در حالی که طی دو هفته اخیر، سیل بی‌سابقه‌ای از اتهام‌های امنیتی از توطئه‌های پهپادی علیه دونالد ترامپ گرفته تا حملات سایبری به یخچال‌های سوپرمارکت‌های فرانسه به سوی ایران روانه شده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در پستی در شبکه ایکس، با اشاره به بازگشت «پرچم‌های دروغین» (False Flags)، این اقدامات را کارزار «کاسبان خون» برای پشیمان کردن آمریکایی‌هایی دانست که با جنگ علیه ایران و نه گفتن به سیاست‌های «اول اسراییل» مخالف کرده‌اند. اما این پرچم‌های دروغین، کدام‌ها هستند؟

طبق گزارش مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی، در دو هفته اخیر برخی کشور‌های غربی موجی از اتهام‌های امنیتی و اطلاعاتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند که حوزه‌های سایبری، جاسوسی و ادعا‌های تهاجمی را در بر می‌گیرد؛ اتهام‌هایی که تهران همواره آنها را بی‌اساس و خصمانه خوانده و رد کرده است.

جدیدترین این موارد، گزارش نشریه «اسرائیل هیوم» در ۱۴ نوامبر درباره هشدار موساد به سیا مبنی بر توطئه‌های ادعایی برای هدف قراردادن دونالد ترامپ و مقامات ارشد آمریکا با پهپاد‌های انفجاری است. هرچند مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، این‌گونه تهدیدات را «بلندپروازانه» توصیف کرده، اما تدابیر امنیتی در آمریکا افزایش یافته است.

همچنین اختلال گسترده در پرواز‌های آمریکا که در روز‌های اخیر رخ داد نیز از سوی برخی محافل به حمله سایبری یا دخالت خارجی، از جمله ارتباط احتمالی با تهدید‌های ایران، مرتبط شد. با این حال، مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر حمل‌ونقل و رئیس اداره هوانوردی فدرال، علت توقف سراسری پرواز‌ها و هزاران مورد لغو و تأخیر را نقص فنی در روند ارتقای سامانه‌ها و جایگزینی سیم‌های مسی با فیبر نوری توسط پیمانکار اعلام و تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از تهدید خارجی، از جمله دخالت ایران، به دست نیامده است؛ هرچند در فضای رسانه‌ای داخلی آمریکا و گمانه‌زنی‌های اولیه، احتمال دخالت مطرح شد.

پیش از این، هفته گذشته، دولت فرانسه رسماً واحد سایبری «شهید کاوه» وابسته به سپاه پاسداران را مسئول حمله سایبری اکتبر ۲۰۲۶ به حدود ۷۰۰ سوپرمارکت و از کار انداختن سیستم‌های برودتی این فروشگاه‌ها دانست. پاریس ضمن احضار سفیر ایران، خواستار تحریم‌های اتحادیه اروپا شد؛ ادعایی که وزارت خارجه کشورمان آن را قاطعانه رد کرد.

همچنین در ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان)، دادگاهی در لندن دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران منتقد تحت «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» محکوم کرد و وزارت دادگستری آمریکا نیز پرونده‌های مشابهی را علیه آنچه آن را شبکه‌های وابسته به ایران نامیده‌اند، گشود. البته وزارت خارجه، تمامی این سناریوسازی‌ها را تلاشی برای انحراف افکار عمومی ارزیابی و رد کرده است.