در شرایطی که نهادهای نظارتی، حاشیه سود و ضوابط قیمت‌گذاری واحدهای تولیدی را به‌دقت کنترل می‌کنند و تخطی از این چارچوب‌ها می‌تواند به تشکیل پرونده تخلف منجر شود، ویترین فروشگاه‌های برخط و شبکه‌های بزرگ توزیع همچنان مملو از تبلیغات تخفیف‌های سنگین است.
این تفاوت در نحوه مواجهه با تولیدکننده و حلقه نهایی فروش، پرسش‌هایی درباره سازوکار نظارت بر بازار ایجاد می‌کند؛ اینکه تخفیف‌های گسترده فروشگاه‌های برخط از چه محلی تأمین می‌شود و چرا همان انعطافی که در شبکه توزیع و خرده‌فروشی دیده می‌شود، در بخش تولید وجود ندارد؟

تمرکز نظارت بر مبدأ تولید

جواد هاتفی، نایب‌رئیس انجمن صنایع تبدیلی با اشاره به رویکرد نهادهای نظارتی درخصوص ارکان مختلف بازار معتقد است بخش عمده فشارهای نظارتی متوجه واحدهای تولیدی است و شبکه توزیع و فروش از چنین سطحی از کنترل برخوردار نیست.
وی در این باره به قدس گفت: عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که عملاً تمرکز نظارت‌ها را بر واحدهای تولیدی معطوف کرده است. وقتی در سطح شهر تردد می‌کنیم، بیلبوردها یا تبلیغات گسترده‌ای را می‌بینیم که در آن‌ها یک فروشگاه‌ برخط بزرگ، تخفیف‌های قابل توجهی را روی کالاها تبلیغ می‌کند.هاتفی افزود: سؤال اینجاست این بسترها با چه مدلی توانسته‌اند تخفیف‌های چشمگیری ارائه دهند؟ در حالی که مخاطب تصور می‌کند کارخانه سود بسیار بالایی روی محصول در نظر گرفته که امکان چنین تخفیفی فراهم شده است. واقعیت این است واحدهای تولیدی خود تحت تأثیر هزینه‌های سنگین مواد اولیه، انرژی و تورم قرار دارند و چنین سودهایی در صنایع تبدیلی اساساً وجود خارجی ندارد.

حاشیه سود قانونی در برابر هزینه‌های واقعی تولید

برای بررسی منشأ این تفاوت، باید ابتدا ساختار قیمت‌گذاری و سهم هر یک از حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف را در نظر گرفت. بر اساس توضیحات هاتفی، نظام قیمت‌گذاری برای تولیدکنندگان در گروه‌های مختلف کالایی، حاشیه سود ۱۰ تا ۱۷درصدی و به‌طور میانگین حدود ۱۵درصد در نظر گرفته است. در بخش توزیع و خرده‌فروشی نیز مجموع مارجین پیش‌بینی‌شده حدود ۲۶درصد است.
نایب‌رئیس انجمن صنایع تبدیلی در تشریح این ساختار اظهار کرد: از سهم شبکه توزیع و پخش نیز بخشی صرف هزینه‌های مستقیم مانند کرایه حمل‌ونقل بین‌شهری، انبارداری، حقوق کارکنان و هزینه‌های لجستیک فروشگاهی می‌شود. با تجمیع این موارد، سود خالص بخش‌های مختلف در بهترین حالت زیر ۳۰درصد است و در شرایط رکودی بازار حتی به مقادیر پایین‌تری تقلیل می‌یابد.به گفته وی، در چنین ساختاری، حاشیه سود تولیدکننده نه‌تنها ظرفیت محدودی برای ارائه تخفیف‌های سنگین دارد؛ بلکه با افزایش هزینه مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید، حفظ همین میزان سود نیز با دشواری همراه است. بنابراین، تخفیف‌های چشمگیر در ویترین فروشگاه‌ها را نمی‌توان لزوماً ناشی از سود بالای کارخانه‌ها دانست.

فاصله قیمت درج‌شده با قیمت واقعی عرضه

یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری تخفیف‌های گسترده، فاصله میان قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا و قیمتی است که محصول عملاً با آن به شبکه توزیع فروخته می‌شود؛ فاصله‌ای که به گفته هاتفی، تا حد زیادی تحت تأثیر نظام قیمت‌گذاری دستوری و شرایط تورمی اقتصاد شکل گرفته است.
وی در این خصوص تصریح کرد: وقتی نظام نظارتی و قیمت‌گذاری انعطاف لازم را با شرایط تورمی بازار ندارد، تولیدکننده ناگزیر است قیمت مصوب بالاتری را روی کالا درج کند تا در صورت جهش هزینه‌های مواد اولیه، در آینده دچار چالش جدی نشود. در عمل اما کارخانه محصول را با قیمت پایین‌تر و با شرایط پرداخت مدت‌دار به شبکه پخش و توزیع تحویل می‌دهد.وی افزود: از آنجا که حلقه نهایی فروش و ارتباط با مصرف‌کننده در دست کارخانه نیست، این فاصله قیمتی در اختیار شبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های برخط قرار می‌گیرد تا از آن به‌عنوان ابزاری برای مانورهای تبلیغاتی و ارائه تخفیف استفاده کنند، بدون اینکه این سود به جیب تولیدکننده برود.به این ترتیب، بخشی از تخفیفی که مصرف‌کننده در زمان خرید مشاهده می‌کند، ممکن است نه حاصل کاهش قیمت تمام‌شده یا سود بالای تولیدکننده؛ بلکه نتیجه تفاوت میان قیمت درج‌شده روی محصول و قیمت واقعی تأمین آن برای فروشگاه باشد. این تفاوت، در کنار قدرت خرید و چانه‌زنی شبکه‌های بزرگ توزیع، امکان مانور قیمتی بیشتری برای فروشندگان فراهم می‌کند.

تخفیف فروشگاهی در چارچوب قیمت مصوب

تفاوت در نحوه برخورد با تخفیف‌های تولیدی و فروشگاهی را باید در شیوه اجرای ضوابط قیمت‌گذاری نیز جست‌وجو کرد. در نظام نظارتی فعلی، یکی از شاخص‌های اصلی تشخیص گران‌فروشی، عرضه کالا بالاتر از قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی آن است. بنابراین، فروشگاهی که محصول را با قیمتی پایین‌تر از نرخ درج‌شده عرضه می‌کند، صرفاً به دلیل ارائه تخفیف با عنوان گران‌فروشی مواجه نمی‌شود.
از سوی دیگر، تخفیف در فروشگاه‌های برخط الزاماً از محل حاشیه سود تولیدکننده تأمین نمی‌شود. پلتفرم‌های بزرگ می‌توانند بخشی از هزینه تخفیف را در قالب بودجه بازاریابی، جذب مشتری و رقابت برای افزایش سهم بازار پرداخت کنند. این شیوه به‌ویژه در کالاهای پرمخاطب، ابزاری برای جذب کاربر و افزایش ترافیک فروشگاه است؛ حتی اگر سود فروش همان کالا کاهش یابد یا فروش آن با حاشیه سود بسیار اندک انجام شود.
در مقابل، واحد تولیدی با ساختار هزینه‌ای متفاوتی فعالیت می‌کند. هزینه مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و تأمین سرمایه در گردش مستقیماً بر قیمت تمام‌شده آن اثر می‌گذارد و امکان استفاده از بودجه‌های مستقل بازاریابی برای جبران تخفیف را ندارد. افزون بر این، کارخانه به‌عنوان مبدأ تولید و تعیین قیمت اولیه، بیشتر در معرض کنترل‌های مرتبط با قیمت‌گذاری قرار دارد؛ در حالی که فروشگاه برخط با رعایت سقف قیمت مصرف‌کننده می‌تواند از تخفیف به‌عنوان ابزار رقابتی استفاده کند.
این تفاوت البته به معنای بی‌نیازی شبکه توزیع از نظارت نیست. تخفیف‌های گسترده زمانی می‌توانند تصویری گمراه‌کننده از قیمت واقعی کالا ایجاد کنند که مبنای قیمت‌گذاری، میزان تخفیف و سهم هر حلقه از زنجیره فروش شفاف نباشد. در چنین شرایطی، بررسی قیمت نهایی برای ارزیابی عملکرد بازار کافی نخواهد بود.

نظارت بر کل زنجیره، نه فقط کارخانه

مسئله اصلی در این میان فقط میزان تخفیفی نیست که فروشگاه‌ها به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند؛ بلکه نحوه شکل‌گیری قیمت، محل تأمین منابع تخفیف و سهم واقعی هر یک از حلقه‌های زنجیره از سود نهایی است. وقتی قیمت درج‌شده روی کالا با قیمت واقعی عرضه به شبکه توزیع فاصله دارد، نظارت تنها بر قیمت مبدأ نمی‌تواند تصویر کاملی از سازوکار قیمت‌گذاری در بازار ارائه دهد.
جواد هاتفی با تأکید بر ضرورت اصلاح این وضعیت خاطرنشان کرد: انتظار فعالان بخش تولید این است که سیستم‌های نظارتی به جای اعمال فشار مضاعف بر خطوط تولید، شفافیت را در کل زنجیره توزیع برقرار کنند. اگر تخفیف یا تعدیلی در قیمت‌ها وجود دارد، باید ساختارمند و منصفانه باشد تا فشارهای ناشی از نوسان‌های بازار بر دوش تولید ملی سنگینی نکند.در واقع، تا زمانی که سازوکار قیمت‌گذاری و حاشیه سود در تمام حلقه‌های زنجیره تولید، پخش و فروش به‌صورت شفاف بررسی نشود، تخفیف‌های تبلیغاتی می‌توانند در یک سوی بازار نشانه رقابت تلقی شوند و در سوی دیگر، هرگونه انعطاف قیمتی تولیدکننده با محدودیت نظارتی مواجه شود. اصلاح این وضعیت مستلزم آن است که نظارت از قیمت کارخانه فراتر برود و نحوه شکل‌گیری قیمت نهایی و توزیع منافع در کل زنجیره را نیز دربرگیرد.

خبرنگار: مهسا ناطقی