عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر مؤسسات برگزارکننده آزمون‌های آزمایشی، گفت: همکاری مدارس غیردولتی با مؤسسه ماز تا زمان رفع نواقص و رعایت ضوابط آموزش و پرورش متوقف خواهد ماند و کمیسیون آموزش مجلس نیز نحوه نظارت بر این مؤسسات و تعیین تکلیف هزینه‌های پرداختی خانواده‌ها را پیگیری می‌کند.
رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابلاغ ممنوعیت همکاری مدارس غیردولتی با مؤسسه ماز تا زمان رفع نواقص، گفت: برخی مؤسسات برگزار کننده آزمون‌های آزمایشی در زمینه رعایت ضوابط و ساختارهای تعیین شده از سوی آموزش و پرورش، از جمله نحوه ثبت‌نام، برگزاری آزمون‌ها و دریافت هزینه‌ها، باید مطابق مقررات عمل کنند و تا زمان برطرف شدن نواقص اعلام شده، اجازه ادامه فعالیت در چارچوب مورد نظر را نخواهند داشت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با توضیح درباره فعالیت مؤسسه ماز، افزود: ماز از مؤسسات برگزار کننده آزمون‌های آزمایشی تحصیلی است که دانش‌آموزان برای ارزیابی سطح علمی و سنجش آمادگی خود، به ویژه در مسیر آمادگی برای کنکور، در آزمون‌های آن شرکت می‌کنند؛ بنابراین رعایت ضوابط آموزشی و مالی و عمل به تعهدات در قبال دانش‌آموزان و خانواده‌ها در فعالیت این مؤسسات اهمیت دارد.
رحیمی دشتلویی با بیان اینکه مجوز فعالیت این مؤسسات از سوی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش صادر می‌شود، تصریح کرد: این سازمان مسئولیت نظارت بر عملکرد مؤسسات و فرایندهای اجرایی آنها را بر عهده دارد. در صورت رعایت ضوابط و رفع نواقص، امکان بررسی مجدد شرایط همکاری با این مؤسسات وجود دارد؛ اما تا آن زمان، ممنوعیت اعلام شده برای برگزاری آزمون‌ها در مدارس پابرجاست.
ضرورت پاسخگویی آموزش‌وپرورش درباره نظارت بر مؤسسات آزمون‌ساز
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت به موقع آموزش و پرورش می‌توانست از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کند، گفت: با آغاز سال تحصیلی و شروع ثبت نام و فعالیت این مؤسسات، رعایت ضوابط تعیین شده ضروری است و دستگاه‌های مسئول باید بر عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشند. در جلسات نظارتی از مسئولان آموزش و پرورش، به‌ویژه معاونت مدارس غیردولتی و بخش‌های مسئول نظارت بر این مراکز، مطالبه خواهیم کرد که نظارت‌ها را در سراسر کشور تقویت کنند. شوراهای نظارت نیز باید به صورت منظم تشکیل جلسه دهند و با بررسی دقیق عملکرد مؤسسات، نقاط ضعف و آسیب‌های موجود را شناسایی کنند.
رحیمی دشتلویی با تأکید بر اینکه ارزیابی این مؤسسات نباید صرفاً به نحوه برگزاری آزمون‌ها محدود شود، اظهار کرد: میزان اثرگذاری آزمون‌ها و کلاس‌های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و آینده دانش‌آموزان باید در کنار هزینه‌ای که خانواده‌ها پرداخت می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود خدمات ارائه شده تا چه اندازه با هزینه‌های دریافتی تناسب دارد. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس موضوع مدارس غیردولتی را در جلسات نظارتی خود دنبال می‌کند و قرار است گزارش بازرسی‌ها، اخطارهای احتمالی و نحوه رسیدگی به شکایت‌ها از سوی مسئولان مربوط ارائه شود تا در صورت نیاز، اقدامات تکمیلی برای اصلاح روند نظارت و فعالیت این مؤسسات مطالبه شود.
هزینه آزمون‌های برگزار نشده چگونه تعیین تکلیف می‌شود؟
رحیمی دشتلویی درباره وضعیت دانش‌آموزانی که برای آزمون‌های آینده یا بسته‌های چند ماهه و سالانه هزینه پرداخت کرده‌اند، اما برگزاری آزمون‌های آنها متوقف شده است، گفت: مؤسسات باید به تعهدات خود در قبال دانش‌آموزان عمل کنند و تعداد آزمون‌های برگزار شده با خدماتی که در قبال هزینه دریافتی تعهد کرده‌اند، مطابقت داشته باشد. اگر دانش‌آموزان برای تعداد مشخصی آزمون هزینه پرداخت کرده باشند، اما به دلیل توقف فعالیت مؤسسه، بخشی از آزمون‌ها برگزار نشده باشد، باید برای تعیین تکلیف این تعهدات اقدام شود. در این شرایط، برگزاری آزمون‌های جبرانی متناسب با تعداد آزمون‌های باقی مانده یا بازپرداخت هزینه آزمون‌هایی که برگزار نشده‌اند، از راهکارهایی است که می‌تواند برای تعیین تکلیف حقوق خانواده‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: خانواده‌ها می‌توانند ابتدا موضوع را از طریق مدرسه یا آموزشگاه مربوط پیگیری کنند و در صورت پاسخگو نبودن، با مراجعه به کارشناسان مشارکت‌های مردمی و شورای نظارت در ادارات آموزش‌وپرورش مناطق، شکایت خود را مطرح و برای احقاق حقوقشان اقدام کنند.
پیگیری مجلس به توقف مقطعی فعالیت مؤسسات محدود نمی‌شود
رحیمی‌دشتلویی در خصوص رفع نواقص، صدور مجوز مجدد برای فعالیت مؤسسات و تضمین جلوگیری از تکرار تخلفات، خاطرنشان کرد: نظارت مجلس بر این موضوع مستمر خواهد بود و نمایندگان از طریق ابزارهای نظارتی، عملکرد دستگاه‌های مسئول را پیگیری می‌کنند. صرفِ توقف فعالیت یک مؤسسه برای حل مشکلات کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود دستگاه ناظر چگونه بر رفع نواقص نظارت می‌کند، شکایت‌های خانواده‌ها چگونه رسیدگی می‌شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود آموزش و پرورش با ارائه گزارش روشن از اقدامات انجام شده و تقویت سازوکارهای نظارتی، زمینه فعالیت قانونمند مؤسسات آزمون‌ساز را فراهم کند تا ضمن حفظ حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از تکرار مشکلات مشابه در سال تحصیلی جاری جلوگیری شود. /
پایان پیام