استاندار هرمزگان از تصمیم‌گیری برای تعدیل قیمت ۸۹۶ واحد باقی‌مانده از یک پروژه نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تعیین قیمت متعادل این واحدها با هدف کاهش فشار مالی بر متقاضیان و تسریع در تکمیل و تحویل آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد- بندرعباس: تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، یکی از محوری‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه رفاه اجتماعی است؛ سیاستی که موفقیت آن نه‌تنها به ساخت واحدها، بلکه به قیمت تمام‌شده و توان مالی متقاضیان گره خورده است. آنچه در نشست شورای مسکن این استان مطرح شد، حکایت از عزم جدی برای رفع موانع پیش‌روی متقاضیان و ساماندهی پروژه‌های مسکن با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول دارد.
در این راستا محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در نشست شورای مسکن هرمزگان با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر سیاست‌های تأمین مسکن در نقاط مختلف استان، بر لزوم بررسی مشکلات موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع پیش‌روی متقاضیان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: بررسی و آسیب‌شناسی مشکلات موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع چالش‌های متقاضیان مسکن باید با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا زمینه تسریع در ساخت و تحویل واحدها فراهم شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به بررسی وضعیت یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن افزود: در جلسات شورای مسکن، موضوع قیمت تمام‌شده واحدها و مشکلات متقاضیان بررسی شده و در این نشست نیز درباره تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از تأثیرپذیری بیشتر هزینه‌های پروژه از تورم تصمیم‌گیری شده است.
آشوری تصریح کرد: از مجموع یک‌هزار و ۲۱۲ واحد این پروژه، ۳۲۰ واحد تحویل شده و تعیین تکلیف ۸۹۶ واحد باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد. در این جلسه درباره قیمت متعادل این واحدها تصمیم‌گیری شد تا روند تکمیل و تحویل آن‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مؤثر در اجرای طرح‌های مسکن خاطرنشان کرد: دولت، دستگاه‌های اجرایی، متقاضیان، تعاونی‌ها، کارگزاری‌ها و سایر نهادهای مرتبط باید با هماهنگی و همکاری بیشتر برای رفع موانع و ساماندهی پروژه‌ها اقدام کنند.
استاندار هرمزگان همچنین از بررسی موضوع طرح جوانی جمعیت در شورای مسکن خبر داد و گفت: مقرر شد گزارش نهایی اقدامات و تصمیمات مربوط به این موضوع در جلسه آینده ارائه شود تا پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام گیرد.