معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، گفت: واحدهای اقتصادی که از مالیات معاف هستند باید با پرداخت مسؤولیت‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف بویژه حمایت از ورزش، به استان ادای دَین کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-علی‌اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه در سومین جلسه کارگروه ورزشی استان، با اذعان به دستور موکد بر تلاش برای بهره‌مندی حداکثری کردستان از قانون یک درصد مالیات مؤدیان، در راستای تقویت ورزش قهرمانی استان، اظهار کرد: باید با اشتیاق برای ترغیب و تشویق مودیان مالیاتی به تخصیص اختیاری یک درصد از مالیات پرداختی خود برای حمایت از حوزه ورزش استان تلاش کنیم.

وی با گله‌مندی از کم‌کاری برخی مدیران در تلاش برای جذب سهم استان از مسؤولیت‌های اجتماعی شرکت‌های ملی، افزود: باید همه توان خود را برای بهره‌مندی کردستان از این منابع به کار بگیریم.

ورمقانی با یادآوری نقش موثر ورزش در پیشکیری از آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: با حمایت از ورزش قهرمانی، گام بلندی در الگوسازی درست برای جوانان و‌ نوجوانان برداشته‌ایم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، خواستار تنظیم تفاهم نامه سه جانبه به طرفیت اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل امور مالیاتی و فعالان صنفی و اقتصادی استان شد و گفت: باید در جلسه آینده این کارگروه با دعوت از تعدادی از فعالان اقتصادی و صنفی، این تفاهم‌نامه‌ها امضا شود و آنها را به تشکیل شبکه منسجم از همکارانشان در راستای تحقق قانون پرداخت یک درصد مالیات قطعی در حمایت از ورزش، تشویق کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان، با ابراز تاسف از عقب بودن ورزش کردستان از سایر استان‌ها، افزود: باید تخصیص یک درصد از مالیات پرداختی به حوزه ورزش را در جامعه نهادینه کنیم.

محمدعظیم ملک ظهار کرد: باید با اطلاع‌رسانی، تسهیل‌گری، مؤدیان مالیاتی استان را ترغیب و تشویق کنیم یک درصد از مالیات قطعی خود را در حوزه ورزش قهرمانی پرداخت کنند.

وی افزود: حمایت مالیات دهندگان، گام نخست حمایت از ورزش است و در گام دوم باید مسؤولیت‌های اجتماعی واحد‌های اقتصادی بزرگ معاف از مالیات را به سمت ورزش هدایت کنیم.

ملک از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خواست، جذب سهم استان از صورت مالی شرکت‌های عظیم زیرمجموعه وزارت صمت در مسؤولیت‌های اجتماعی را به جد پیگیری کند.

معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اراده جذب سهم استان از مسؤولیت‌های اجتماعی شرکت‌های ملی، باید در همه دستگاه‌های استان ایجاد شود.