خرمآباد- رئیسکل دادگستری لرستان از تلاش برای تعیین تکلیف محکومان مهریه و نفقه در این استان خبر داد.
وی اظهار کرد: بازداشت فعالان اقتصادی میتواند به از دست رفتن شغل و آسیب به ساختار خانواده آنان منجر شود و بدهکاریهای مرتبط با امور تجاری و بازار باید تا حد امکان از طریق ظرفیتهای موجود در میان خود اصناف حل و فصل شود.
رئیسکل دادگستری لرستان افزود: اگر فردی که دارای شغل و فعالیت اقتصادی است در زندان بماند، نهتنها توان پرداخت بدهی خود را از دست میدهد، بلکه فعالیت اقتصادی او نیز مختل شده و روند جبران خسارت متوقف میشود؛ در حالی که با تداوم فعالیت اقتصادی، امکان پرداخت مستمر بخشی از بدهی به ذینفعان فراهم خواهد شد.
تقویت هیئتهای صلح با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان
علیمحمدی در ادامه با اشاره به برنامههای دستگاه قضایی برای توسعه راهکارهای غیرقضایی حل اختلافات حقوقی و مالی، گفت: درصدد هستیم با بهرهگیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و متخصصان، هیئتهای صلح و شوراهای حل اختلاف را تقویت کنیم.
وی بیان کرد: هدف این است که با برگزاری نشستهای تخصصی در دانشگاهها و مشارکت اساتید، مشکلات حقوقی و مالی افراد پیش از تبدیل شدن به پروندههای سنگین قضایی، از طریق توافق، صلح و سازش حل و فصل شود.
رئیسکل دادگستری لرستان این رویکرد را راهکاری عقلانی برای کاهش بار پروندههای قضایی و جلوگیری از ورود افراد به زندان دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی، تخصصی و اجتماعی در حل اختلافات تأکید کرد.
بدهکاران گرفتار مشکلات اقتصادی با کلاهبرداران تفاوت دارند
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تفکیک میان کلاهبرداران و افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی یا حوادث غیرعمدی دچار مشکلات مالی شدهاند، اظهار کرد: حمایت از افرادی که با سوءنیت و از طریق کلاهبرداری اموال دیگران را تصاحب میکنند، در دستور کار ما نیست؛ اما از کسانی که به دلیل اتفاقات غیرعمدی، تغییر ناگهانی قیمتها ناشی از تورم یا حوادث، با مشکلات مالی مواجه شدهاند، حمایت میکنیم.
علیمحمدی با اشاره به برخی مصادیق مشکلات مالی ناشی از شرایط اقتصادی، افزود: برای مثال، فردی که پیمانکاری را با قیمت مشخص انجام داده و در ادامه با افزایش ناگهانی هزینهها مواجه شده است، لزوماً کلاهبردار نیست، بلکه با یک چالش اقتصادی روبهرو شده است؛ در چنین شرایطی باید به مدیریت بحران مالی او کمک کرد تا از طریق ادامه فعالیت اقتصادی، توان بازپرداخت بدهی را به دست آورد.
تلاش برای تعیین تکلیف محکومان مهریه و نفقه
رئیسکل دادگستری لرستان در پایان با اشاره به وضعیت محکومان مالی در زندانها، بر سیاستهای حمایتی دستگاه قضایی در حوزه حقوق خانواده تأکید کرد و گفت: در حال حاضر تعداد محکومان مالی در زندانها قابل توجه است، اما اولویت ما این است که هیچ فردی به واسطه مطالبات مهریه یا نفقه در زندان باقی نماند.
وی خاطرنشان کرد: این هدف از طریق تقویت شوراهای حل اختلاف، ایجاد سازوکارهای تعدیل بدهی و فراهم کردن زمینه توافق با طرف مقابل دنبال میشود تا در کنار رعایت عدالت، از آسیبهای ناشی از زندانی شدن افراد و خانوادههای آنان نیز جلوگیری شود
