اقتصاد‌آنلاین: حبس رسایی به یک چالش تازه برای ادامه حضور او در مجلس تبدیل شده است.
قدسیه ملکیان نایینی، وکیل پایه یک دادگستری: قطعیت و اجرای حکم ده‌ماهه حبس تعزیری حمید رسایی، نماینده مردم تهران، فراتر از ابعاد و حواشی رسانه‌ای آن، یک چالش مبنایی را پیش روی ارکان حاکمیت و به‌ویژه هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم قرار داده است: زمانی که سلب آزادی فیزیکی ناشی از اجرای حکم دادگاه با جایگاه حاکمیتی وکیل ملت تلاقی می‌کند، استمرار صوری سمت نمایندگی غلبه دارد یا ضوابط آمره انضباطی آیین‌نامه داخلی مجلس؟
در گام نخست، تنقیح مرزهای اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ضروری است. مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت)، منحصراً معطوف به «اظهارنظر و رأی نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در مجلس» است؛ بنابراین این اصل هرگز به معنای مصونیت عام در برابر اجرای احکام قطعی کیفری یا جرایم ارتکابی در عرصه مطبوعاتی و خارج از صحن پارلمان نیست. از سوی دیگر، وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکومیت حبس زیر دو سال (درجه شش) فاقد مجازات تبعی و سلب حقوق اجتماعی است؛ از این رو، نفس صدور دادنامه کیفری، سمت نمایندگی را به‌صورت خودکار منفسخ نمی‌سازد.
گره‌گاه اصلی اما دقیقاً در صحن بهارستان پدیدار می‌شود؛ جایی که «استمرار اسمی وکالت» با «موانع مادی حضور» و احکام صریح نظم پارلمانی تعارض پیدا می‌کند. طبق ماده ۸۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
«نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد…»