در پی بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر اتهام قاچاق نفت در منطقه جرف‌النصر، دولت عراق از ورود نیروهای مسلح به این منطقه و تعیین مهلت برای خروج کتائب حزب‌الله خبر داده است. این گروه اما با رد نتایج اعلام‌شده از سوی دولت، گفته است که اتهامات مطرح‌شده با هدف فشار برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت مطرح شده‌اند.

فرارو- «کتائب حزب‌الله»، یکی از گروه‌های مقاومت در عراق، روز یکشنبه، 4 آبان صحت گزارشِ کمیته‌ای را که درباره قاچاق نفت از منطقه «جرف الصخر» تحقیق کرده بود، رد کرد. این گروه همچنین خواستار دور نگه داشتن منطقه جرف الصخر و همچنین «سلاح‌های مقاومت» از مناقشات سیاسی شد.

به گزارش فرارو، در بیانیه الکتائب آمده است: «اگرچه ما در خصوص ساماندهی سلاح وارد مذاکره شدیم و توافق‌نامه‌ای را در مورد حاکمیت با اعضای «چارچوب [هماهنگی]» و دولت امضا کردیم، اما رئیس دولت به وعده خود عمل نکرد. دفتر او شروع به دروغ‌پردازی و انتشار گزارش‌های ساختگی از طریق رسانه‌های اماراتی و سعودی، و همچنین برخی شبکه‌های داخلی و عوامل رسانه‌ای اجیرشده کرد که از همان رویه پیروی می‌کردند. بدین ترتیب، ما با یک باج‌خواهی بزرگ مواجه شده‌ایم که هدف آن وادار کردن ما به کنار گذاشتن «سلاح‌های عزت» است؛ همان سلاح‌هایی که بارها از حاکمیت عراق و حقوق مردم آن دفاع کرده‌اند.»

این بیانیه می افزاید: «مسائل مربوط به شهر «النصر» و سلاح‌های مقاومت باید خارج از دایره مناقشات سیاسی باقی بمانند. »

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «کمیته فنی که برای بررسی صحت اتهامات وارد شهر شده بود، هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر دست‌کاری در خطوط لوله نفتِ عبوری از این منطقه نیافت. این یافته، ادعاهای مربوط به قاچاق را به‌طور قطع رد می‌کند.

با توجه به اینکه گزارش کمیته، اتهامات وارده را رد کرده و با اهداف و برنامه‌های برخی طرف‌های خاص همسو نبوده است، ما امیدواریم که دستگاه قضایی عراق عدالت را در حق کسانی که متحمل مجازات شده‌اند، اجرا کند. همچنین، ما بار دیگر بر درخواست خود مبنی بر انجام تحقیقات جدی در خصوص پرونده‌های فساد از جمله در زمینه تأمین غذای سربازان، سیستم توزیع جیره‌های غذایی عمومی و توافق‌نامه مشارکت با شرکت «ادنوک» (ADNOC) تأکید می‌کنیم.»

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق نیز امروز دوشنبه ۲۵ آبان، اعلام کرد که علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح، به نیروهای نظامی دستور ورود به منطقه «جرف النصر» را صادر کرده است. وی گفت که مهلتی برای خروج «کتائب حزب‌الله» (گردان‌های حزب‌الله) از این منطقه تعیین شده و خاطرنشان کرد که این مهلت «چندان دور نیست.»

او همچنین گفت که دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح در راستای تلاش برای اعمال حاکمیت دولت و رسیدگی به موارد مشکوک به قاچاق نفت صورت می‌گیرد. وی ادعا کرد که یک کمیته تحقیق عالی‌رتبه، دست‌کاری آشکار در خطوط لوله نفتِ عبوری از این منطقه، و همچنین تلاش‌هایی برای پنهان‌سازی و سرپوش گذاشتن بر شواهدِ این دست‌کاری‌ها را کشف کرده است.

وی افزود که این کمیته بر اساس مختصات ذکرشده در گزارش نهاد اطلاعاتی، شش مکان را مورد بازرسی قرار داد و دو پالایشگاه، یک تانکر و مخازن ذخیره‌سازی را در منطقه «جرف‌النصر» شناسایی کرد. او افزود که فرمانده کل قوا دستور داده است افراد دخیل در این ماجرا به همراه پرونده مربوطه به دستگاه قضایی ارجاع داده شوند و «کمیسیون پاکدستی» (کمیسیون مبارزه با فساد) را مأمور رسیدگی به این موضوع کرده است.

العبودی در ادامه توضیح داد که الزیدی به نیروهای امنیتی دستور داده است تا از خروج هرگونه تانکر که برای حمل نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده می‌شوند از این منطقه جلوگیری کنند.