وزیر امور خارجه در یادداشتی با عنوان «منشور ملل متحد زیر آتش: چرا حمله‌های آمریکا به ایران ناقض حقوق بین‌الملل است؟» تصریح کرد: پایان دادن به تجاوز آمریکا، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و جبران خسارات ناشی از اقدام نظامی غیرقانونی، همگی از الزامات حقوقی هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در یادداشتی برای کیودو ژاپن با عنوان «منشور ملل متحد زیر آتش: چرا حمله‌های آمریکا به ایران ناقض حقوق بین‌الملل است؟» نوشت:
اگر دولت‌ها آزاد باشند که براساس ارزیابی‌های خود از تهدید‌های احتمالی آینده، به یکدیگر حمله کنند، چه چیزی از نظم حقوقی بین‌المللی باقی خواهد ماند؟ این پرسش بسیار فراتر از اختلاف سیاسی میان ایران و ایالات متحده است؛ این پرسش به یکی از اصول بنیادینی مربوط می‌شود که نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم بر آن استوار است: توسل به زور تابع قانون است و هیچ دولتی، هر اندازه هم قدرتمند باشد، حق ندارد قضاوت خود را بر قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل مقدم بدارد.
حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران محسوب می‌شوند؛ مشروعیت این حملات باید براساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی‌ای که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شوند.
منشور ملل متحد محدودیت‌های روشنی بر توسل به زور مقرر می‌کند
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند؛ این ممنوعیت صرفا یک تعهد معاهده‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی نیز به شمار می‌رود؛ چنان‌که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۸۶ خود در قضیه نیکاراگوئه نیز بر آن تاکید کرده است.
حقوق بین‌الملل تنها در شرایطی که به‌طور محدود و مشخص تعریف شده‌اند، توسل به زور را مجاز می‌داند که ازجمله آنها اعمال حق دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور است؛ حمله نظامی ایالات متحده به ایران نه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته است و نه ادعا‌های مربوط به تهدید‌های احتمالی آینده، به‌خودی‌خود، می‌توانند مبنای حقوقی کافی برای استناد به حق دفاع مشروع فراهم کنند.
ماده ۵۱ در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد؛ تلقی یک تهدید احتمالی در آینده به‌عنوان مبنایی برای اقدام نظامی، به معنای پذیرش جنگ پیشگیرانه براساس تشخیص یک‌جانبه دولت‌ها خواهد بود؛ چنین تفسیری ممنوعیت توسل به زور را به‌شدت تضعیف می‌کند و حتی ممکن است آن را از هرگونه معنای عملی تهی سازد.
مشروعیت حمله ایالات متحده همچنین در محافل حقوقی آمریکا مورد تردید قرار گرفته است؛ رئیس شعبه آمریکایی انجمن حقوق بین‌الملل، در بیانیه‌ای که در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶ صادر کرد، حمله به ایران را غیرقانونی توصیف کرد و با تاکید بر این نکته که تهدید‌های حدسی و گمانه‌زنانه درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، نمی‌توانند توجیه‌کننده استفاده از نیروی نظامی باشند، غیرقانونی بودن چنین اقدامی را مورد تاکید قرار داد.
حملات به مدارس، ورزشگاه‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارند، پرسش‌های حقوقی دیگری را نیز مطرح می‌کنند؛ این حملات، علاوه بر ممنوعیت توسل به زور، باید از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ طرف‌های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه موظف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، از انجام حملات نامتناسب خودداری کنند و تمامی اقدامات احتیاطی ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به عمل آورند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت