جنگ ایران آسیبپذیری بحرین در اتکا به حمایت نظامی آمریکا را آشکار کرده و این کشور را با بحران اقتصادی، ناامنی داخلی و تردید درباره تداوم حمایت عربستان مواجه ساخته؛ وضعیتی که آینده حکومت آلخلیفه و جایگاه منطقهای آن را در معرض تهدید قرار میدهد.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه «دکرادل» با انتشار یادداشتی نوشت: ناصر بن حمد آلخلیفه، فرزند حمد بن عیسی آلخلیفه، پادشاه بحرین، با این عبارت رابطه کشورش با واشنگتن را توصیف کرده است. برای خاندان حاکم بحرین، حضور نظامی آمریکا همواره بهعنوان تضمینی در برابر تهدیدهای منطقهای و عاملی برای حفظ قدرت این خاندان تلقی شده است.
ناصر همچنین به نقش بحرین در مقابله با عملیات «وعده صادق» ایران در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، زمانی که تهران صدها پهپاد و موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد، افتخار کرد. او با یادآوری آن شب گفت: «همه ما در آن شب در حالت آمادهباش بودیم.» او همچنین از توافق عادیسازی روابط با اسرائیل به دلیل فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم با مقامهای این رژیم تمجید کرد و بر ضرورت باز نگه داشتن این کانال ارتباطی تاکید داشت.
نه جنگی که در ادامه رخ داد و نه حملات ایران به خاک بحرین از مارس ۲۰۲۶ تاکنون، نتوانسته تعهد علنی منامه به واشنگتن را متزلزل کند. چهارم اکتبر، عبدالله بن راشد آلخلیفه، سفیر بحرین در آمریکا، اعلام کرد که این مشارکت از آزمون حملات ایران سربلند بیرون آمده و هماهنگی نزدیک با واشنگتن همچنان ادامه دارد.
استفانی هالت، سفیر آمریکا در بحرین، نیز بار دیگر بر تعهدات دفاعی واشنگتن تاکید کرد و به رایزنیهای گسترده میان آمریکا، بریتانیا و بحرین در چارچوب «توافقنامه جامع یکپارچگی امنیتی و شکوفایی» (C-SIPA) اشاره کرد.
با این حال، خسارات واردشده به تاسیسات نظامی آمریکا، تردیدهای جدی درباره این تضمینها ایجاد کرده است. در شرایطی که بحرین با بدهی سنگین، اختلال در فعالیتهای صنعتی و ازسرگیری اعتراضات داخلی مواجه است، ممکن است خاندان حاکم به این نتیجه برسد که مهمترین متحدش، خود این کشور را به هدف حملات تبدیل کرده است.
ناوگان پنجم زیر ضرب حملات
جنگ، آسیبپذیری تاسیسات نظامی آمریکا در سراسر منطقه خلیج فارس را آشکار کرد. یکی از مهمترین اهداف حملات، تاسیسات پشتیبانی دریایی بحرین بود؛ مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و یکی از مراکز اصلی عملیات دریایی واشنگتن در غرب آسیا.
این تاسیسات از فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پشتیبانی میکند و امکان تامین سریع نیروهای آمریکایی مستقر در سراسر منطقه را فراهم میسازد. موقعیت بحرین در نزدیکی تنگه هرمز، این کشور را به مرکز لجستیکی و فرماندهی پیشرو برای واشنگتن تبدیل کرده؛ اما همین موقعیت، تاسیسات مذکور را در تیررس موشکها و پهپادهای ایران نیز قرار میدهد.
حملات ایران به ساختمان فرماندهی، تاسیسات ارتباطات ماهوارهای، انبارها و ساختمانهای دیگر خسارت وارد کرد. این آسیبها فعالیتهای پایگاهی را مختل ساخت که واشنگتن سالها آن را برای حفظ حضور نظامی خود در منطقه ضروری میدانست.
پس از حملات روزهای نخست درگیری، نیروهای آمریکایی از این پایگاه تخلیه شدند. دریاسالار داریل کادل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، در ادامه اعلام کرد که این نیرو انتظار ندارد در آینده نزدیک به بحرین بازگردد. هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا نیز از بررسی این موضوع خبر داد که آیا باید تاسیسات آسیبدیده بازسازی شوند یا خیر.
با خارج شدن تاسیسات بحرین از چرخه فعالیت، نیروی دریایی آمریکا بیش از گذشته به پایگاه دیهگو گارسیا در اقیانوس هند، در فاصله حدود ۲۲۰۰ مایلی از منطقه، متکی شد. در نتیجه، انتقال تجهیزات و تدارکات برای نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس به مسیرهای طولانیتری نیاز پیدا کرد.
اختلال در خطوط تامین تدارکات به بحرین محدود نماند. گزارشها حاکی از آن است که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نیز در دریافت تجهیزات و تدارکات با تاخیر مواجه شد؛ مسالهای که نگرانیها درباره خستگی خدمه پس از ماهها حضور در دریا و دشواری تداوم عملیات دریایی آمریکا در منطقه را افزایش داد.
بحرین هزینه میزبانی از ناوگان پنجم را پرداخته است. این پایگاه قرار بود مانع حمله به حکومت آلخلیفه شود، اما حضور آن آتش حملات ایران را به سمت این جزیره کشاند؛ در حالی که منامه نقش چندانی در تصمیم واشنگتن برای ورود به جنگ نداشت.
محدودیتهای حمایت نظامی آمریکا
بحرین میزبان نیروهای آمریکایی است، اما نفوذ چندانی بر نحوه استفاده واشنگتن از این نیروها ندارد. حملات تلافیجویانه ایران میتواند این پادشاهی را هدف قرار دهد، فارغ از اینکه حاکمان آن با حمله مجدد به تهران موافق باشند یا خیر.
تریتا پارسی، معاون اجرایی موسسه کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه، هشدار داده که ازسرگیری جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران میتواند ثبات بحرین و کویت را تهدید کند. هر دو کشور میزبان تجهیزات و نیروهای نظامی آمریکا هستند، اما توان محدودی برای جلوگیری از استفاده واشنگتن از خاک و حریم هوایی خود دارند.
محمد مرندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر ایرانی نیز هشدار داده که در صورت حمله به تاسیسات ایران، زیرساختهای کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی ممکن است هدف حملات تلافیجویانه قرار گیرند. او در این زمینه از بحرین در کنار عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و کویت نام برده است.
توانمندیهای نظامی خود بحرین نیز اطمینان چندانی ایجاد نمیکند. منامه با وجود اختصاص حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار به هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۵، معادل حدود ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی، همچنان وابستگی گستردهای به تسلیحات آمریکایی دارد.
بر اساس دادههای موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (SIPRI)، آمریکا بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ تامین کننده ۹۷ درصد از واردات تسلیحات عمده بحرین بوده است. در همین دوره، واردات تسلیحاتی این پادشاهی در مقایسه با پنج سال پیش از آن، ۸۹۸ درصد افزایش یافت.
تسلیحات آمریکایی بخش عمده زرادخانه بحرین را تشکیل میدهند؛ از جمله جنگندههای اف-۱۶ و سامانههای پدافند هوایی پاتریوت. بحرین سفارش خرید ۱۶ فروند جنگنده اف-۱۶ بلاک ۷۰ را ثبت کرده و در بخش پدافندی نیز ۶۰ موشک PAC-3 و ۳۶ موشک GEM-T برای سامانه پاتریوت سفارش داده است.
با وجود این وابستگی تسلیحاتی، هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا در صورت بروز بحران از بحرین دفاع نظامی کند. توافقنامه C-SIPA که در سال ۲۰۲۳ امضا شد، همکاریهای امنیتی و رایزنیهای دوجانبه را گسترش میدهد، اما شامل تضمین دفاع متقابل مشابه آنچه در پیمان ناتو وجود دارد، نیست.
حملات موشکی و پهپادی ایران همچنین ذخایر موشکهای رهگیر در منطقه را بهشدت کاهش داده است. بحرین با حدود ۷۰۰ موشک و پهپاد مواجه شد و بیش از ۲۸۰۰ فروند نیز به سمت امارات شلیک شدند. تحلیلگران نظامی هشدار دادهاند که کمبود موشکهای رهگیر پاتریوت و تاد ممکن است کشورهای خلیج فارس را در دور دیگری از درگیریها بیش از گذشته آسیبپذیر کند.
ابراهیم العرادی، مدیر دفتر سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه، در گفتوگو با نشریه «کرادل» هشدار میدهد: «ازسرگیری جنگ، بحرین را با پیامدهایی روبهرو خواهد کرد که فراتر از توان این کشور برای مقابله با آنهاست؛ زیرا منامه به حمایت نظامی و سیاسی غرب وابستگی دارد و تضمینهای کافی برای حفاظت از پایگاههای آمریکایی در اختیار ندارد».
العرادی خاطرنشان میکند که ایران در جریان درگیریها از حمله به برخی اهداف حساس، از جمله پل ملک فهد که بحرین را به عربستان سعودی متصل میکند، خودداری کرد. به اعتقاد او، همین خویشتنداری مانع وارد آمدن خسارات بسیار بیشتر به منامه شد.
او هشدار میدهد که در جنگی دیگر نمیتوان بر تکرار چنین خویشتنداریای حساب کرد. اگر واشنگتن نتواند از پایگاههای خود محافظت کند یا کشورهای همسایه بحرین در خلیج فارس محاسباتشان را تغییر دهند، حکومت آلخلیفه ممکن است در موقعیتی خطرناک و منزوی قرار گیرد.
جنگی که بحرین توان پرداخت هزینه آن را ندارد
بحرین پیش از آغاز جنگ نیز با چالش مالی جدی دستوپنجه نرم میکرد. سالها کسری بودجه و استقراض، فضای مانور دولت برای جبران خسارات واردشده به صنایع درآمدزا را بهشدت محدود کرده بود.
نفت و گاز حدود ۷۰ درصد درآمد دولت را تشکیل میدهند. بنابراین، آسیب به تاسیسات پالایشگاهی و اختلال در صادرات، مستقیما منابع مالی دولت را تحت تاثیر قرار میدهد.
پالایشگاه ستره با ظرفیت تقریبی ۴۰۵ هزار بشکه در روز، یکی از اهداف اصلی حملات بود. نهم مارس، شرکت دولتی انرژی باپکو پس از حمله به این مجموعه، وضعیت فورسماژور اعلام کرد؛ اقدامی که یکی از منابع مهم درآمد صادراتی بحرین را مختل ساخت.
جنگ همچنین شرکت آلومینیوم بحرین (آلبا) را هدف قرار داد؛ یکی از بزرگترین واحدهای ذوب آلومینیوم جهان که ظرفیت تولید سالانه آن بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. اختلال در حملونقل دریایی پیش از وارد آمدن خسارت مستقیم تاسیسات این شرکت، آن را ناگزیر به کاهش تولید کرده بود. این شرکت در ادامه از افت شدید میزان تولید و حجم فروش در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ خبر داد.
خسارات به زیرساختهای دیجیتال این پادشاهی نیز گسترش یافت. حملات ایران تاسیسات خدمات وب آمازون را هدف قرار داد و بر یکی از مراکز منطقهای پردازش ابری تاثیر گذاشت؛ مرکزی که از فعالیت شرکتها و خدمات دیجیتال در سراسر خلیج فارس پشتیبانی میکند.
صندوق بینالمللی پول در چشمانداز اقتصادی ماه اکتبر خود پیشبینی کرده که اقتصاد بحرین در سال ۲۰۲۶ با انقباضی معادل ۱۱.۳ درصد مواجه شود. در همین حال، بدهی دولت همچنان از کل تولید ناخالص داخلی سالانه کشور فراتر رفته است.
ذخایر ارزی بحرین نیز آسیب قابلتوجهی دیده است. ذخایر بانک مرکزی از حدود ۴.۸ میلیارد دلار در آغاز جنگ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سه ماه بعد کاهش یافت و سپس تا ماه سپتامبر تا حدودی بهبود پیدا کرد.
منامه برای مهار خسارات مالی، برنامهای برای تثبیت وضعیت بودجه را که در ماه دسامبر اعلام شده بود، دنبال کرده است. این برنامه شامل افزایش هزینه خدمات عمومی، افزایش قیمت سوخت برای کسبوکارها، وضع مالیات جدید بر شرکتها و کاهش هزینههای اداری دولت است.
با این حال، کاهش درآمدهای پالایشگاهی، اختلال در حملونقل دریایی و افت گردشگری، اجرای این اقدامات را دشوارتر کرده است. افزایش هزینه خدمات و قیمتها همچنین بخش بیشتری از بار مالی جنگ را بر دوش خانوارها و کسبوکارهای بحرینی خواهد گذاشت.
منامه در جستوجوی کمک مالی تازه
بحرین برخلاف همسایگان ثروتمندتر خود در خلیج فارس، ذخایر محدودی برای مقابله با شوک اقتصادی طولانیمدت دارد. صندوق ثروت ملی این کشور، ممـتکات، داراییهایی به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بخش زیادی از این ثروت بهآسانی قابل تبدیل به منابع نقدی نیست.
این پادشاهی همچنین در برابر اختلال در تردد از تنگه هرمز آسیبپذیری ویژهای دارد. عربستان سعودی میتواند بخشی از صادرات نفت خود را از طریق خط لوله شرق به غرب به دریای سرخ منتقل کند؛ امارات متحده عربی به بندر فجیره دسترسی دارد و عمان نیز از بنادری برخوردار است که به دریای عرب راه دارند.
وخامت وضعیت مالی بحرین به کاهش رتبه اعتباری این کشور نیز منجر شده است. موسسه فیچ در فوریه رتبه اعتباری بحرین را به B کاهش داد و موسسه مودیز نیز در آوریل، ضمن حفظ رتبه B2، چشمانداز اعتباری این کشور را منفی اعلام کرد.
در چنین شرایطی، منامه بار دیگر چشم امید به همسایگان خود دوخته است. در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت متعهد شدند حدود ۱۰ میلیارد دلار برای تقویت وضعیت مالی بحرین اختصاص دهند.
زیاد داوود، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در بلومبرگ اکونومیکس، احتمال ارائه بسته نجات مالی جدید از سوی کشورهای خلیج فارس را فزاینده دانسته و خاطرنشان کرده که بازارها حتی پیش از آغاز جنگ نیز انتظار چنین کمکی را داشتند.
گزارشها حاکی از آن است که منامه درباره دریافت حمایت مالی جدید با کشورهای همسایه گفتوگو کرده و انتظار میرود ابوظبی نقشی برجسته در این روند ایفا کند. توافق سوآپ ارزی با امارات در ماه آوریل نیز پشتوانه مالی بالقوهای به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار برای بحرین فراهم کرده است.
تزریق منابع مالی جدید از سوی کشورهای خلیج فارس میتواند فشارهای فوری را کاهش دهد، اما بدهیهای انباشتهشده طی سالهای گذشته را از میان نخواهد برد. چنین کمکی ممکن است با درخواستهایی برای کاهش بیشتر هزینههای دولت و اجرای اصلاحات مالی نیز همراه شود.
العرادی در این باره میگوید:«حکومت آلخلیفه با اتخاذ سیاست خارجی خود، مسیر بسیار خطرناکی را برگزیده است. این حکومت با مشارکت در جنگ علیه ایران و اجرای دستورکارهای واشنگتن و تلآویو، در حالی وارد این تقابل شده که به دلیل وسعت و منابع محدود بحرین، این کشور توان چندانی برای تحمل پیامدهای یک رویارویی منطقهای ندارد».
او به بدهی عمومی بحرین که از ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و وابستگی فزاینده این کشور به همسایگان خلیج فارسی برای جلوگیری از فروپاشی مالی اشاره میکند.
از نگاه العرادی، تصمیم حمد بن عیسی برای قدردانی از امارات بدون اشاره به عربستان سعودی نیز میتواند نشانهای از تغییر در روابط منطقهای باشد؛ روابطی که منامه بیش از گذشته به آنها وابسته شده است.
آیا بحرین همچنان میتواند روی ریاض حساب کند؟
عربستان سعودی طی دههها مهمترین حامی منطقهای حکومت آلخلیفه بوده و نفوذ تعیینکنندهای بر امنیت و ثبات اقتصادی بحرین داشته است.
این رابطه بیش از هر زمان دیگری در سال ۲۰۱۱ آشکار شد؛ زمانی که ریاض رهبری مداخله نظامی کشورهای خلیج فارس را برای حمایت از حکومت بحرین در برابر خیزش مردمی بر عهده گرفت. در آن مقطع، حدود ۱۲۰۰ نیروی نظامی سعودی در چارچوب نیروهای سپر جزیره وارد بحرین شدند و به مقامهای این کشور در سرکوب اعتراضات کمک کردند.
نفوذ عربستان بهطور عمیقی در اقتصاد بحرین نیز ریشه دوانده است. منامه از میدان نفتی ابوسعفه که بهصورت مشترک اداره میشود، درآمد دریافت میکند، برای تامین نفت خام پالایشگاه ستره به عربستان وابسته است و پل ملک فهد را بهعنوان تنها مسیر زمینی ارتباطی خود با شبهجزیره عربستان در اختیار دارد.
تصمیم بحرین برای پیوستن به توافقنامه ابراهیم در سال ۲۰۲۰، این کشور را به امارات و تلآویو نزدیکتر کرد و زمینه ایجاد کانالهای مستقیم سیاسی و امنیتی با اسرائیل را فراهم آورد.
این اقدام همزمان با افزایش اختلافات میان ریاض و ابوظبی صورت گرفت. در حالی که امارات مشارکت خود با اسرائیل را گسترش داد، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ روابط دیپلماتیک خود را با تهران از سر گرفت و پس از آن تلاش کرد خطرات ناشی از وقوع یک رویارویی منطقهای دیگر را کاهش دهد.
منامه بدون آنکه از وابستگی خود به ریاض بکاهد، به ابوظبی، واشنگتن و تلآویو نزدیکتر شده است.
میزبانی بحرین از پایگاههای نظامی آمریکا و عادیسازی روابط با اسرائیل، این کشور را در معرض حملات تلافیجویانه ایران قرار داده است. در عین حال، محدودیت منابع مالی و نظامی بحرین باعث شده که حمایت اقتصادی و امنیتی عربستان سعودی در صورت وقوع یک رویارویی طولانیمدت دیگر، اهمیتی حیاتی داشته باشد.
عربستان سعودی نیز با فشارهای فزایندهای روبهرو است. ازسرگیری جنگ این کشور در یمن، حملات موشکی و پهپادی به فرودگاهها، تاسیسات نفتی و مراکز نظامی را به دنبال داشته است. نیروهای مورد حمایت ریاض نیز بنا بر گزارشها، در امتداد ساحل دریای سرخ با عقبگردهایی مواجه شدهاند.
هزینههای نظامی و اقتصادی جنگ یمن فشار بیشتری بر منابع عربستان وارد کرده و ممکن است توان ریاض برای ارائه کمکهای مالی و امنیتی به بحرین در صورت وقوع رویارویی دیگری با ایران را محدود کند.
عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، خواستار احیای روابط دیپلماتیک با ایران شده و تاکید کرده که کشورهای خلیج فارس باید در هرگونه مذاکره یا ترتیبات منطقهای مرتبط با تهران مشارکت داشته باشند.
با این حال، پیوندهای نزدیک نظامی و امنیتی بحرین با واشنگتن و تلآویو، تلاش این کشور برای بهبود روابط با تهران را پیچیده کرده است.
علی الفایز، چهره مخالف حکومت و فعال سیاسی بحرینی، در گفتوگو با نشریه «کرادل» میگوید آینده حکومت این کشور تا حد زیادی به نتیجه رویارویی منطقهای بستگی خواهد داشت.
او معتقد است بحرین صرفنظر از اینکه کدام طرف پیروز شود، دیگر نمیتواند به موقعیت پیشین خود بازگردد. به گفته او، پیروزی آمریکا و اسرائیل میتواند حکومت آلخلیفه را حفظ کند، اما این خاندان را به «نمایی ظاهری و ابزاری در خدمت دیگران» تبدیل خواهد کرد؛ بهگونهای که تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور عملا به اسرائیل واگذار شود.
الفایز همچنین هشدار میدهد که مقامهای بحرینی به تغییر شکل جامعه این کشور از طریق اعطای تابعیت با انگیزههای سیاسی و تحولات فرهنگی مرتبط با توافقنامه ابراهیم ادامه خواهند داد.
او در مقابل استدلال میکند که پیروزی ایران و متحدان منطقهای آن میتواند زمینهساز شکلگیری نظم امنیتی جدیدی شود که مردم منطقه، از جمله بحرینیها، در تعیین آن نقش داشته باشند.
از نگاه الفایز، آینده بحرین با رقابت گستردهتر بر سر ترتیبات سیاسی و امنیتی غرب آسیا پیوند خورده است؛ رقابتی که میتواند به تغییر ائتلافهای منطقهای و حتی مرزها منجر شود.
