً با تکذیبیه رسمی یا پاسخ رسانهای باتسامح برخورد شده و پیگرد کیفری اولویت نداشته است. حال آنکه عدم ورود قضایی ممکن است به جای کاهش تنش، به گسترش بیشتر بحث و تشویش اذهان دامن بزند و نشانه ای از تبعیض در موارد مشابه ارزیابی شود.