جوان آنلاین: در هر جایگاه سوخت، روزانه هزاران تراکنش با کارتی ثبت می‌شود که نامی از دریافت‌کننده آن وجود ندارد. دولت در طرحی جدید قصد دارد این تراکنش‌ها را شناسه‌دار کند، اما آیا شناسه‌دار کردن به‌تنهایی به شفافیت منتهی می‌شود؟ کارت اضطراری جایگاه برای شرایط استثنایی (مواردی مثل مفقودی و خرابی کارت سوخت شخصی تا تأخیر در صدور کارت المثنی و نظایر آن) طراحی شده است. قرار نبود این کارت به مسیری موازی برای سوخت‌گیری روزمره تبدیل شود، اما در دوره لغو سهمیه‌بندی بنزین، تغییر الگوی مصرف باعث شد استفاده از کارت آزاد جایگاه در بخشی از سوخت‌گیری شهروندان به رویه‌ای مستمر بدل شود. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان دسترسی مالکان خودرو به سهمیه بنزین را آسان و نظام‌مند کرد و مسیر توزیع را شفاف‌تر ساخت؟
سامانه هوشمند سوخت از سال ۱۳۸۶ با هدف مدیریت مصرف، اجرای سهمیه‌بندی، نظارت بر توزیع و پیشگیری از قاچاق راه‌اندازی شد. با بازگشت سهمیه‌بندی در آبان ۱۳۹۸، اهمیت کارت شخصی بار دیگر افزایش یافت. با این حال کارت اضطراری جایگاه نقش مکمل خود را حفظ کرد. اما مسئله امروز، اصل وجود این کارت نیست، بلکه میزان شفافیت در ثبت و پیگیری سوخت تحویلی به خودرو است. بخش قابل‌توجهی از سوخت‌گیری ناوگان کشور از طریق کارت‌های اضطراری انجام می‌شود. برای ارزیابی دقیق این الگو باید مشخص شود چه سهمی از آن ناشی از فراموشی، مفقودی یا خرابی کارت شخصی است و چه میزان به استفاده مستمر برای تأمین سوخت مازاد بر سهمیه اختصاص دارد.
استفاده از کارت اضطراری به‌خودی‌خود نه نشانه تخلف است و نه دلیلی بر قاچاق سوخت محسوب می‌شود بلکه ارزیابی آن مستلزم داده‌های تفکیک‌شده و بررسی الگوی مصرف است. در شرایط کمبود بنزین و بدون داده‌های دقیق اساساً ممکن نیست که سیاستگذاری دقیقی اجرا شود. هرچه امکان انتساب و پیگیری تراکنش‌ها محدودتر باشد، تشخیص الگو‌های غیرمتعارف و بررسی موارد مشکوک دشوارتر می‌شود؛ بنابراین مسئله اصلی متهم کردن مصرف‌کنندگان کارت آزاد نیست، بلکه ایجاد سازوکاری است که میان استفاده ضروری و موارد نیازمند بررسی تمایز قائل شود. وزارت نفت به‌خوبی می‌داند که شفافیت، همانا پیش‌شرط نظارت مؤثر است، نه اینکه بخواهد جایگزینی برای اثبات تخلف باشد.
در همین حال، شارژ مستقیم سهمیه سوم در کارت سوخت شخصی در برخی استان‌ها به‌عنوان راهکاری برای تسهیل دسترسی در دستور کار دولت قرار دارد. با این حال، حذف کامل کارت اضطراری نه ممکن است و نه لزوماً مطلوب (به عنوان نمونه خودرو‌های امدادی و اورژانس به تأمین فوری سوخت نیاز دارند و یا برای شهروندان عادی نیز چه‌بسا اختلال در دسترسی به کارت شخصی و شرایط پیش‌بینی‌نشده اتفاق بیفتد). عرضه بنزین سوپر با نرخ غیریارانه‌ای نیز نمی‌تواند جایگزین عمومی مناسبی برای تمام این نیاز‌ها باشد. ازاین‌رو ضرورت اصلی باید در قالب ساماندهی استفاده از کارت اضطراری و افزایش شفافیت در فرایند تحویل سوخت تعریف شود. در این چارچوب، طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت اضطراری که اجرای آزمایشی آن در شماری از جایگاه‌های منتخب تهران آغاز شده، می‌تواند گامی در جهت ثبت و پیگیری دقیق‌تر تراکنش‌ها باشد. در سازوکار اعلام‌شده، متقاضی با استفاده از کارت بانکی و طی فرایند احراز هویت، با دریافت شناسه، امکان استفاده از کارت اضطراری را پیدا می‌کند. اینجا شماره کارت بانکی، کد ملی و تراکنش سوخت‌گیری با هم پیوند می‌خورد.
اما پرسش‌های متعددی بی‌پاسخ مانده است: در صورت قطعی سامانه بانکی، مسیر جایگزین چیست؟ اگر میزان سوخت‌گیری کمتر یا بیشتر از مبلغ پرداختی باشد، چه راهکاری برای رسیدگی به مغایرت‌ها پیش‌بینی شده است؟ و آیا برای هر کد ملی محدودیتی اعمال می‌شود، یا این روش صرفاً برای کد‌های ملی دارای خودرو در نظر گرفته شده است؟ به طور کلی ثبت اطلاعات به‌خودی‌خود به معنای کاهش قاچاق نیست، اما می‌تواند زمینه نظارت مؤثرتر و پیاده‌سازی سیاست‌های آتی را فراهم کند. در کنار مزایای احتمالی، چالش‌های اجرایی نیز باید جدی گرفته شوند. مثلاً مواردی مثل طولانی شدن زمان سوخت‌گیری، اختلال سامانه در ساعات پیک، محرومیت افرادی که به کارت بانکی یا گوشی هوشمند دسترسی ندارند، و ضرورت جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات هویتی بر اساس ضوابط روشن و با رعایت حریم خصوصی از همین دسته محسوب می‌شوند. وزارت نفت به‌خوبی آگاه است که حق دسترسی شهروندان به سوخت نباید قربانی پیچیدگی‌های اجرایی شود. از سوی دیگر با توجه به گستردگی فوق‌العاده این طرح، طبعاً ارزیابی مرحله آزمایشی نباید به اعلام تعداد جایگاه‌ها یا تراکنش‌های ثبت‌شده محدود بماند. پرسش‌هایی مانند قابلیت انتساب و پیگیری داده‌ها، تعداد الگو‌های غیرمتعارف شناسایی‌شده و نتایج پیگیری آنها، میزان افزایش زمان سوخت‌گیری و شمار شکایت‌ها، انتشار دوره‌ای نتایج و تأثیر این طرح در کاهش قاچاق و برداشت بنزین، مطرح شده که باید به دقت و در پیشگاه مردم به آنها پاسخ لازم و قانع‌کننده داد. فقط در همین صورت است که امکان ارزیابی مستقل کارآمدی طرح فراهم می‌شود. درمناطق مرزی نیز ثبت دقیق‌تر تراکنش‌ها می‌تواند به شناسایی الگو‌های مشکوک و مقابله با پدیده ناخوشایند «کارت سوخت مهاجر» کمک کند؛ هرچند مقابله مؤثر با قاچاق علاوه بر تحلیل اطلاعات، به نظارت میدانی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. در این میان متأسفانه تصور عمومی بر این است که وزارت نفت باید در عرصه مبارزه با قاچاق در این ابعاد گسترده اقدام کند، حال آنکه این وزارتخانه صرفاً یک دستگاه اجرایی است. مبارزه با قاچاق سوخت باید از طریق تعداد زیادی دستگاه و تشکیلات صورت بگیرد. شناسه‌دار کردن کارت اضطراری زمانی موفق خواهد بود که هم توزیع متناسب با نیاز واقعی مصرف‌کنندگان را پوشش دهد و هم کیفیت خدمت‌رسانی را بهبود ببخشد. معیار موفقیت، تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده نیست، بلکه نتایج قابل سنجش در این موارد است. در عرصه توزیع سوخت باید به دستاورد‌هایی همچون شفافیت زنجیره توزیع، نظارت مؤثر بر موارد مشکوک، کاهش برداشت از کارت اضطراری و در نهایت کاهش مصرف و دسترسی آسان شهروندان به سوخت در موارد اضطراری نائل شد. به هر تقدیر کارت اضطراری باید همچنان راه‌حل شرایط ضروری باقی بماند، نه نقطه‌ای مبهم در زنجیره توزیع سهمیه سوخت. اعتماد عمومی صرفاً با اعلام اهداف تقویت نمی‌شود بلکه نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف، پشتیبانی مستمر و انتشار نتایج قابل‌ارزیابی است. تجربه سیاست‌های بنزینی نشان داده همراهی مردم زمانی افزایش می‌یابد که دلایل تصمیم‌ها، شیوه اجرا و نتایج حاصل به‌روشنی توضیح داده شوند.
|