جوان آنلاین: هم فاصله حقوق‌ها و هم نابرابری در مزایای رفاهی، خسته و ناامیدشان کرده. بار‌ها و بار‌ها گلایه کردند و حرفشان را از طریق رسانه یا حتی در جلسات با مدیران و مسئولان نظام آموزشی به گوش آقایان رساندند، اما جز اینکه با آنها همدلی و همدردی شود، دردی از آنها دوا نشد. حالا همین موضوع تبدیل به مطالبه‌ای از سوی سازمان بسیج فرهنگیان شده که در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار پاسخ روشن و اجرایی به آن شده است.
«منِ معلم هر روز صبح پا می‌شوم، با ماشین شخصی یا سرویس، یک یا دو ساعت راه می‌روم تا به مدرسه برسم و برگردم، آیا من حق ایاب‌وذهاب نمی‌خواهم؟ اگر مجبور باشم در روستایی دور خدمت کنم، آیا نباید از حق مسکن برخوردار باشم؟ چرا کسی معلمان را آن‌طور که باید نمی‌بیند؟»
این سؤالات از دل یک روز کاری معمولی در آموزش‌وپرورش بیرون می‌آیند، از مسیر‌های طولانی تا مدرسه، از هزینه‌هایی که با رسیدن به کلاس درس پایان نمی‌گیرند و از دریافتی‌ای که قرار است بخش زیادی از این هزینه‌ها صرفشان شود. برای همین رقم حقوق را بالا و پایین می‌کنند و می‌پرسند که چرا در نظام پرداخت کارکنان دولت، قواعد برخورداری از حقوق و مزایا میان قشر معلمان و دیگران تا این اندازه متفاوت است؟!
درد نابرابری و تبعیض
آقای قائمی یکی از معلمانی است که درباره وضعیت معیشتی فرهنگیان گلایه دارد. او معتقد است آنچه مطالبه معیشتی معلمان را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده، احساس نابرابری در سازوکار پرداخت‌ها و تفاوت میان امکاناتی است که کارکنان دستگاه‌های مختلف در اختیار دارند و آنها نه! او به «جوان» می‌گوید: «به‌عنوان یک معلم باید عرض کنم که یکی از مطالبات قدیمی و خاک‌خورده جریان معلمی، مسئله معیشت و دریافتی‌هاست، اما حرف ما، برخلاف آن چیزی که بیرون از جامعه معلمان روایت می‌شود، این است که اساساً درد و گلایه ما از تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی است که در فرایند پرداخت وجود دارد.» او با اشاره به فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان ادامه می‌دهد: «وقتی شکاف بزرگی میان کسی که حداکثر حقوق را دریافت می‌کند و کسی که مانند ما حداقل حقوق را می‌گیرد وجود دارد، احساس ناعدالتی می‌کنیم. البته نمی‌گوییم که باید حقوق‌ها یکسان باشد، بلکه حرفمان این است که اگر منابعی وجود دارد، همه باید در یک نسبت منطقی و عادلانه از آن برخوردار باشند. اصلاً سؤال مهم‌تر اینکه آیا مبنای این تفاوت دریافتی‌ها مشخص است؟ ما عدالت و انصافی در آن نمی‌بینیم!» قائمی یکی از مصادیق این شکاف حقوق‌ها را شیوه افزایش سالانه دستمزد‌ها می‌داند: «وقتی قرار است حقوق همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، برای کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، این افزایش ۴ میلیون تومان است، اما برای کسی که ۱۰۰ میلیون تومان می‌گیرد، افزایش ۲۰ درصدی معادل ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. این چه نسبتی از عدالت است؟ همین تفاوت‌هاست که ما را آزار می‌دهد. انتظار داریم نظام پرداخت اصلاح شود. شرایط اقتصادی کشور و شرایط دشوار آن را هم درک می‌کنیم، اما در کنار این شرایط، باید به شکاف موجود نیز توجه کرد.»
او با بیان اینکه مطالبه معلمان نباید به درخواست امتیاز ویژه برای این قشر تقلیل پیدا کند، می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم خودمان را برتر از دیگران بدانیم. اما معتقدم که جریان معلمی باید پرچم‌دار عدالت باشد، عدالتی که معلمان و همه افرادی که در شرایط مشابه قرار دارند، بتوانند در آن سهم داشته باشند. این موضوع فقط به حقوق محدود نمی‌شود، مزایا و تسهیلات را هم در بر می‌گیرد.»
این معلم با اشاره به تفاوت میان حکم کارگزینی و دریافتی نهایی کارکنان آموزش‌وپرورش می‌گوید: «معلمان از معدود گروه‌هایی هستند که دریافتی‌شان از رقم مندرج در حکم کارگزینی کمتر است! بخشی از این تفاوت به مزایا و تسهیلاتی برمی‌گردد که در دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اما برای معلم نه.»
قائمی با اشاره به هزینه‌هایی که رفت‌وآمد روزانه برای معلمان ایجاد می‌کند، می‌افزاید: «منِ معلم صبح از خانه بیرون می‌آیم و با ماشین شخصی یا سرویس، یک یا دو ساعت مسیر طی می‌کنم تا به مدرسه برسم و برگردم. آیا من نباید از حق رفت‌وآمد برخوردار باشم؟ اگر مجبور باشم در یک روستای دور خدمت کنم، آیا نباید حق مسکن داشته باشم؟ مسئله این است که چرا چنین امکاناتی برای برخی کارکنان در نظر گرفته می‌شود، اما معلمان از آنها به همان شکل برخوردار نیستند.»
راهی برای کاهش شکاف دریافتی‌ها
قائمی راه‌حل را در اصلاح ساختار پرداخت و شفاف‌شدن معیار‌های تخصیص مزایا می‌بیند: «بدون شک باید ساختار و نظام پرداخت، مبتنی بر عدالت اصلاح شود. نه اینکه هر دستگاهی که قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد، دریافتی بیشتری هم داشته باشد.»
او با اشاره به تصمیم‌های پیش‌رو درباره بودجه سال ۱۴۰۶، خواستار توجه به فاصله دریافتی کارکنان در تعیین میزان افزایش حقوق می‌شود: «انتظار داریم در بودجه سال ۱۴۰۶ بتوانیم بخشی از این شکاف را جبران کنیم. اگر قرار باشد مانند سال‌های گذشته، درصد ثابتی برای افزایش حقوق همه در نظر گرفته شود، این فاصله می‌تواند بیشتر و بیشتر شود. در چنین شرایطی، افزایش پلکانی حقوق به نفع حداقل‌بگیران باید مورد توجه قرار بگیرد.» قائمی در ادامه با اشاره به استمرار فعالیت معلمان، با وجود دشواری‌های معیشتی، می‌گوید: «معلمان با همه سختی‌ها و چالش‌هایی که وجود دارد، همیشه پای کار هستند و هیچ‌وقت بنای تعطیلی کلاس را نداشته‌اند و نخواهند داشت. اما این نباید باعث شود مسئولان از کنار مشکلات معیشتی آنها بگذرند یا تصور کنند، چون معلمان به کار خود ادامه می‌دهند، نیازی به رسیدگی وجود ندارد. باید به این موضوع توجه جدی شود؛ چراکه اگر مسائل از سرچشمه حل نشوند، ممکن است در آینده هزینه‌های بیشتری برای کشور ایجاد کنند.»
این معلم در پایان، درباره آنچه بهره‌برداری سیاسی از مطالبات فرهنگیان می‌داند، می‌گوید: «از برخی جریان‌های سیاسی گلایه داریم که از این مطالبه به‌حق، بهره‌برداری سیاسی می‌کنند. من به‌عنوان معلم راضی نیستم هر جریان سیاسی بخواهد با برچسب‌زدن یا پیوندزدن خودش به مطالبه ما، از این موضوع برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کند. معتقدیم این کار باید به دست جریان‌هایی پیگیری شود که دغدغه‌مند، دلسوز و به فکر معلمان هستند.»
نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور
در همین راستا روز گذشته سازمان بسیج فرهنگیان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به ضرورت اصلاح عادلانه نظام پرداخت کارکنان دولت، خواستار ارائه برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای رفع تبعیض در حقوق، مزایا و تسهیلات رفاهی معلمان شد. در این نامه آمده است که مناعت و قناعت معلمان نباید موجب بی‌توجهی مسئولان به وضعیت معیشتی آنان شود و عدالت در پرداخت باید در قالب تصمیم‌های اجرایی و قابل‌سنجش، تحقق یابد. در ادامه متن کامل این نامه آمده‌است: جمهوری اسلامی ایران به برکت عنایات الهی و تفضلات ذوات مقدسه معصومین علیهم‌السلام و با تدابیر، رهنمود‌ها و فرامین حکیمانه امام عظیم‌الشأن (رحمةالله‌علیه)، رهبر شهید (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، در مسیر عدالت‌خواهی و توجه به مستضعفان و اقشار کم‌برخوردار جامعه، پرچم‌دار بوده و دستاورد‌های فراوانی داشته است. در عرصه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، تأمین زیرساخت‌ها، آموزش و بسیاری از شئون دیگر، کار‌های بزرگی صورت گرفته که نادیده‌گرفتن آنها با انصاف سازگار نیست. کشوری که پیش از انقلاب اسلامی در بسیاری از این زمینه‌ها با خلأ و نقصان و بی‌عدالتی‌های آشکار مواجه بود. یکی از گفتمان‌ها و شعار‌هایی که جنابعالی چه در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از آن، مکرراً بر آن تأکید داشته و دارید، عدالت و عدالت‌خواهی در جامعه است. مفهومی بلند که سخن‌گفتن از آن در جای خود ارزشمند و ضروری است، امّا حلاوت آن هنگامی در کام مردم خواهد نشست که آثارش را در زندگی خویش ببینند.
در کنار این توفیقات، در برخی عرصه‌ها همچنان کاستی‌هایی وجود دارد که لازم است همان اراده‌ای که در میدان‌های دیگر برای رفع محرومیت و برقراری عدالت به کار گرفته شده است، در این عرصه‌ها نیز به میدان آید. از جمله این عرصه‌ها، اقتصاد و در دل آن، مسئله پرداخت و میزان بهره‌مندی کارکنان دولت از حقوق و مزایا است.
گزارش‌های موجود از نظام پرداخت کارکنان دولت مؤید آن است که در سال‌های گذشته، نظام‌های متعدد و متفاوت پرداخت در دستگاه‌های مختلف شکل گرفته و کارکنان از قواعد و امکانات عادلانه‌ای برخوردار نیستند. برخی از دستگاه‌ها از جمله آموزش‌وپرورش در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند، درحالی‌که تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از قوانین خاص و نظام‌های پرداخت متفاوت برخوردارند و همین تفاوت‌ها، به‌تدریج شکاف‌هایی در میزان دریافتی و بهره‌مندی کارکنان ایجاد کرده است. این شکاف و تبعیض، نه‌تنها در اعداد و ارقام، بلکه در مصادیق عینی نیز خود را نشان می‌دهد. آموزش‌وپرورش از معدود دستگاه‌هایی است که دریافتی کارکنان آن از میزان مندرج در حکم کارگزینی کمتر است. از سویی، نمی‌توان از نقش اجتماعی و راهبردی معلمان نیز چشم‌پوشی کرد. هرگونه تزلزل در امنیت معیشتی این قشر، می‌تواند بر کیفیت کار، انگیزه خدمت و اعتماد عمومی به نهاد تعلیم‌وتربیت اثر بگذارد. بی‌توجهی به معیشت معلم، می‌تواند هزینه‌هایی برای نظام آموزشی و کشور ایجاد کند که بسیار فراتر از هزینه‌های اصلاح حقوق و رفاه معلمان باشد.
جناب آقای رئیس‌جمهور؛ جنابعالی در حوزه آموزش‌وپرورش و به‌ویژه نهضت مدرسه‌سازی توجهاتی داشته‌اید که شایسته قدردانی است، اما سرچشمه اصلی تعلیم‌وتربیت، مدرسه‌ای است که معلم در آن حضور دارد. در سال‌های گذشته اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان صورت گرفته و این تلاش‌ها قابل‌انکار نیست، اما بخشی از اقداماتی که انجام شده، در حقیقت از وظایف طبیعی و قانونی دولت در قبال کارکنان خود بوده است و همچنان مطالبات و حقوق دیگری بر زمین‌مانده که تحقق آنها نیازمند تصمیم و اراده‌ای مشخص است. برنامه‌ای که در آن تکلیف چند مسئله اساسی باید به طور شفاف مشخص شود:
آیا وزارت آموزش‌وپرورش همچنان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باقی خواهد ماند یا دولت برای اصلاح این ساختار و ایجاد نظام پرداخت عادلانه، برنامه‌ریزی خواهد کرد؟
مبنای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶ با چه منطقی و بر اساس چه نسبتی با تورم، هزینه‌های واقعی زندگی و عدالت، تعیین خواهد شد؟
برای نزدیک‌شدن سطح حقوق، مزایا و برخورداری‌های رفاهی معلمان به کارکنان دستگاه‌هایی که از نظام‌های پرداخت متفاوت بهره می‌برند، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
سهم معلمان از تسهیلات مسکن، وام‌های رفاهی و پوشش‌های بیمه‌ای تکمیلی چه خواهد بود و این سیاست‌ها از چه زمانی اجرایی می‌شوند؟
سخن از پاسخ‌های کلی و تکرارشونده نیست؛ جامعه امروز به یک برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص نیاز دارد. سیاست‌های اعلام‌شده باید در قالب عدد، اعتبار و حکم اجرایی خود را نشان دهند.
معلمان این کشور سال‌ها با مناعت و قناعت، بار تعلیم‌وتربیت را بر دوش کشیده‌اند و در سخت‌ترین شرایط پای‌کار مدرسه و دانش‌آموز بوده‌اند. این مناعت و قناعت، مسئولان امر را از توجه به وضع معیشت ایشان بی‌نیاز نمی‌کند؛ بلکه هرچه این قشر با صبر و نجابت بیشتری دشواری‌ها را تحمل کرده باشد، وظیفه مسئولان در چاره‌اندیشی برای آن دشواری‌ها، سنگین‌تر خواهد بود.
این مطالبه، با حفظ احترام به تلاش‌های انجام‌شده و با درنظرگرفتن شرایط کشور، از سوی سازمان بسیج فرهنگیان با جدیت دنبال خواهد شد. با این امید که دولت محترم، برای آنچه سال‌ها درباره عدالت، تکریم معلم و بهبود معیشت ایشان گفته می‌شود، برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل‌اجرا، ارائه نماید.»
به گزارش «جوان»، پرواضح است معلمی که هر روز در کلاس از عدالت می‌گوید، نباید بیرون از کلاس، خود به دنبال نشانه‌ای از عدالت در فیش حقوقی‌اش باشد. بی‌تردید مشکل امروز معلمان فقط چند درصد افزایش حقوق یا اضافه‌شدن یک ردیف به دریافتی ماهانه‌شان نیست، آنها درد قدیمی و زخم کهنه تبعیض را بار‌ها و بار‌ها حس کرده‌اند و می‌خواهند برای کاهش این شکاف حقوق و دستمزد‌ها فکری شود. حال باید منتظر ماند و دید که نه در حرف بلکه در عمل گامی واقعی برای کاهش شکاف حقوق کارکنان دولت برداشته می‌شود؟ پاسخ این سؤال نه در حرف‌های مسئولان پشت تریبون و در وعده‌هایشان، بلکه در تصمیم‌هایی مشخص خواهد شد که معلمان بتوانند اثرشان را در زندگی روزمره خود ببینند.