افزایش رقابت‌پذیری صنایع چین، مازاد ظرفیت تولید و سرازیر شدن کالاهای ارزان این کشور به بازار اروپا، در کنار کاهش سهم شرکت‌های اروپایی از بازار چین، کسری تجاری بروکسل را تشدید کرده و روابط اقتصادی دو طرف را از همزیستی به سمت تقابل سوق داده است.
به گزارش تجارت نیوز، نشنال اینترست با انتشار یادداشتی نوشت: روابط تجاری اروپا و چین طی حدود یک سال گذشته دستخوش دگرگونی چشمگیری شده؛ مناسباتی که پیش‌تر به همزیستی اقتصادی نزدیک بود، اکنون جای خود را به تنش و خصومت داده است. این تغییر تصادفی نبوده، بلکه حاصل هم‌زمانی مجموعه‌ای از تحولات است که از یک‌سو موقعیت اروپا را تضعیف کرده و از سوی دیگر، اهرم فشاری را در اختیار این قاره قرار داده که پیش‌تر در تعامل با پکن از آن برخوردار نبود.
تا همین اواخر، اروپایی‌ها و چینی‌ها هر دو از ترتیبات تجاری موجود رضایت داشتند. به نظر می‌رسید مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های چینی اشتهایی سیری‌ناپذیر برای خرید محصولات اروپایی دارند و مصرف‌کنندگان اروپایی نیز از جریان بی‌وقفه کالاهای چینی با قیمت‌های جذاب استقبال می‌کنند. تراز تجاری به زیان اروپا بود، اما این کسری همچنان قابل مدیریت به شمار می‌رفت.
اروپایی‌ها گاه از یارانه‌های دولتی چین به صادرکنندگان و دیگر رویه‌های تجاری نامطلوب این کشور انتقاد می‌کردند، اما شدت و دامنه این اعتراض‌ها هرگز به سطح انتقادهای واشنگتن نمی‌رسید. صنعتگران اروپایی که از فعالیت‌های بسیار سودآور خود در بازار چین بهره می‌بردند، مانع از آن می‌شدند که مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا اقداماتی انجام دهند که مقام‌های چینی را از خود برنجاند.
تحولاتی که مناسبات چین و اروپا را متاثر کرد
چهار تحول مشخص به این مناسبات نسبتا رضایت‌بخش پایان داد. تلاش پکن برای ارتقای ارزش افزوده تولیدات صنعتی خود در چارچوب برنامه موسوم به «ساخت چین ۲۰۲۵» به‌تدریج به رقیبی جدی برای فعالیت شرکت‌های اروپایی در چین تبدیل شد. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری‌های پکن در قالب این برنامه از نیازهای اقتصاد داخلی چین فراتر رفت و تولیدکنندگان چینی را بیش از گذشته به جست‌وجوی بازارهای خارجی برای فروش محصولاتشان سوق داد. از آنجا که رویکرد خصمانه آمریکا در قبال تجارت با چین، در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن و بار دیگر در دوره دوم ترامپ، چشم‌انداز صادرات چین به بازار آمریکا را محدود کرده بود، پکن به اروپا روی آورد تا محصولات خود را در این بازار عرضه کند؛ روندی که کسب‌وکارهای داخلی اروپا را نیز تهدید می‌کرد.
تاثیر این تحولات بر فعالیت‌های تجاری شرکت‌های اروپایی در چین که زمانی سودآوری چشمگیری داشتند، عمیق بود. رشد خیره‌کننده فروش ماشین‌آلات پیشرفته و کالاهای لوکس اروپایی ناگهان متوقف شد. وضعیت خودروسازان اروپایی نمونه روشنی از این چرخش گسترده است. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲، فروش خودروهای مرسدس‌بنز در چین سالانه ۲۴ درصد افزایش یافت؛ فروش بی‌ام‌و رشد سالانه ۲۰.۲ درصدی را تجربه کرد و فروش آئودی نیز هر سال به‌طور متوسط ۱۲.۶ درصد بالا رفت. اما در یک سال گذشته، هم‌زمان با قدرت گرفتن رقبای چینی، این روند معکوس شده است.
اگرچه همه این خودروسازان آمار فروش خود را در بازه‌های زمانی یکسان منتشر نمی‌کنند، داده‌های موجود به‌اندازه کافی گویای این تغییر جهت است. فروش مرسدس‌بنز در چین تا میانه سال ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۰ درصد کاهش یافت. فروش بی‌ام‌و در این کشور طی ۱۲ ماه منتهی به سه‌ماهه سوم سال جاری ۲۵ درصد افت کرد و فروش آئودی نیز در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، ۱۲ درصد کاهش داشت. در چنین شرایطی، دیگر دلیلی وجود نداشت که غول‌های صنعت اروپا از انتقادهای رسمی اتحادیه اروپا به رویه‌های تجاری چین جلوگیری کنند.
درباره برنامه ساخت چین
هم‌زمان با آنکه محصولات چینی به‌تدریج شرکت‌های اروپایی را از بازار داخلی چین کنار می‌زدند، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» ظرفیت تولید این کشور را چنان افزایش داده بود که حجم تولید به‌مراتب از نیازهای داخلی فراتر رفت؛ نیازهایی که خود نیز در پی پیامدهای گسترده بحران بازار مسکن چین کاهش یافته بود.
افزایش ظرفیت تولید، بازار داخلی را با حجم عظیمی از کالاهای جدید روبه‌رو کرد؛ کالاهایی که امکان جذب همه آن‌ها وجود نداشت. در نتیجه، رقابت بی‌رحمانه میان تولیدکنندگان، قیمت محصولات را پایین آورد و سودآوری فروش داخلی را از میان برد. قیمت‌ها در تمام ماه‌های سال ۲۰۲۵ و ماه‌های آغازین سال جاری روندی کاهشی داشتند. شاخص قیمت تولیدکننده تنها در ماه‌های اخیر افزایش یافته؛ آن هم به این دلیل که درگیری‌ها در خلیج فارس، هزینه واردات انرژی و دیگر مواد اولیه را بالا برده است.
تولیدکنندگان چینی که با مازاد ظرفیت و کاهش سودآوری روبه‌رو شده بودند، ناگزیر به دنبال بازارهای خارجی رفتند؛ آن هم درست در زمانی که تعرفه‌های ترامپ، فرصت‌های صادراتی چین به آمریکا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ درصد کاهش داد و روند رشد صادرات به این کشور را در سال جاری نیز محدود کرد.
در چنین شرایطی، چین چاره‌ای جز روی آوردن به اروپا نداشت؛ بازاری که می‌توانست بخشی از کاهش فروش در آمریکا را جبران کند. آثار این چرخش خیلی زود نمایان شد. واردات کالاهای اتحادیه اروپا از چین در طول سال ۲۰۲۵، ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کرد و واردات چین در ۱۲ ماه منتهی به میانه سال، ۸ درصد دیگر رشد داشت.
از یک‌سو، شرکت‌های اروپایی در بازار چین با کاهش فروش و رقابت فزاینده تولیدکنندگان چینی مواجه شدند و از سوی دیگر، سیل تازه‌ای از کالاهای چینی به بازار اروپا سرازیر شد. در نتیجه، کسری تجاری دوجانبه اروپا با چین دیگر به‌آسانی قابل مدیریت نبود. این کسری از ۶۶ میلیارد یورو در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ به ۱۰۳ میلیارد یورو در سه‌ماهه دوم سال جاری رسید؛ رقمی که طی دو سال تقریبا دو برابر شده است.
هراس بروکسل
این روند، رهبران سیاسی و اقتصادی اروپا را به‌شدت نگران کرد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که تجارت با چین می‌تواند «ستون» قدرت اقتصادی اروپا، یعنی صنایع تولیدی با فناوری متوسط، را تضعیف کند. فرانسه نیز در فوریه گذشته موضع خود را آشکار کرد و گزارشی دولتی با عنوان تحریک‌آمیز «غلتک بخار چینی» منتشر ساخت که در آن، واردات کالاهای چینی تهدیدی برای رفاه اروپا توصیف شده بود.
آلمان و فرانسه که پیش‌تر درباره نحوه مواجهه با چین اختلاف‌نظر داشتند، اکنون به موضع مشترکی رسیده‌اند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز اظهارات مطرح‌شده در گزارش دولت فرانسه را تکرار کرده است. اروپایی‌ها با انتقادهای صریح از یارانه‌های دولتی چین و حمایت‌های مالی پکن از صادرکنندگان این کشور، بیش از گذشته به مقام‌های آمریکایی شباهت پیدا کرده‌اند؛ مقام‌هایی که سال‌ها پیش چنین مواضعی را مطرح می‌کردند.
اما تفاوت شرایط کنونی با گذشته این است که اروپایی‌ها اکنون در برابر پکن از اهرم فشار برخوردارند. تعرفه‌های آمریکا، گزینه‌های چین را به‌شدت محدود کرده و اروپا را به یکی از معدود بازارهای در دسترس این کشور تبدیل کرده است. به همین دلیل، پکن دیگر نمی‌تواند مانند گذشته با بی‌اعتنایی به شکایت‌های تجاری اروپا پاسخ دهد.
در گذشته، هرگاه مذاکره‌کنندگان تجاری اتحادیه اروپا از رویه‌های دولت چین انتقاد می‌کردند، پکن با متهم کردن آن‌ها به قانون‌شکنی، تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه و در بهترین حالت، وعده تشویق مردم و شرکت‌های چینی به خرید بیشتر محصولات اروپایی واکنش نشان می‌داد.
اما پکن در سال جاری رویکردی به‌مراتب منعطف‌تر در پیش گرفته است. هنگامی که اروپایی‌ها در اوایل سال جاری بر خودروهای برقی ساخت چین تعرفه وضع کردند، دولت چین با واکنشی نسبتا ملایم پذیرفت که صادرات خودروهای برقی شارژی و هیبریدی خود به اروپا را به ۳۵۰ هزار دستگاه محدود کند و از آن پس نیز تنها سالانه ۶ درصد به این میزان بیفزاید.
این تنها یک نمونه از تغییر رویکرد چین است. در محافل اتحادیه اروپا صحبت از آن است که محدودیت‌های صادرات خودروهای برقی به حوزه‌هایی مانند مواد شیمیایی نیز گسترش یابد. اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی طرحی است که خود آن را «ابزار تنوع‌بخشی» می‌نامد؛ طرحی با هدف اطمینان از اینکه شرکت‌های اروپایی برای تامین نیازهای خود، به منابع و زنجیره‌های تأمین خارج از چین نیز دسترسی داشته باشند.
پکن تاکنون حتی یک کلمه هم در انتقاد از این اقدامات بر زبان نیاورده است. به نظر می‌رسد ترامپ ناخواسته چماقی در اختیار اروپایی‌ها گذاشته تا با آن پکن را تحت فشار قرار دهند.
اروپایی‌ها به‌خوبی می‌دانند که به تعبیر الوییر فابری، مدیر بخش تجارت و امنیت اقتصادی مؤسسه ژاک دلور در پاریس، تنها از یک «پنجره فرصت کوچک» برخوردارند. با این حال، آشکار است که آن‌ها قصد دارند تا زمانی که این فرصت وجود دارد، حداکثر بهره را از آن ببرند. در همین حال، رهبران چین در پکن ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که در استفاده از قدرت اقتصادی خود زیاده‌روی کرده‌اند.