الزام مابه‌التفاوت ارزی هنگام ترخیص شاید خواب کالا را مهار کند؛ اما بدون دسترسی به ارز و قواعد روشن، هزینه واردکننده را بالا می‌برد.
به گزارش خبرنگار مهر، رسوب کالا در مبادی ورودی و انباشت محموله‌های اساسی و واسطه‌ای در گمرکات کشور، سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معضلات زنجیره تأمین و نظام تجاری شناخته می‌شود. در کنار این موضوع، تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد نیز پایداری منابع ارزی کشور را با چالش‌های ساختاری جدی مواجه کرده است. سیاست‌گذاران اقتصادی برای مواجهه با این پدیده خسارت‌بار، ابزارهای مختلفی از تشویق‌های مقطعی گرفته تا جریمه‌های انضباطی را به کار گرفته‌اند. در میان این ابزارها، ایده اعمال مابه‌التفاوت نرخ ارز بر کالاهای رسوب‌کرده و وضع جریمه‌های سنگین بر تعلل‌کنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی، به یکی از محوری‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین راهبردهای اخیر تبدیل شده است. از یک منظر، این سیاست به عنوان یک تیغ برنده عمل می‌کند تا با پرهزینه‌سازی نگهداری کالا، انگیزه‌های سوداگرانه و انتظار برای تعدیل نرخ‌ها را خنثی سازد و جریان کالا و ارز را سرعت بخشد. از منظر دیگر، منتقدان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این ابزار بدون اصلاح ریشه‌های بیرونی و بوروکراتیک اعمال شود، تنها به افزایش سربارهای مالی تجار، تشدید تورم وارداتی و ایجاد فشارهای غیرمتعارف بر بنگاه‌های تولیدی منتهی خواهد شد؛ بی‌آنکه ریشه اصلی مشکل یعنی عدم تعادل‌های بنیادین بازار ارز و فرآیندهای فرساینده ترخیص را درمان کند.
برای درک عمیق‌تر این چالش دووجهی، ابتدا باید ریشه‌های شکل‌گیری رسوب کالا و تأخیر در بازگشت ارز را کالبدشکافی کرد. چرا بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی مدت‌ها پس از تخلیه در بنادر، در گمرکات زمین‌گیر می‌شوند و چرا صادرکنندگان تمایلی به انتقال به‌موقع ارز خود به سامانه‌های رسمی نشان نمی‌دهند؟ بخشی از این مسئله به نوسانات شدید نرخ ارز و شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی، توافقی و بازار آزاد بازمی‌گردد. وقتی فعال اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که حفظ کالا یا نگهداری ارز در خارج از مرزها در بلندمدت حاشیه سود بالاتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی مولد نصیب او می‌کند، طبیعی است که روش‌های فرار از تعهدات را برگزیند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از تأخیرهای وارداتی نه ناشی از اراده تجار، بلکه معلول بروکراسی پیچیده بانکی، قطعی‌های مکرر سامانه‌های ثبت‌سفارش، طولانی‌شدن فرآیندهای تخصیص ارز و سنگ‌اندازی‌های نهادهای موازی مجوزدهنده است. در چنین فضایی، وضع جریمه مابه‌التفاوت ارزی بر روی کالایی که واردکننده بی‌گناه در صف طولانی تخصیص ارز گرفتار آن شده است، به معنای جریمه کردن فعال اقتصادی به جرم نارسایی‌های سیستماتیک دولتی است و هزینه‌های سربار سنگینی را به زنجیره تولید تحمیل می‌کند.
با این حال، اگر این ابزار تنبیهی با ظرافت، عدالت و پیوست‌های زیرساختی مناسب همراه شود، می‌تواند کارکرد مثبت خود را در انضباط‌بخشی به تجارت خارجی به نمایش بگذارد. پرسش کلیدی این است که «چه باید کرد تا واردکنندگان و صادرکنندگان ترغیب شوند ارز و کالای خود را به‌موقع و بدون نیاز به اهرم‌های خشن به جریان مولد اقتصاد بازگردانند؟» پاسخ به این پرسش نیازمند بازنگری همه‌جانبه در معماری سیاست‌های تجاری و ارزی است که در ادامه به ابعاد گوناگون آن پرداخته می‌شود.
گام نخست و بنیادین، اصلاح ساختار تعیین نرخ ارز و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و واقعیت‌های بازار است. تا زمانی که سیستم چندنرخی، رانت‌های کلانی میان نرخ‌های دستوری و نرخ آزاد ایجاد کند، هرگونه تلاش برای الزام اداری با مقاومت و دور زدن قوانین مواجه خواهد شد. نزدیک‌سازی نرخ تبادلات به تعادل واقعی بازار، انگیزه‌های رانت‌جویانه را به حداقل می‌رساند و تمایل به حفظ کالا یا نگهداری ارز را از بین می‌برد. هنگامی که سوداگران دریابند تأخیر در ترخیص کالا یا بازگرداندن ارز دیگر توجیه اقتصادی ندارد، روند تخلیه بنادر و بازگشت منابع به طور طبیعی شتاب می‌گیرد.
گام دوم، تفکیک هوشمندانه میان «تخلف عمدی» و «تأخیر ساختاری» در فرآیند ترخیص است. نظام جریمه مابه‌التفاوت ارزی نباید به صورت یکسان و کورکورانه بر سر تمامی کالاهای رسوب‌کرده فرود آید. اگر تأخیر یک محموله ناشی از بروکراسی بانکی، نقص مدارک فرابخشی یا تأخیر دولت در تخصیص ارز باشد، واردکننده نباید تاوان بدهد. در مقابل، اگر تاجری با وجود دسترسی به ارز و فراهم بودن مقدمات، عامداً از ترخیص کالا سر باز زده یا تعهد ارزی خود را مشروط به نوسانات آتی نگه داشته است، باید با جریمه‌های بازدارنده سنگین مواجه شود. طراحی یک سیستم هوشمند پایش منشا تأخیر، کلید عدالت در این حوزه است.
گام سوم، ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت در قوانین تجاری است. فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی نیازمند ثبات است؛ تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، وضع ناگهانی عوارض جدید یا بازنگری‌های شبانه در مقررات صادرات و واردات، فضا را برای تصمیم‌گیری امن مختل می‌کند. وقتی صادرکننده بداند که قوانین ثابتی حاکم است و می‌تواند بدون نگرانی از مصادره یا بلوکه‌شدن دارایی‌ها، منابع خود را به چرخه کشور بیاورد، اعتماد از دست‌رفته احیا می‌شود. ثبات مقررات، بزرگ‌ترین تشویق برای ورود داوطلبانه ارز به چرخه رسمی است.
گام چهارم، برپایی سیستم درجه‌بندی و رتبه‌بندی پویا برای بازرگانان است. صادرکنندگان و واردکنندگان خوش‌حساب که در ادوار گذشته تعهدات خود را به موقع ایفا کرده‌اند، باید از تسهیلات ویژه، مسیر سبز گمرکی، معافیت‌های مالیاتی و اولویت در تأمین منابع برخوردار شوند. در نقطه مقابل، فعالانی که به طور مکرر موجبات رسوب کالا و فرار ارزی را فراهم می‌کنند، با محدودیت‌های شدید تجاری و بانکی روبرو گردند. این تمایز ساختاری، فرهنگ انضباط تجاری را تقویت می‌کند.
گام پنجم، کوتاه‌سازی زنجیره تصمیم‌گیری و حذف نهادهای موازی در گمرک و بنادر است. بخش عمده‌ای از ماندگاری کالا ناشی از تعدد استعلام‌ها و تاییدهای غیرضروری است که هر یک زمان زیادی را تلف می‌کنند. تجمیع تمامی مجوزهای قانونی در یک درگاه واحد و الکترونیک با زمان‌سنجی مشخص و ضمانت اجرای قانونی برای دستگاه‌های متخلف، راه را بر بهانه‌تراشی‌ها می‌بندد.
در نهایت، استفاده از ابزار مابه‌التفاوت ارزی تنها زمانی به عنوان یک دارو عمل می‌کند که زیرساخت‌های اقتصاد کلان اصلاح شده باشند. اگر این سیاست بدون رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای بانکی و تامین واقعی ارز اجرایی شود، تنها مرهمی موقتی بر پیکری بیمار خواهد بود که به جای درمان، هزینه‌های سربار را به جامعه تحمیل می‌کند. تعادل‌بخشی به تجارت خارجی نیازمند تلفیق هوشمندانه انضباط قانونی با آزادی عمل اقتصادی است تا هم حقوق واردکننده و صادرکننده صیانت شود و هم منافع کلان کشور در حفظ ثبات منابع ارزی تأمین گردد.