کمیسیون اروپا هشدار داده است که پیر شدن جمعیت و کاهش نیروی کار می‌تواند در دهه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی اروپا تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اروپا در گزارشی تازه درباره چشم‌انداز جمعیتی و اقتصادی این اتحادیه هشدار داده است که پیر شدن جمعیت و کاهش نیروی کار می‌تواند در دهه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی اروپا تبدیل شود و فشار قابل توجهی بر نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و بودجه عمومی کشورهای عضو وارد کند.
بر اساس این گزارش، جمعیت اتحادیه اروپا پس از رسیدن به اوج ۴۵۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۹، روند کاهشی به خود خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۸۰ به حدود ۴۱۴ میلیون نفر برسد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحول، تغییر ترکیب سنی جمعیت اروپاست. سهم افراد بالای ۶۵ سال از جمعیت اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲ درصد بوده، تا سال ۲۰۸۰ به ۳۳ درصد خواهد رسید. در مقابل، سهم جمعیت در سن کار، یعنی افراد ۲۰ تا ۶۴ سال، از ۵۸ درصد به ۵۱ درصد کاهش می‌یابد.
کمیسیون اروپا همچنین پیش‌بینی کرده است که نیروی کار اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۸۰ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶ میلیون نفر کاهش پیدا کند؛ رقمی که تقریبا با جمعیت کنونی لهستان برابری می‌کند.
این تحول می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشورهای اروپایی داشته باشد. کاهش تعداد افراد شاغل به معنای محدود شدن پایه مالیاتی و کاهش منابع حاصل از حق بیمه و مشارکت‌های بازنشستگی است؛ درحالی‌که افزایش جمعیت سالمند، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت‌های بلندمدت و پرداخت مستمری بازنشستگی را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های مرتبط با سالمندی می‌تواند فضای مالی دولت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، فناوری و توسعه اقتصادی محدود کند.
کمیسیون اروپا در این گزارش تأکید کرده است که حتی با افزایش مشارکت اقتصادی افراد مسن‌تر و اصلاحات بازنشستگی، کاهش نیروی کار به‌طور کامل جبران نخواهد شد.
برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی واقعی اتحادیه اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۸۰ به‌طور متوسط سالانه حدود یک درصد خواهد بود و افزایش بهره‌وری نیروی کار به مهم‌ترین عامل حفظ رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که بسیاری از کشورهای اروپایی هم‌زمان با فشارهای مالی ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری در فناوری و گذار انرژی مواجه‌اند. به همین دلیل، مدیریت هزینه‌های بازنشستگی و خدمات درمانی در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی اروپا تبدیل خواهد شد.