تحریریه آوش/ بر اساس آمار منتشرشده، ایران حدود ۹۰ درصد از زعفران جهان را تولید می‌کند، اما تنها ۱۲ درصد از تجارت جهانی این محصول را در اختیار دارد. در نیمه اول سال ۱۴۰۵، حدود ۵۹ تن و ۵۴۴ کیلوگرم زعفران به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار صادر شده است؛ هرچند بدون بررسی دقیق موانع صادراتی، نمی‌توان تصویر جامعی از وضعیت این بازار به دست آورد
زعفران از مزارع ایران برداشت می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از سود و اعتبار آن به سایرین واگذار می‌گردد. صادرکنندگان رسمی با چالش‌هایی نظیر الزام به بازگشت ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل و تعهدات گمرکی مواجه هستند؛ در حالی که قاچاقچیان، محصول ایرانی را به کشورهای همسایه منتقل کرده و آن را با نام‌های جایگزین در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. این رقابت نابرابر، آینده تجارت زعفران را تهدید می‌نماید. بر اساس آمار منتشرشده، ایران حدود ۹۰ درصد از زعفران جهان را تولید می‌کند، اما تنها ۱۲ درصد از تجارت جهانی این محصول را در اختیار دارد. در نیمه اول سال ۱۴۰۵، حدود ۵۹ تن و ۵۴۴ کیلوگرم زعفران به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار صادر شده است؛ هرچند بدون بررسی دقیق موانع صادراتی، نمی‌توان تصویر جامعی از وضعیت این بازار به دست آورد.
یکی از مهم‌ترین موانع، مقررات مربوط به بازگشت ارز است. فعالان این حوزه بیان می‌کنند که در برخی شرایط، مجبور به عرضه ارز صادراتی ۱۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار هستند، در حالی که هزینه‌های صادرات نیز بر عهده آن‌هاست. علاوه بر این، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های صرافی‌ها، فرآیند دریافت و انتقال درآمد حاصل از فروش را دشوارتر کرده است.
عدم انطباق نرخ پایه گمرکی با قیمت واقعی معامله، چالش دیگری را در پیشگاه تجار قرار می‌دهد. بر اساس گزارش صادرکنندگان، در برخی موارد نرخ‌های پایه‌ای در بازه ۱۲۰۰ تا ۱۴۸۰ دلار مبنای تعهد ارزی قرار گرفته است، در حالی که قیمت فروش واقعی بین ۵۵۰ تا ۹۲۰ دلار متغیر بوده است. پیامدهای این اختلاف برای برخی فعالان اقتصادی شامل تشکیل پرونده، تعلیق کارت بازرگانی و ممنوعیت خروج از کشور بوده است؛ این در حالی است که ادعا می‌شود ارز دریافتی به میزان تعهد ثبت‌شده نبوده است.
در چنین شرایطی، مقابله با قاچاق تنها با تشدید بازرسی‌ها امکان‌پذیر نیست. هرچه فرآیند صادرات رسمی دشوارتر گردد، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی افزایش می‌یابد. صادرات زعفران به افغانستان و پاکستان و فروش آن تحت برندهای کشورهای دیگر، بازارهایی را تهدید می‌کند که صادرکنندگان ایرانی سال‌ها برای توسعه آن‌ها تلاش کرده‌اند. همچنین، عدم شفافیت در کیفیت محموله‌های قاچاق، اعتبار محصول ایرانی را به خطر می‌اندازد.
حمل‌ونقل نیز هزینه‌های دیگری بر این تجارت تحمیل می‌کند. برخی محموله‌ها ابتدا به ترکیه یا ارمنستان ارسال شده و پس از صدور بارنامه جدید، به مقصد نهایی تحویل داده می‌شوند. افزایش هزینه‌ها در شرایط جنگی و بسته‌شدن گمرکات برخی کشورها، ریسک صادرات را افزایش داده است. از سوی دیگر، تفاوت تعرفه‌ای با افغانستان رقابت را دشوارتر کرده است؛ مزیتی که ناشی از حمایت‌های تجاری برای کشورهای کم‌درآمد است.
فشار بر صنعت زعفران از مرحله تولید در مزارع آغاز می‌شود. خشکسالی، هزینه‌های بالا (۳ تا ۶ میلیون تومان برای هر تانکر آب)، کمبود نیروی کار و محدودیت در بهره‌برداری از تجهیزات مکانیزه، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده است. صرف وعده افزایش برداشت، بدون تأمین آب، آموزش کشاورزان و نوسازی تجهیزات، پاسخ‌گوی این چالش‌ها نخواهد بود.
به‌طور خلاصه، حفظ بازار زعفران بیش از وعده افزایش تولید، به تصمیمات اجرایی مشخص نیاز دارد: اصلاح نرخ پایه گمرکی، بازنگری در تعهدات ارزی و تسهیل حمل‌ونقل. تا زمانی که صادرکنندگان قانونی برای تداوم فعالیت خود با هزینه‌های بالاتری مواجه باشند، قاچاقچیان همچنان فرصت بهره‌برداری از محصولی را خواهند داشت که رنج تولید آن متعلق به تولیدکنندگان و کشاورزان ایرانی است.