معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از واگذاری رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات بازرگانان به اتاق بازرگانی و پیگیری اصلاح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق قنادزاده روز دوشنبه در همایش صادرات غیرنفتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع تجاری و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از مسائل فعالان اقتصادی در حوزه واردات، صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفته و برای حل بخشی از این مشکلات، توافق‌ها و تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شده است.
وی افزود: پرونده‌های مربوط به تاخیر در واردات بازرگانان، برخلاف پرونده‌های تولیدکنندگان، سازوکار مشخص و موثری برای رسیدگی نداشت و این موضوع در مواردی به اعمال جریمه‌های سنگین و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی منجر می‌شد که پس از حدود ۶ تا هفت ماه پیگیری مستمر از بانک مرکزی، توافق شده است رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات بازرگانان به اتاق بازرگانی واگذار شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل مربوط به این فرایند نیز قرار است ابلاغ شود تا امکان بررسی پرونده‌ها و تصمیم‌گیری درباره بخشودگی یا اعمال جریمه، متناسب با شرایط هر پرونده، فراهم شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن بسته تسهیل تجارت خبر داد و گفت: این بسته پس از حدود ۶ تا هفت ماه رفت‌وبرگشت کارشناسی نهایی شده و بخشی از آن در ساختار دولت به تصویب رسیده است. بخش‌های دیگر نیز در مراحل بررسی و ابلاغ قرار دارد.
به گفته وی، بخش مهمی از این بسته به موضوعاتی همچون رسوب کالا، تأخیر در فرایندهای گمرکی و کاهش موانع پیش روی واردات و صادرات اختصاص دارد و اجرای آن می‌تواند به تسهیل فرایندهای تجاری کمک کند.
پیگیری اصلاح روش‌های بازگشت ارز صادراتی
قنادزاده با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: اصل بازگشت ارز برای گردش اقتصادی کشور ضروری است، اما روش‌های بازگردانی ارز، نحوه محاسبه تعهدات و گروه‌بندی صادرکنندگان باید متناسب با شرایط فعالیت اقتصادی آن‌ها تعیین شود.
وی افزود: نمی‌توان همه صادرکنندگان را با یک قاعده واحد ارزیابی کرد زیرا شرایط تولیدکنندگان، بازرگانان و سایر گروه‌های صادراتی یکسان نیست. ازاین‌رو، تلاش می‌شود ضمن حفظ اصل ایفای تعهدات ارزی، روش‌های مجاز بازگشت ارز توسعه یابد و محدودیت‌های غیرضروری کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره روش‌های بازگشت ارز و تفاوت میان گروه‌های تولیدی و بازرگانی گفت: این موضوعات همچنان در جلسات کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است و تلاش می‌شود راهکارهای مناسب‌تری برای گروه‌های مختلف صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی سنوات گذشته گفت: بخشی از پرونده‌های فعالان اقتصادی به دلیل اختلاف در محاسبات، محدودیت روش‌های ایفای تعهدات یا شرایط خاص تجاری، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
وی افزود: در این زمینه، پیگیری‌هایی با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا امکان تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی فراهم شود.
قنادزاده به مشکلات تعهدات ارزی برخی تعاونی‌های مرزنشینی و پیله‌وران اشاره کرد و گفت: پس از ماه‌ها مذاکره و برگزاری جلسات کارشناسی، برای تعیین تکلیف بخشی از تعهدات این گروه‌ها توافق‌هایی حاصل شده است. وی اهمیت اجتماعی و اقتصادی فعالیت مرزنشینان را از جمله ملاحظات این تصمیم‌ها دانست.
وی اضافه کرد: برخی شرکت‌های بزرگ، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، نیز به دلیل مسائل مربوط به واردات بدون انتقال ارز و تعهدات ارزی با مشکلاتی مواجه بوده‌اند که برای رفع آن‌ها تصمیم‌هایی اتخاذ شده و فرایند اجرایی برخی از این موارد در جریان است.
منبع: ایرنا