نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تشریح مصوبات و دستورکارهای نشست اخیر این کمیسیون، از ورود جدی مجلس به موضوع نوسازی و تجهیز مدارس کشور پیش از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: به دنبال چالش‌های ناشی از مصوبه اخیر دولت درباره توقف توسعه و ساخت‌وساز در تهران و البرز و همچنین ضعف در اجرای قانون صنعتی‌سازی مسکن، کمیته‌های تخصصی ویژه‌ای برای بررسی دقیق کارشناسی و اصلاح این رویه‌ها تشکیل شد.
عباس صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جزئیات نشست امروز سه شنبه ۵ آبان ماه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه آخرین وضعیت نوسازی، بهسازی و تجهیز مدارس کشور با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، مدیر بخش آموزش سازمان برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به فضاهای آموزشی افزود: متناسب با نیازهای بسیار گسترده‌ای که در حوزه تجهیز و نوسازی مدارس کشور وجود دارد، کمیسیون عمران با دغدغه‌مندی وارد این عرصه شده و مقرر شد جلسات استمرار یابد تا بتوانیم پیش از نهایی شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، تصمیمات راه‌گشا و عملیاتی برای تقویت اعتبارات و اقدامات این حوزه اتخاذ کنیم.
تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی و بازنگری مصوبه جنجالی دولت درباره تهران و البرز
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه به دومین دستورکار مهم نشست یعنی بررسی مصوبه جنجالی اخیر هیئت دولت پیرامون ممنوعیت توسعه حریم و ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز اشاره کرد و گفت: این مصوبه ابعاد بسیار چالشی دارد که اعتراضات زیادی را در پی داشته و اعضای کمیسیون عمران نیز انتقادات جدی نسبت به آن وارد دانستند. در این نشست، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، معاون عمرانی وزارت کشور و سایر مسئولان مربوطه توضیحات خود را ارائه دادند.
صوفی تصریح کرد: با توجه به اهمیت حیاتی این موضوع در ارتباط با توسعه مسکن، تأمین نیازهای اقشار مختلف و تأثیرات گسترده آن در کلان‌شهرهای تهران و البرز، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی در کمیسیون عمران تشکیل شود تا ابعاد مختلف این مصوبه و تبعات توقف توسعه محدوده شهرها و شهرک‌سازی‌ها را به صورت کاملاً علمی و کارشناسی واکاوی کند؛ چنانچه مشخص شود این تصمیم فاقد پشتوانه کارشناسی دقیق است، قطعاً پیگیری‌های لازم برای تجدیدنظر و اصلاح آن انجام خواهد گرفت
پیگیری الزام قانونی صنعتی‌سازی ۱۵ درصدی ساختمان‌ها
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در خصوص سومین محور نشست کمیسیون بیان کرد: موضوع صنعتی‌سازی ساختمان‌ها و تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اینکه حداقل ۱۵ درصد از ساخت‌وسازهای کشور باید به صورت صنعتی و مدولار انجام شود، از دیگر مباحثی بود که پیگیری شد. در این زمینه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و معاونت عمرانی وزارت کشور گزارشی ارائه دادند.
صوفی با تأکید بر اینکه صنعتی‌سازی نقش کلیدی در بالا بردن ضریب ایمنی بناها و کاهش پسماند مصالح ساختمانی دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه درصدهای فعلی محقق‌شده در کشور بسیار پایین است و مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان نیز اقدام عملیاتی چشمگیری به همراه نداشته است؛ لذا این موضوع به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران تعیین شد تا با ایجاد سازوکارهای اجرایی، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صنعتی‌سازی مسکن برداشته شود./
پایان پیام
