در روزهایی که دلار با هر موج در خلیج فارس بالا و پایین می‌شود، اسلام نسخه‌ای فراتر از «صبر کن» برای دولت، بازار و مردم دارد.
ناکامی ارتش تروریستی آمریکا در رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی، باعث شده وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ، برنامۀ فروپاشی اقتصادی ایران را در دستور کار بگذارد. محاصرۀ دریایی و تشدید تحریم‌ها بر صادرات نفت و دسترسی به ارز، بخشی از کارزار اقتصادی آمریکا برای به زانو درآوردن ملت ایران است.
شرط پیروزی در این کارزار، نخست پذیرفتن واقیعات جنگ اقتصادی و در وهلۀ دوم، تدبیر حکومت در کنار همراهی مردم است. جنگ اقتصادی برای مردم از دارویی فهمیده می‌شود که پیدا نیست، اجاره‌ای که جلوتر از حقوق می‌دود و فروشنده‌ای که می‌گوید قیمت فردا معلوم نیست. در چنین وضعی، دعوت به صبر اگر با توضیح مسئولیت صاحبان قدرت و ثروت همراه نباشد، ناقص است. در خوانش شیعی از عدالت، تحمل مردم جای تدبیر حکومت را نمی‌گیرد و کمبود منابع، مجوز توزیع ناعادلانۀ فشار نیست.
در آیات ۴۷ تا ۴۹ سورۀ یوسف، مواجهه با قحطی با برنامه آغاز می‌شود: تولید، ذخیره‌سازی سنجیده و تنظیم مصرف. بحران روایت می‌شود تا برای آن آماده شوند، نه اینکه پس از خالی‌شدن انبارها، فضیلت گرسنگی توضیح داده شود. آمادگی نهادی درس این روایت است؛ البته تبدیل آن به سیاست امروز، به دانش اقتصادی و شناخت شرایط نیاز دارد، نه استخراج نسخۀ ارزی مستقیم از آیه.
ترجمۀ عملی این اصل برای امروز ایران، اولویت‌دادن به امنیت غذا و دارو، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و پیش‌بینی اختلال‌های حمل‌ونقل است. دولت باید بدون افشای اطلاعات حساس، زمان‌بندی تأمین اقلام حیاتی و معیار تخصیص ارز را روشن کند. ارز محدود نباید با نفوذ بیشتر جابه‌جا شود؛ نیاز ضروری باید بر دسترسی رانتی مقدم باشد.
درس‌هایی از نهج‌البلاغه برای پیروزی در جنگ اقتصادی
امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامۀ ۵۳ نهج‌البلاغه، حمایت از نیازمندان را به خوش‌قلبی ثروتمندان واگذار نمی‌کند؛ بلکه برای آنان سهمی از منابع عمومی در نظر می‌گیرد و حاکم را مسئول رسیدگی می‌داند. در اقتصاد امروز، این جهت‌گیری می‌تواند مبنای حمایت هدفمند از معیشت و درمان باشد؛ حمایتی با منابع مشخص، نه وعده‌ای که هزینۀ تورمی آن دوباره از جیب همان خانوارها پرداخت شود.
معیار ارزیابی نیز باید روشن باشد: دسترسی به دارو، قدرت خرید حمایت‌ها و استمرار تأمین کالاهای ضروری. انتشار منظم این شاخص‌ها، همراه با توضیح تصمیم‌های ارزی، اعتماد عمومی می‌سازد. مردم صرفاً مخاطب اطلاعیه نیستند؛ صاحبان حق‌اند و باید بتوانند فاصلۀ وعده و نتیجه را ببینند.
بازار؛ نه متهم همیشگی، نه منطقۀ بی‌قانون
امام در همین نامه، نقش بازرگانان و صنعتگران را به رسمیت می‌شناسد؛ هم‌زمان از احتکار و اجحاف برحذر می‌دارد. دستور او برای دادوستد، رعایت قیمتی است که به فروشنده و خریدار ستم نکند. پس عدالت بازار دوطرفه است: نه سودجویی از اضطرار مردم پذیرفتنی است، نه نادیده‌گرفتن هزینه‌ای که ادامۀ تولید و توزیع را ناممکن می‌کند.
نتیجۀ امروزین این معیار، مقابله با تبانی، عرضۀ قطره‌چکانی و امتیازهای انحصاری است؛ نه برخورد نمایشی با هر مغازه‌دار. شفافیت زنجیرۀ تأمین باید نشان دهد کالای برخوردار از حمایت عمومی، با چه هزینه‌ای وارد شده و چگونه به مصرف‌کننده رسیده است. اینها پیشنهادهای سیاستی برگرفته از آن معیار اخلاقی‌اند، نه احکام جزئی مندرج در متن دینی.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های واقعی واردات و تولید را نمی‌توان با بخشنامه ناپدید کرد. حمایت از بنگاه سالم، تسهیل تأمین مواد اولیه و ثبات مقررات، مکمل نظارت‌اند. مبارزه با گران‌فروشی وقتی معتبر است که تولیدکنندۀ قانون‌مدار را از رانت‌خوار جدا کند و تعریف حقوقی احتکار را با هر نوع نگهداری موجودی یکی نگیرد.
شهروندان؛ همبستگی بدون سرزنش قربانی
در روایتی نقل‌شده از امام صادق علیه‌السلام، هنگام گرانی مدینه، حضرت به معتب دستور می‌دهد ذخیرۀ گندم خانه را بفروشد و خوراک خانواده را با وضعیت عمومی مردم هماهنگ کند. پیام اجتماعی این رفتار، تقسیم دشواری است: توان مالی نباید به بی‌اعتنایی نسبت به سفرۀ دیگران تبدیل شود. این روایت، دستور تخلیۀ ذخایر راهبردی کشور نیست. (بحارالانوار، ج ۴۷، ص ۵۹)
برای شهروند امروز، این منطق یعنی پرهیز از خرید هراس‌آلودِ بیش از نیاز، خودداری از انتشار خبر ارزی تأییدنشده و کمک منظم به اطرافیان آسیب‌پذیر.
عدالت؛ شرط دوام مقاومت
آیۀ هفتم سورۀ حشر، در زمینۀ تقسیم فیء، از دست‌به‌دست‌شدن ثروت میان توانگران برحذر می‌دارد. تعمیم این جهت‌گیری به سیاست امروز نیازمند استدلال است، اما هشدار آن روشن است: منابع عمومی نباید در حلقۀ برخورداران محبوس بماند. توزیع عادلانۀ هزینه‌ها اقتضا می‌کند صاحبان امتیاز و مدیران، پیش از مطالبۀ فداکاری از مردم، سهم خود را نشان دهند.
جنگ اقتصادی با موعظه به فقرا اداره نمی‌شود. دولت باید تدبیر کند و پاسخ بدهد؛ بازار باید فعالیت کند و اجحاف نکند؛ شهروندان باید همبسته بمانند و حق مطالبه را حفظ کنند. در این چارچوب، صبر نه سکوت در برابر بی‌عدالتی، بلکه پایداری آگاهانه در کنار اصلاح است؛ پایداری‌ای که اعتبارش را از رفتار مسئولان می‌گیرد، نه از تعداد توصیه‌ها به مردم.